به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن مرادی که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، با اشاره به تاکید اکثریت نمایندگان ملت بر اجرای قانون سهمیه بندی، اظهار داشت : این قانون دولت را مکلف می کند تا آخر فروردین ماه قیمت پیشنهادی برای بنزین مازاد بر سهمیه بندی و میزان سهمیه هر خودرو را به مجلس ارائه کند .
وی در عین حال ابراز عقیده کرد که دولت تاکنون در انجام وظیفه قانونی خود طفره رفته و به جای آن پیشنهاد کاهش قیمت گازوئیل را ارائه کرده است .
نماینده اراک تصریح کرد: اعتقاد نمایندگان این است که دولت به جای گریز از مسئولیت، در هر لایحه ای به ساماندهی امور کشاورزانی که از موتورهای آب غیر برقی استفاده کرده و دچار زیان می شوند، بپردازد .
مرادی با تاکید بر این که طفره رفتن از اجرای قانون سهمیه بندی مورد پذیرش نیست، ادامه داد : دولت بارها در اجرای سهمیه بندی تاخیر داشته و جامعه و نمایندگان ملت، این روند را درست نمی دانند .
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم گفت : اگر در ماه های نخست آغاز سهمیه بندی کارت هوشمند سوخت برخی مردم آماده نبود، دولت می تواند به طور موقت به این گونه افراد سوخت ارائه کند تا کارت آنها آماده شود .
وی در پایان تاکید کرد: قصور احتمال در زمینه فراهم کردن کارت هوشمند سوخت برای همه صاحبان خودرو و موتورسیکلت نباید مانع اجرای قانون سهمیه بندی بنزین شود .
نظر شما