این کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیم روز گذشته شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی و تثبیت آن در سال 86 گفت: ثابت ماندن نرخ سود بانک های دولتی به میزان 14 درصد و بانک های خصوصی به میزان 17 درصد حرکت درست است و کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر با توجه به کمبود منابع بانک ها غیرمنطقی است.
مرتضی الله داد افزود: در حال حاضر بانکها در واگذاری تسهیلات به مردم با کمبود منابع روبرو هستند، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی برای افرادی که قدرت دریافت وام دارند، ایجاد رانت می کند و پایین آوردن نرخ سود بانکی فاصله استفاده از منابع بانکی بین افراد دارای رانت و افرادی که از رانت برخوردار نیستند را افزایش می دهد.
وی ضمن اشاره به این که کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی درکاهش تورم تاثیر ندارد، اظهارداشت: مشکلات سیاست های پولی ومالی دولت با افزایش حجم نقدینگی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال باعث افزایش تورم می شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصمیم شورای پول واعتبار برای ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی به همان میزان سال گذشته را منطقی دانست و افزود: کاهش نرخ سود بانکی در راستای توسعه سرمایه گذاری مثبت تلقی می شود.
به گفته وی در شرایط فعلی که نرخ تورم بالا است، کاهش نرخ سود میل به پس انداز را کاهش می دهد و در نتیجه منابع کم می شود.
وی اظهارداشت: دولت می تواند با هماهنگی سیاستهای مالی و پولی و کوچک کردن حجم خود، نقدینگی را کنترل کرده و با پایین آوردن نرخ تورم در بلند مدت، نرخ سود بانکی را به سمت نرخ بازار هدایت کرده و آن را تک رقمی کند.
نظر شما