سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای ثابت مدن نرخ سود بانکی در سال 86 گفت: این امر که سود بانک‌های دولتی همان 14 درصد و بانک‌های خصوصی هم همان 17 درصد سال 85 باقی بماند مغایر با سیاست‌های دولت است.
وی گفت: ثابت ماندن نرخ سود بانکی مغایر با منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز می باشد که قرار بود سالانه 2 درصد نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در پایان برنامه به زیر 10 درصد برسد.
دلخوش تصریح کرد: مغایر بودن مصوبه جدید شورای پول و اعتبار با قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی مسئله ای است که مجلس و کمیسیون اقتصادی آن را پیگیری خواهد کرد.
مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس همواره بر قوانین و مصوبات از بعد اجرایی نظارت دارد و موارد اجرایی دولت را پیگیری می کند ، که مصوبه تحقیق و تفحص از بانک های دولتی نیز به همین منظور بود.
دلخوش گفت: با توجه به این که کاهش نرخ سود بانکی به صورت سالانه از مصوبات مجلس بود، به طور حتم در صورت حساسیت نمایندگان نسبت به عدم کاهش نرخ سود وتصمیم اخیر شورای پول و اعتبار ، راهکارهای قانونی برای این موضوع اتخاذ و دولت مکلف به اجرای آن خواهد شد.
وی با بیان این که رئیس جمهور به موضوع کاهش نرخ سود بانکی حساسیت و تاکید زیادی دارند، افزود: کاهش نرخ سود بانکی به صورت قاطع توسط مجلس پیگیری می شود.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را مستلزم کاهش نرخ سود بانکی که در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد ، عنوان کرد. وی به اصلاح شیوه تزریق نقدینگی به جامعه و بررسی مجدد اقلام منظور شده در محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید کرد.
نظر شما