610 ميليارد ريال به آسيب ديدگان حوادث و سوانح غير مترقبه اختصاص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، با موافقت هيات وزيران 400 ميليارد ريال از اين اعتبار به صورت وجوه اداره شده از محل مجوز ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 90 ميليارد ريال اعتبار هزينه اي در قالب كمك بلاعوض از محل مجوز ماده 10 ، 72 ميليارد و 400 ميليون ريال اعتبار هزينه اي از محل مجوز ماده 10 و  47 ميليارد و600 ميليون ريال اعتبار نيز از اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه در دستگاههاي مختلف هزينه خواهد شد.
براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي نحوه توزيع اين اعتبارات به شرح ذيل است:
1- مبلغ 300 ميليارد ريال به صورت وجوه اداره شده از محل مجوز ماده 10 قانون  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب سال 1380 - در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا توسط سيستم بانكي از طريق اعطاي تسهيلات به منظور تامين بخشي از هزينه هاي بازسازي اماكن مسكوني و تجاري آسيب ديده از حوادث و سوانح غير مترقبه با مشاركت افراد ذي نفع در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني ذي ربط هزينه شود.
2- مبلغ يكصد ميليارد ريال به صورت وجوه اداره شده  در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا توسط اين بانك از طريق اعطاي تسهيلات به منظور تامين بخشي از هزينه هاي بازسازي و پيشگيري از عوارض ناشي از حوادث و سوانح غير مترقبه با مشاركت افراد ذي نفع د رچارچوب ضوابط و مقررات قانوني ذي ربط هزينه شود.
3- مبلغ 90 ميليارد ريال اعتبار هزينه اي در قالب كمك بلاعوض در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني ذيربط جهت كمك به ساخت اماكن مسكوني و تجاري آسيب ديده از حوادث و سوانح غير مترقبه هزينه شود.
4- مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار هزينه اي در قالب كمك بلاعوض به صندوق كمك به توليد كنندگان محصولات كشاورزي و دامي خسارت ديده به منظور جبران قسمتي از آسيب ديدگان در بخش كشاورزي و دامي اختصاص مي يابد.
5- مبلغ 22 ميليارد و 400 ميليون ريال اعتبا هزينه اي به عنوان خدمات مديريت بازسازي و مبلغ 47 ميليارد و 600 ميليون ريال اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي به منظور بازسازي مناطق آسيب ديده از حوادث و سوانح غير مترقبه در اختيار بنياد مسكن قرار مي گيرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني ذيربط هزينه شود.
اين مصوبه در تاريخ 26 آذر ماه سال جاري براي اجرا  به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ شد.