به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی تازه‌آبادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان سوادکوه، با ابراز تأسف از اینکه ادارات پیش از صدور حکم بسیار فعال هستند اما پس از آن، دیگر هیچ اتفاقی نمی‌افتد و پرونده برای سال‌های متمادی در بایگانی راکد می‌شود، افزود: برگه صدور حکم جنبه اجرایی ندارد و ای بسا که پرونده در اجرای احکام تشکیل و منتهی به صدور حکم شده اما به‌دلیل عدم توجه اداره یا مشکلات دیگر اجرایی نمی‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه در اجرای احکام پرونده‌های مربوط به جهاد کشاورزی شهرستان، امکانات برای اجرای حکم وجود ندارد و پرونده منتهی به صدور حکم سال ۹۶ هنوز اجرا نشده است، گفت: حداقل اگر استان یا شهرداری و اداره راه بتوانند هر دو ماه یکبار وسیله‌ای در اختیار اداره جهاد قرار دهند، پرونده‌های منتهی به صدور حکم، اجرایی خواهند شد.
وی در رابطه با پرونده‌های منتهی به صدور حکم اما راکد در حوزه منابع طبیعی گفت: تنها در سال ۹۰ حدود ۳۱۳هزار۸۱۹ مترمربع حکم بر ملی بودن اراضی صادر شده است اما از آن سال تاکنون این ۵۰ پرونده در بایگانی در حال خاک خوردن است و این رقم تنها مربوط به یک سال است که استخراج شده و اگر این آمار از سال ۸۰ تا کنون استخراج شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟.
محمدی با اشاره به اعتراضات مردم مبنی بر عدم تمکین اداره منابع طبیعی در اجرای حکم و دیرپاسخ دادن به استعلامات، بر اصلاح این وضعیت تأکید کرد و گفت: وقتی دادگاه حکم صادر می‌کند، اگر غیرملی است باید به مردم بازگردانده شود و نباید اجحافی در حق مردم شود و اگر حکم بر ملی بودن اراضی است باید به بیت‌المال برگشت کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، ۱۷ پرونده در حوزه منابع طبیعی در جریان رسیدگی قرار دارد، بر لزوم حضور فعال منابع طبیعی به‌عنوان خواهان یا خوانده در این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌های منابع طبیعی نیاز به حضور کارشناس است اما به دلیل کمبود بودجه، منابع طبیعی نمی‌تواند حق‌الزحمه کارشناس را پرداخت کند و در نتیجه پرونده بسته می‌شود.
این مسئول با اعلام اینکه سیل همه ساله در شهرستان منجر به خسارت می‌شود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که میزان سیل آنچنان زیاد نبوده بلکه به‌دلیل عدم اقدام به موقع شاهد ایجاد این اتفاقات بوده‌ایم و این امر بیانگر لزوم افزایش جلسات مشترک میان آب‌منطقه‌ای، شهرداری، فرمانداری و مقامات قضایی است.
وی با اشاره به سیل سال ۹۴ زیراب و تخریب ساختمان و محکومیت چند میلیاردی شهرداری زیراب، گفت: بعضا نمایندگان ادارت در محاکم در دفاعیات و طرح دعوا ضعیف هستند و نماینده‌ای برای رسیدگی حضور می‌یابد که اطلاع کافی از پرونده ندارد و به تبع آن دفاعیات ممکن است که به ضرر اداراه باشد و دادگاه چاره‌ای ندارد و حکم صادر می‌شود.
محمدی با اشاره به وجود مشاوران املاک غیرمجاز در روستاها و ورود دهیاران در حوزه ساخت‌وساز، بر نظارت بیشتر در این بخش تأکید کرد و گفت: دهیاران وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و از وظایف خود خارج شدند.
وی به اهمیت تاثیر تبلیغات در اجرای حکم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در بین مردم شایع است که "بساز، چه کسی می‌خواهد خراب کند" و این حاوی این پیام است که هرکار غیرمجازی که می‌خواهی را می‌توانی انجام دهی و کسی جلوگیری نمی‌کند اما گر حکمی اجرا و به خوبی تبلیغ شود، قطعا عاملی برای جلوگیری در ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات بعدی خواهد بود.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با بیان لزوم همکاری بیشتر نیروی انتظامی در اجرای احکام، گفت: انتظار می‌رود نیروی انتظامی در اجرای احکام همکاری بیشتری داشته باشد تا حداقل بتوانیم اجرای احکام خوب داشته باشیم.
نظر شما