توکلی : من به کارآیی پایین دولت نهم هشدار می‌دهم

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله جلسات تحلیلی" افق  1404 از حرف تا عمل" شامگاه پنج شنبه در محل کانون جوانان مشهد با سخنرانی احمد توکلی، نماینده مردم تهران و رئیس  مرکز پژوهش های  مجلس هفتم برگزار شد.

توکلی در این جلسه با ارائه تحلیلی  اقتصادی  از وضعیت فعلی حرکت نظام به سمت چشم انداز 20 ساله،  نقش مطلق دولت  در عرصه اقتصاد را نقد کرد و تصریح کرد : اقتصاد دولتی فساد را بیشتر کرده و هزینه های بیشتری را به طبقه محروم جامعه تحمیل می کند، اما رها سازی  اقتصادی که عده ای در راستای  سیاست های  لیبرال سرمایه داری  تقلیدی بر آن تاکید می کنند نیز در این بازار بیمار و رانتی ،فاجعه بار است.

وی نفتی بودن اقتصاد ایران و ضعیف بودن بخش خصوصی، خلع ید از سرمایه داران غاصب و ملی کردن صنایع پس از انقلاب و تمایلات دولت محورانه در دهه اول انقلاب  را از علل رشد بنگاه داری دولت خواند و تاکید کرد: نبود رقیب،  فاصله زیاد تصمیم گیرندگان با مردم و کاهش تولید در عین افزایش قیمت، حاصل بنگاه داری دولتی است.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) در زمینه لزوم تقویت بخش های خصوصی برآمده از طبقات محروم جامعه تصریح کرد: طی 16 سال گذشته، فقط شعار خصوصی سازی  سر داده شد اما در عین حال تعداد شرکت های  دولتی مدام  بیشتر شد و به عنوان نمونه در سال 1383 نام 531 شرکت دولتی  در ردیف بودجه  قرار داشت که بنا بر اظهارنظر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، هر یک از این شرکت ها، زیرمجموعه هایی تاسیس کرده اند که به این ترتیب تعدادشان  به حداقل دو هزار و 500 شرکت رسیده است.

توکلی که در نقد سیاست های اقتصادی دولت های پیشین سخن می گفت، خاطر نشان کرد: اگر چه  در آن دولت ها شعار خصوصی سازی سرداده می شد اما مقدار سرمایه گذاری های  اقتصادی  دولت در سال 70، رقمی معادل  6/10 برابر فروش سهام به مردم بود  که این عدد در سال  80 به 508 برابر رسید.

عضو شاخص فراکسیون  اصولگرا در مجلس هفتم، همچنین با تاکید بر اینکه سیاست های تعدیل صورت گرفته در دولت هاشمی  شکست خورده است، گفت: اجرای سیاست های بانک جهانی یا همان  سیاست های تعدیل،  اگر چه مزایایی چون کارآیی اقتصادی، کاهش مالکیت  دولت و در عین حال افزایش درآمد ها را در پی دارد، اما نسبت به مقوله عدالت بی تفاوت است و این سیاست ها استدلال می کنند که در اوایل توسعه یک کشور، ثروتمندان  باید ثروتمندتر شوند تا پس انداز ملی بالا رود، پس از آن  تهیدستان  از رشد اقتصادی بالای کشور در جهت توسعه خود استفاده کرده و به همین  ترتیب  آنها هم از مواهب توسعه بهره می برند.

وی ادامه داد: اما سوال ما این است که در این نظام اقتصادی چه زمانی فقیرها ثروتمند می شوند؟ بنابر پژوهش های خودشان 30 سال بعد از اجرای این سیاست ها ، تازه فقر مطلق  از بین می رود، یعنی یک  نسل باید قربانی شوند تا کشور پیشرفت کند.

وی یادآور شد: دیدگاه اقتصادی بانک جهانی  این است که مدیران نباید از اقشار کم درآمد انتخاب شوند، کشور هم نباید هیچ تعارضی با نظام بین الملل داشته باشدکه این مسائل با آرمان های  انقلاب ما در تعارض است.

احمد توکلی با بیان این مطلب که اگر قرار است مقلد کشوری در امر خصوصی سازی باشیم، تقلید از چین بهتر از دیگر کشورها است، گفت: آنچه در سیاست های کلی اصل 44 تبیین شده است، خصوصی سازی عادلانه است،  یعنی از یک سو دفاع از کارآیی  اقتصادی و افزایش ثروت  ملی و از سوی دیگر  عدالت اجتماعی  و توزیع ثروت و دارایی ملی.

وی افزود: در این چارچوب، عدالت و کارآیی اقتصادی توام مدنظر قرار می گیرند و اگر هر یک از این دو دچار اشکال شوند، جامعه با چالش روبه رو می شود، کارآیی پایین ، فقر عمومی را دامن می زند و نبود عدالت، مردم را بیچاره می کند.

توکلی همچنین  در بخش پاسخ به سئوالات حاضرین با دفاع از عملکرد مرکز پژوهش های مجلس در جواب به سوالی  در مورد حرکت نکردن درمسیر چشم انداز  20 ساله گفت: نگاه مقطعی به چشم انداز زیان بار است . ما باید نگاهی فرآیندی به حرکت در مسیر افق 1404 داشته باشیم و اگر به تحلیل مقطعی  اوضاع بپردازیم به نتایجی  انحرافی می رسیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون عملکرد دولت نهم  از رشد 5/4  درصدی  صنعت در سال 85 به شدت انتقاد کرد و کاهش شدید نرخ رشد این بخش  در سال 85، نسبت به سال 84 را نشانه ای برای کارآیی پایین اقتصادی خواند. وی همچنین  از عدم توجه کافی به بحث  آمایش سرزمین انتقاد کرد و از گسترش  دانشگاه آزاد  نیز دفاع کرد.

نماینده مردم  تهران در مجلس  در پاسخ  به سوال دیگری  در مورد علل عدم تصویب  لایحه نظام  هماهنگ پرداخت، ضمن تشریح  مبسوط سوابق این لایحه گفت: چون این لایحه برای دولت بار مالی  در بردارد، دولت حاضر به پذیرش این لایحه نیست،  اما نظر ما این است که دولت به طور موقت با پایه کم این لایحه را بپذیرد و هر گاه منابع مالی تامین شد، نسبت  به افزایش پایه اقدام کند.

توکلی افزود: اجرای لایحه آماده شده پرداخت  هماهنگ در مرکز  پژوهش ها فاصله های فاحش  حقوق ها را به حداقل رسانیده  و به انقلابی اداری خواهد انجامید.