تشکل‌های دانشجویی هنجارشکن مورد حمایت مسئولان دانشگاه‌ها هستند

حجت‌الاسلام محسن قلندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه در اغتشاشات اخیر و اتفاقاتی که از 24 آبان در کشور درگیر آن بودیم نیازمند فهم قواعدی است تا بسیاری از عوام فریبی هایی که سیاسیون مخالف نظام و تشکل های خاص و رادیکال به آن دامن می زنند راحت تر قابل درک شوند برهمین مبنا باید "قاعده حکمرانی" و"قاعده اعتراض" را به خوبی متوجه شویم که در این صورت بسیاری از صحبتها که رنگ و بوی عوام فریبی دارد فهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه قاعده حکمرانی به این معنا است که ساختار تصمیمی که در یک نظام سیاسی اتخاذ می شود باید چگونه باشد، افزود: در بحث افزایش قیمت سوخت به ویژه بنزین شبیه آن را در سنوات گذشته در دولت نهم ودهم مشاهده کردیم دولت نهم با یک ساختار درست و اطلاع رسانی دقیق مردم را از هرجهت قانع کرد تا جایی که به گفته دوستداران دولت تدبیر و امید شهر به شهر چرخیدند و مردم را در جریانان عملکرد قرار دادند که این افزایش قیمت به نفع قشر آسیب دیده و ضعیف جامعه است تا وضعیت معیشتی بهتری داشته باشند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی با اشاره به "قاعده حکمرانی" بیان کرد: دولت تصمیم بر افزایش قیمت بنزین گرفت اما یک شبه و بدون زمینه سازی و آگاهی بخشی به جامعه، آیا نتیجه ای غیر از نارضایتی عمومی در پی خواهد داشت؟

حجت الاسلام قلندری افزود: برخی ها مثل همین سه تشکل دانشجویی شهرستان کرمانشاه که بیانیه دادند با عوام فریبی سمت و سوی این قضیه را به کل اجزای نظام بردند و همه را جز دولت، مسئول دانستند مخالفان نظام و آنان که آمال و آرزوی خود را در آغوش غرب خاصه آمریکا میبینند بنا دارند از این نمد، کلاهی برای تسویه حساب سیاسی درست کنند و به دنبال هرج و مرج هستند و دوست دارند فضای متشنج درست شود و البته با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات به این فضا نیاز دارند تا با استفاده از فضای غبار آلود با حربه وعده های دروغ و نوعا پوپولیستی بهره لازم را ببرند .

وی گفت: "قاعده اعتراض" طبق اصل 27 قانون اساسی این گونه آمده که اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است برمبنای این قاعده افراد می توانند نسبت به برخی شرایط ایجاد شده بر جامعه اعتراض خود را اعلام کنند اما آیا وحشت پراکنی و اغتشاش مجاز است؟ تخریب و ناامنی و در پی آن کشت و کشتار جایز است؟ برهمین مبنا افرادی که به اصل 27 قانون اساسی استناد می کنند بدانند در اصل 9 قانون اساسی به صراحت آمده هیچ گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای را وارد کند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی با تاکید بر اینکه اصل نهم قانون اساسی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی فرهنگی را به رسمیت شناخته، عنوان کرد: در این وقایع اخیر که در وهله اول اعتراض مردمی بود، عده ای سود جو و اغتشاش گر روی موج سوار شدند و فضای اعتراض بحق مردم را به اغتشاش و ناامنی برای لطمه زدن به نظام تغییر دادند. البته این تشکل ها و دوستدارانشان خیلی اصرار دارند اغتشاش گرانی که از بیرون و از سوی منافقین (و کسانی که با اصل نظام مشکل دارند) حمایت شدند را از صف مردم جدا نکنیم و همه را مردم ببینیم.

حجت الاسلام قلندری خاطرنشان کرد: از نگاه آنها اغتشاشگران هم از مردم بودند و اعمال و رفتار آنها برمبنای قانون و آزادی بوده و لذا هر گونه برخورد و ممانعت از آنها ولو امنیت کشور را مخدوش بکنند ، خلاف قانون و منطق است. خیلی مضحک است که اغتشاش و اقدام علیه امنیت ، حق قانونی افراد قلمداد میشود.

وی افزود: دراین راهپیمایی وتجمعات حمایتهایی که مردم از نظام داشتند خیل جمعیتی که برای حمایت از نظام آمده بودند غیرقابل تصور و چندین برابر مناسبتهای ملی گذشته بود که نشان می دهد مردم هیچ سنخیتی با این دسته از اغتشاشگران ندارند با این حال جای تعجب است چطور اعضای این تشکلها و همه مخالفان داخلی نظام این راهپیمایی های گسترده را ندیدند و نسبت به قطع اینترنت و فضای مجازی اعتراض داشتند با اینکه حمایت رسانه های خارجی نظیر بی بی سی، ایران اینترنشنال و صدای آمریکا که میدان دار این اغتشاشات بودند و بر آتش اعتراض می دمیدند تا آن را شعله ور تر کنند بر همه عیان بود. پس چرا کشور ایران نباید بنا بر محترم دانستن استقلال سیاسی و تمامیت ارضی، محدودیتهایی را لازم بداند تا امنیت را دوباره به کشور برگرداند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در اغتشاشات سال 96 یک نقطه به عنوان محل اجتماع در نظر گرفته می شد اما در اغتشاشات اخیر این محل به چندین نقطه کشیده شد و معلوم بود از قبل برنامه ریزی هایی در این زمینه انجام شده است.

