حکومت دینی و فاصلۀ میان ایدئولوژی و واقعیت

جامعۀ اسلامی عبارت از جامعه‌ای نیست که در آن، هیچ معصیت و فسادی انجام نشود، بلکه جامعه‌ای است که در آن، فسادِ انسان‌ها، حالتِ «اقلّی» و «غیرعلنی» پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر با عنوان «حکومتِ دینی» و فاصلۀ میانِ «ایدئولوژی» و «واقعیّت» نوشته مهدی جمشیدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در ادامه از نظر شما می گذرد:

۱- چه چیزی باعث شده است مسألۀ «کارآمدیِ نظامِ اسلامی» مطرح، و به‌صورت‌های مختلف در رسانه‌ها و نشست‌های مختلف برجسته شود؟ چه انگیزه‌ای این مسأله را برجسته کرده است؟ چه شبهه‌ای در ذهنِ مردم بوده است؟ آیا مردم، توقعی بیش از داشتنِ یک زندگیِ متوسط داشته‌اند که در نهایت، به سعادتِ آخرتِ آنها بیانجامد؟ آنچه موجب شده است این مسأله به‌صورتِ پیچیده مطرح شود، این است که کسانی فکر می‌کنند اگر «نظامِ اسلامی»، درست و به‌جا و حقّ باشد، باید به‌حتم، «اهدافِ» آن تحقّق پیدا کند؛ زیرا قوانینِ نظامِ اسلامی، اسبابی برای تحقّقِ آن هدف‌ها هستند، و اگر به هدف نرسیدیم، معلوم می‌شود که این قوانین، درست نیستند. دشمنان از این مغالطه استفاده می‌کنند و می‌خواهند القاء کنند که نظامِ جمهوریِ اسلامی، شما را به همان خواسته و هدفِ متوسط، معقول و معمولِ هم نمی‌رساند، بلکه دشواری‌ها و گرفتاری‌هایی که دارید، برای این است که نظامِ جمهوریِ اسلامی، غلط و بی‌پایه است. در مقابل، باید گفت این سخن که اگر قانون و برنامه و سیاستی، درست باشد، نتیجۀ آن، «صددرصد» درست خواهد بود، پس اگر به آن نتیجۀ مطلوب نرسیدید، آن «قانون» و «برنامه» و «سیاست»، غلط است.

۲- این گفته، «مغالطه» است، چون: اوّلاً «قانون» و «برنامه» و «سیاست» به‌تنهایی، نتیجه‌بخش و اثرگذار نیست، بلکه «مجری» و «عاملِ» قانون و برنامه و سیاست هم باید صالح باشد؛ چنان‌که مجری قانون، باید آن را درست اجرا کند؛ نه مسامحه کند و نه به‌نفعِ شخص و گروهی اجرا کند. ثانیاً، مهم‌تر این‌که، اگر «فرهنگِ حاکم بر جامعه و مردم»، قانون و برنامه و سیاست را نپذیرد، کارها به نتیجه نخواهد رسید. پس باید شرایطی برای پذیرشِ اِعمالِ قانون در جامعه فراهم شود که لااقل، متوسطِ افرادِ جامعه، این ارزش‌ها را بخواهند و بپذیرند، نه این‌که گرایش‌های لیبرالیستی، رواج یابند و ارزش‌های اسلامی را به بهانۀ تحجّر و عقب‌ماندگی، به‌حاشیه برانند. حضرتِ امیر - علیه‌السلام - می‌فرماید: «وَکَثُرَ اَلْإِدْغَالُ فِی اَلدِّینِ»؛ وقتی والی و رعیّت، حقوقِ همدیگر را رعایت نمی‌کنند، «فریب‌کاری و دغل‌بازی در دین» زیاد می‌شود و کسانی «به‌نامِ دین»، بر ضدّدین کار می‌کنند. در نتیجه، دین در جامعه، «عزّتِ» خودش را از دست می‌دهد؛ کسانی از فرصت، سوءاستفاده می‌کنند «به‌نامِ دین»، ولی به‌نفعِ خود، بستگان و گروه‌شان تلاش می‌کنند. دیگر این‌که: «وَکَثُرَتْ عِلَلُ اَلنُّفُوسِ»؛ دل‌ها، بیمار می‌شود؛ همین‌طور که جسمِ انسان، بیمار می‌شود، دل‌های مردم نیز ممکن است انحراف پیدا کند و به بیماری‌های روانی، عقلانی، شخصیّتی و ... مبتلا ‌شود. وقتی جامعه در سایۀ دین، عزّت پیدا کرد و دل‌های مردم، با هم هست و همه، یکدیگر را دوست می‌دارند، اگر کسی کارِ غلط و ناهنجاری انجام دهد، همه تعجّب می‌کنند و از آن اتّفاق، به وحشت می‌افتادند، اما برعکس، وقتی «حقوق» رعایت نمی‌شود، ابتدا رابطۀ بینِ مردم و والی، ضعیف می‌شود، سپس «دل‌های مردم» از هم پراکنده و جدا می‌شود و هرکس به‌دنبالِ «منفعتِ شخصیِ» خودش می‌رود. در نتیجه، مردم به ناهنجاری‌ها عادت می‌کنند و کسی از ارتکابِ گناه، تعجّب نمی‌کند. در گذشته، مواردی وجود داشته که گاهی اگر مسئولی سخنی می‌گفت که خلاف درمی‌آمد، شرمنده می‌شد و درصدد برمی‌آمد که به‌گونه‌ای، آن را توجیه کند تا «دروغ»، تلقّی نشود، اما کار به‌جایی می‌رسد که «دروغ» در میانِ مسئولان، زیاد می‌شود و کسی تعجّب نمی‌کند، بلکه حتّی منتظرِ دروغِ دیگری هستند! گاهی مثلِ این‌که مسابقه می‌گذارند «دروغِ بزرگ‌تر»ی بگویند. این جزوِ قواعدِ نانوشتۀ سیاست‌مدارانِ ماکیاولیست است که دروغ‌های بزرگ بگویید، تا دست‌کم، مردم مرتبه‌ای از آن را باور کنند. در همین راستا و در لفافه باید گفت ردِ سخنِ ولیّ الهی در غیابِ او، نشان‌گرِ «دورنگی» و «دوگانگی» است. حضرتِ امیر - علیه‌السلام - می‌فرماید: «وَالنَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ»؛ چه در حضورِ من و چه در غیابِ من، با من «یک‌رنگ» باشید، و این‌طور نباشد که در حضورِ من، چیزی بگویید و پشتِ سرِ من، طورِ دیگری حرف بزنید؛ در ظاهر بگویید هرچه «مقامِ عظمای ولایتِ امیرالمؤمنین» فرمودند، اما پشتِ سرِ من، حرف‌هایی که می‌زنم را «رد» کنید و «برخلافِ آن»، عمل کنید. براین‌اساس، رهبر ِانقلاب معتقد است که میانِ مدیریّتِ انقلابی و غیرانقلابی، سه شکافِ عمده وجود دارد: «مدیریّتِ جهادی/ تکنوکراتیک»؛ «مدیریّتِ مردم‌گرا/ نخبه‌گرا»؛ و «مدیریّتِ ساده‌زیست/ اَشرافی». پس خصوصیّت‌های مدیریّتِ انقلابی و غیرانقلابی عبارتند از: «تلاشِ مضاعف، پُرکاری/ تنبلی، کم‌کاری، کسالت، بی‌عملی»؛ «خستگی‌ناپذیر، مقاوم/ مأیوس، وامانده»؛ و «بدون‌چشمداشت/ طعمه‌انگاریِ مدیریّت».

