به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بهنیا امروز در نشست خبری مشترک خودروسازان و قطعه سازان با اشاره به اعلام روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه خودروسازان و قطعه سازان از دریافت وام ارزی خودداری کرده اند، گفت: سال گذشته بانک مرکزی مبلغی را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته بود که متاسفانه به دلیل نوع دستورالعمل نگارش شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها اجرای آن میسر نشد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: اگر دولت و بانک مرکزی این صنعت را نمی خواهد به صراحت بگوید تا ما تکلیف سرمایه های خود را بدانیم اما اینگونه اظهارنظرها به هیچ عنوان به نفع صنعت دوم کشور نیست.
وی گفت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر کار بانکها و جلوگیری از تورم، افزایش نرخ ارز، تخلفات بانکها و نظارت بر عملکرد آنها در برخورد با سرمایه گذاران است و در مقابل، وظیفه وزارت صنعت رتق و فتق امور صنعتی کشور است.
به گفته بهنیا صنعت خودرو ۷۰ هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم را مشغول بکار کرده و در ازای ایجاد هر یک شغل، ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است. این در شرایطی است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در عرصه صنعت خودرو و قطعه سرمایه گذاری شده و اگر قرار است این صنعت ادامه داشته باشد برخوردهای این چنینی از سوی دولت و بانک مرکزی اشتباه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروخاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۲ کل گردش نقدینگی کشور ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو ۲ جزء دارد ، افزود: یکی از آنها کارخانجات خودروسازی و کاملا دولتی هستند و بدون اجازه دولت، اقدامی را صورت نمی دهند. به این معنا که مدیران خودروسازی پشت فرمان وزارت صنعت و وزارت صنعت گوش به فرمان رئیس جمهور است. البته بخش دوم نیز قطعه سازی است که به هیچ عنوان مسئول افزایش حقوق و دستمزد، نرخ ارز، حامل های سوخت و حتی بالا رفتن نرخ مواد اولیه هم نیست در حالی که از بخش خصوصی می خواهیم قیمت تولید خود را سرکوب کنند.
به نیا با قدردانی از عملکرد رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فضای کسب و کار بهبود یافته است، گفت: از زمانی که وی، مسئولیت را به عهده گرفتند فضای کسب و کار شفاف شده؛ اما یک عدم امنیت در برخی از مدیران مشاهده شده؛ به این معنا که برخی مدیران قبلی و جدید در صنعت خودروسازی، ابتکار عمل را کنار گذاشته اند که باید در این خصوص رسیدگی لازم از سوی قوه قضاییه صورت گیرد و یک بار دیگر ایشان حمایت از مدیران سالم در صنعت خودرو را اعلام نمایند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: یکی از اعتراضات به حق مردم این است که چرا هنوز پراید تولید می‌شود و هیچ گونه نوآوری در خودروسازی صورت نمی‌گیرد؛ در حالیکه زمانی که مقرر شد پژو ۳۰۱ ساخته شود قطعه‌سازان قابلیت‌های خود را نشان دادند و بخش اعظمی از ساخت قطعات را به عهده گرفتند.
وی افزود: بر این اساس قرار بر این بود که خودروسازان هزینه قالب‌ها را متحمل شوند؛ اما هنوز مطالبات روزانه آنها از سوی خودروسازان پرداخت نشده است.
قطعه سازان علیرغم تحریم، قطعات کیفی تولید می‌کنند
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه اگرچه کیفیت خودرو دچار مشکلاتی است؛ اما صنعت قطعه تلاش دارد که قطعات کیفی تولید کند، گفت: ما ملزم به رعایت کیفیت هستیم و آمار کیفی دو خودروساز نیز گواه این ادعا است که ما از کیفیت کالاهای خود علیرغم تحریم ها و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، کم نکرده ایم.
وی افزود: کاهش تولید خودرو انتهای زنجیره است و اگرچه ما تحریم ها را داشتیم اما تلاش شد که از کیفیت قطعات کم نکنیم. این در حالی است که حتی در شرایط تحریم اگر پول هم داشته باشیم برخی قطعات های تک و الکترونیکی را نمی توانیم وارد کنیم و حمل نماییم و خودروهای ناقص در کارخانه ها هم به همین دلیل کمبود برخی قطعات های تک است.
درخواست قطعه سازان از گمرک برای تمدید مهلت ترخیص کالا با کپی اسناد
همچنین در این نشست، سامعی، نایب رئیس انجمن نیز گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شده تا قطعه سازان با استفاده از کپی اسناد، ترخیص کالاهای خود را انجام دهند و پس از مدت زمان مشخصی، با گمرک تسویه حساب لازم را انجام دهند، اما به دلیل مشکلات مالی این امکان از سوی قطعه سازان وجود ندارد و ما درخواست تمدید این مهلت را داریم، به خصوص اینکه این مهلت رو به پایان است و گمرک خواستار تسویه حساب تولیدکنندگان است.
وی همچنین در خصوص استفاده قطعه سازان و خودروسازان از ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی بانک مرکزی نیز گفت: در مقطعی از زمان و ابتدای کار که بانک مرکزی این تسهیلات ارزی را در نظر گرفته بود، به قطعه سازان اعلام شد که باید با نرخ روز، به تسویه وام بپردازند، بنابراین صنعت خودرو ریسک آن را نمی توانست بپذیرد، این در حالی است که نگرانی آنها این بود که ممکن است نرخ ارز دو برابر شود و آنها را در بازپرداخت دچار مشکل نماید.
سامعی گفت: چند شرکت بزرگ قطعه سازی به دلیل تسعیر ارز ورشکست شدند و بنابراین تحمل ریسک برای قطعه سازان میسر نبود. این در حالی است که در مقطعی که به این نتیجه رسیدیم که از این تسهیلات استفاده کنیم، بانک مرکزی منابع ارزی در اختیار نداشت که به ما اختصاص بدهد و بنابراین تولیدکنندگان از استفاده این تسهیلات جاماندند.
نظر شما