وی عنوان کرد: دوستان در این بیانیه تلاش کردند کلیت نظام را زیرسوال ببرند و با بیان این جمله مبنی بر "عدم تغییر سیاست های حاکم بر ملت و تغییر دولتها" ضعف عملکرد دولت در همه عرصه ها را با حربه عدم اختیار و محدودیت توجیه کنند، لذا دولت در این شرایط توانایی کار ندارد. که البته این سخن مستمرا در بیانات روحانی تکرار می شود که حاکی از دروغ پردازی و فرافکنی آنها است.

حجت الاسلام قلندری گفت: این قانون افزایش قیمت برمبنای ترمیم مشکلات اقتصادی بوده و در این راستا دولت تدبیر و امید در چند سال اخیر تمام تلاش خود را بر سیاست روابط خارجی و مذاکرات صرف کرد و فکر می کرد اگر در دامن غرب برود و کدخدا را ببیند مشکلات کشور حل می شود، رفتند و دیدند به نتیجه خلاف هم رسیدند اما با پر رویی تمام باز هم نمی خواهند بپذیرند آن طرف خبری جز ذلت نیست.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی افزود: قانون افزایش قیمت که در دولت قبلی تصویب شد و این دولت موظف بوده بنا برقانون بودجه کشور آن را اجرا کند، چرا اجرا نشد و حتی در بدو ورود کارت سوخت را کنار زدند و ادعا کردند دونرخی بودن بنزین به قاچاق سوخت کمک می کند و دوباره به این اصل برگشتند اگر این سیاست غلط بوده چرا به آن برگشتند و اگر درست بوده با چه سیاستی تا کنون آنرا اجرا نکردند؟ جز مخالفت با دولت قبلی که آن هم از روی سیاسی کاری و عوامفریبی حذف شد.

حجت الاسلام قلندری بیان کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه که دوستان هم در این بیانیه به آن اشاره کردند و گفتند با وجود این شورا دیگر قانونی وجود ندارد و سبب دور زدن مجلس می شوند باید سری به قوانین بزنند. این شورا متشکل از سه قوای مجریه، مقتننه و قضاییه است و مجموعه ای از اعضای این قوا از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون پژوهشهای مجلس با حق رای هم می توانند در این شورا شرکت داشته باشند.

وی عنوان کرد: این اعضا با ساز و کار دموکراتیک مجلس انتخاب شده اند پس چطور مجلس کنار گذاشته می شود؟ بنابراین این شورا به معنای حذف یکی از قوا نیست بلکه شورای مذکور برای تصمیم گیری در شرایط ویژه اقتصادی است که دولت آن را ایجاد کرده است و در این راستا نیز افزایش قیمت سوخت حتما تبعاتی در جامعه خواهد داشت به ویژه با وضعیت فعلی، نارضایتی عمومی جدی است این تصمیم عادی نیست نیاز به هماهنگی در سه قوه بود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی گفت: تشکیل این شورا به دلیل آن است که مردم سختی کمتری تحمل کنند و این به درخواست قوه مجریه که دولت است، تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام قلندری افزود: این تشکل و تشکل های هم اسم که بیانیه را تدوین و منتشر کردند تشکل های رادیکالی هستند که به اسم حمایت از دولت خطوط نظام را رد می کنند و با حمایت مسئولین دانشگاه و بعضا وزارت علوم نسبت به تخلفاتی که انجام می دهند، هیچ گونه برخوردی با آنها صورت نگرفته بلکه از حمایت صددرصدی مسئولین دانشگاه برخوردار هستند.

وی گفت: فعالیت این تشکل ها نوعا رادیکالی است، از جمله دعوت از محکومین فتنه ۸۸، نصب تصاویر سران فتنه، نشریات متععد با محتوای ضد ولایت فقیه و علیه نظام، تبلیغ و حمایت از جنبش منسوخ سبز و حتی در آخر بیانیه با تیتر درشت اسم میرحسین قید شده و از وی جمله ای آورده شده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی عنوان کرد: شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد، طی یک مصوبه آقایان موسوی و کروبی را بخاطر اقدام علیه امنیت ملی محکوم به حصر خانگی کرده است. پس چطور این تشکلها عکس میرحسین و افرادی که مخل امنیت ملی بودند و طبق قانون محصور شدند را نه تنها در دانشگاه ها استفاده می کنند بلکه به صورت آشکار و علنی مورد حمایت قرار می‌دهند و عکس سران فتنه و جملات و پیام های آن ها را در نشریات و بوردهای داخل دانشگاه انتشار می دهند به این بهانه که قانونی مبنی بر ممنوعیت تصویر این افراد نداریم.

حجت الاسلام قلندری گفت: انتشار تصویر افرادی مثل رجوی با این بهانه که قانونی برای ممنوعیت انتشار آنها نداریم، آیا آزاد است؟ چطور می‌شود فردی بر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی معاند و برانداز شناخته و محکوم شود ولی انتشار عکسش و تبلیغ تفکرات و منطقش جرم نباشد؟

وی افزود: امیدواریم مسئولین امر به خصوص مسئولین دانشگاه نسبت به این تشکل ها و تحرکات آنها حساس تر شوند زیرا اگر معاندین و ضدانقلاب می خواستند بیانیه ای دهند قوی تر از این بیانیه نمی دادند. در این بیانیه رسما اغتشاشات را تائید کردند و کلیت نظام را زیر سوال بردند و تمام مشکلات را عملا گردن نظام و نه دولت انداختند و این حکومت را تلویحا نظام ظالم معرفی کردند که با تنگ نظری تصمیمات نامعقولی گرفتند و مملکت را به این وضعیت رسانده اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی تصریح کرد: مسئولین در برابر این تحرکات با مسامحه رفتار نکنند زیرا اغماض در برابر این ها جز لطمه زدن به نظام و کند کردن حرکت انقلاب چیز دیگری نیست بنابراین باید مسئولان جدی تر به این مسائل ورود کند.