سید علی‌اصغر میر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ۸۰ فقره پرونده تخلف اقتصادی در دامغان تشکیل‌شده است، ابراز داشت: این پرونده‌ها از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت و وضعیت حاکم بر بازار با دریافت گزارش‌های مردمی به سازمان‌های نظارتی شامل بازرسی صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و اجرای گشت‌های مشترک رخ‌داده است.
وی اضافه کرد: عدم درج قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور فاکتور مهم‌ترین تخلف از سوی صاحبان صنوف لوازم‌یدکی، سوپرمارکت و لوازم‌آرایشی و بهداشتی در دامغان را شامل می‌شود.
رئیس تعزیرات حکومتی دامغان بابیان اینکه متخلفان این پرونده‌ها به پرداخت سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه محکوم شدند، ابراز داشت: طی هفت‌ماهه گذشته از سال جاری، متخلفان اقتصادی در دامغان سه میلیارد و ۸۰ میلیون و ۳۰۷ هزار ریال جریمه پرداخت کردند.
میر محمدی به اجرای گشت‌های مشترک با همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد: اجرای این گشت‌ها باهدف رصد و پیمایش بازار به‌صورت همیشگی و نامحسوس برگزار می‌شود و با اتخاذ تصمیم‌های جدید رویکرد تشدید نظارتی بر بازار ادامه خواهد یافت.
وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در اداره تعزیرات دامغان را ۹ روز بیان کرد و افزود: در شهرستان بیش از پنج هزار واحد صنفی با ۱۵ اتحادیه وجود دارد که زیر نظر اتاق اصناف فعالیت دارند.
نظر شما