واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی فسادزاست

گرگان- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه وقتی دولت‌ها قانون را زیرپا می‌گذارند فساد در کشور رواج می‌یابد، گفت: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام کشور به بخش خصوصی فسادزاست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود مصطفوی کاشانی عصر چهارشنبه در همایش «نهاد وکالت، تهدیدها و فرصت‌ها» که به همت کانون وکلای دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: وزرا و مسئولان در گذشته هزاران طرح عمرانی را بدون آنکه منابع مالی برای آن را تامین کنند کلنگ زنی کرده اند و این طرح‌ها رها شده اند.

وی واگذاری اجرای طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را فکر انحرافی دانست و افزود: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی فساد اندر فساد است.

این حقوق دان برجسته کشور ادامه داد: وقتی دولت‌ها قانون را زیرپا می‌گذارند ریشه فساد در کشور بنیان گذاشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بی‌احترامی و تجاوز به حقوق مردم عامل اصلی بدبختی ملت‌ها و فساد دولت‌ها است، اضافه کرد: وقتی به حقوق مردم تجاوز می‌شود، مردم تحقیر می‌شوند جامعه به بدبختی و دولت به فساد کشیده می‌شود.

کاشانی با طرح این پرسش که «چرا امروز که فساد در کشور ما گسترش پیدا کرده فرصت بیان این حقیقت داده نمی‌شود؟» تصریح کرد: این فساد ریشه‌هایش در تجاوز به حقوق مردم و پایمال کردن حکومت قانون در کشور است.

وی افزود: بخشی از این مسئولیت‌ها برعهده وکلای دادگستری‌ست زیرا وکلا سوگند یاد کرده‌اند که از حق و حقوق مردم و از قانون دفاع کنند و دفاع از قانون اساسی است که زمینه دادرسی عادلانه را فراهم می‌کند و اگر از قانون اساسی دفاع نشود، امنیت ملی به خطر می‌افتد.

این حقوق‌دان بیان کرد: در زمان رئیس جمهوری که ادعای آزادی‌خواهی می‌کرد، ماده ۱۸۷ را در لایحه برنامه پنج‌ساله سوم آوردند که اختیار صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی را به قوه قضائیه بدهند در حالی که این کار خلاف نص صریح اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است.

وی گفت: خوشبختانه وکلای دادگستری با تمام قوا در برابر این اقدام ایستادگی کردند و امروز اگر به مجله کانون وکلا دادگستری مراجعه شود اعتراضات کانون‌های وکلا و کانون وکلا مرکز بازتاب گسترده‌ای داشته و هیچ کس پاسخی به استدلال‌های درست و دقیق کانون‌ها نداده است.

این استاد دانشگاه گفت: شگفت‌آور است که بعد از اینکه مجلس بودجه اجرای ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه را حذف کرد، دولت تبصره‌ای آورد در بند ج تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۸۰ که بودجه اجرای ماده ۱۸۷ را تامین کند ولی با تلاش کانون وکلا دادگستری مرکز مجلس بودجه را رد کرد.

وی یادآو شد: ۶ بار نمایندگان مجلس ماده ۱۸۷ را حذف کردند ولی شورای نگهبان با اعلام اینکه خلاف اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است، گفت باید این ماده سر جای خودش بماند.

کاشانی با تاکید بر اینکه راه حل ریشه کن کردن فساد بگیر و ببند و دادگاه نیست، متذکر شد: ریشه اصلی نابسامانی، فقر و تبعیض فساد است و فسادی بالاتر از بی‌احترامی به قانون و حقوق مردم نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۱۸۷ کاملا بی‌اعتبار است، تاکید کرد: مبارزه با فساد با شعا اتفاق نمی‌افتد بلکه باید تلاش شود قوانین لازم الاجرای کشور توسط هیچ نهادی به ویژه قوه قضاییه زیرپا گذاشته نشود.

کد خبر 4748922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 1 =