۳- ما براساسِ فلسفۀ اجتماعیِ دینیِ خویش، معتقدیم که هدفِ اصلی و نهاییِ جامعۀ آرمانیِ اسلامی، «استکمالِ حقیقیِ انسان‌ها» است که جز بر ‌اثرِ اطاعت از اوامر و نواهیِ الهی و تقرّب به درگاهِ او، حاصل‌شدنی نیست و این مفاهیم، «مُشَکَّک» و «دارای مراتب»‌اند و هر مرتبه از آنها، در جماعتی از مردم، مصداق می‌یابد. در جامعۀ آرمانیِ اسلامی، حداقل این است که عصیان نسبت ‌به خدای متعال، به‌صورتِ «آشکار» و «علنی»، انجام نشود و مخالفت با احکامِ الهی و ارتکابِ فسق‌وفجور «در حضورِ دیگران» تحقّق نیابد. البتّه باید تلاش کرد تا مردم، چنان تعلیم‌وتربیت یابند که حتّی در نهان و خلوت نیز، معصیت نکنند، ولی به‌هرحال، «حدّ نصابی که از آن گریزی نیست»، همان است که گناه، در «ملأ عامّ»، انجام نشود. مراتبِ والاتر از این حدّ، در ‌گروِ میزانِ موفقیّتِ نظامِ آموزش‌وپرورشِ مستقر در جامعه از یک‌سو، و مقدارِ همّت و ارادة خودِ افراد، ازسوی‌دیگر است.

۴- یکی از پیش‌فرض‌های غلط در زمینۀ این است که چنانچه حکومتی، «دینی» باشد، نباید در آن «فساد» وجود داشته باشد؛ چراکه فساد با دیانت و ادعای اقامۀ دین، تعارض دارد. پس اگر در حکومتی فساد وجود دارد، آن حکومت، دینی نیست. این «تلازم»، صحیح نیست و متونِ دینی نیز دلالت بر آن ندارند. اسلام، مدّعیِ این نیست که در سایۀ حاکمیّتِ دین، فساد «به‌طورکلّی» از جامعه زائل می‌شود و «تمامِ انسان‌ها»، رو به صلاح و خیر می‌آورند. چنین تصوّری، با سرشت و طبیعتِ انسان، سازگار نیست. انسان به‌حَسَبِ اختیارِ خود، به دین گرایش می‌یابد و زندگیِ مؤمنانه را برمی‌گزیند، و در ادامه نیز، همچنان از قدرتِ «اختیار» و «آزادی» برخوردار است و به‌این‌سبب، می‌تواند از تعالیم و احکامِ دین، «تخطی» کند و «باطل» و «ضلالت» را برگزیند. به جز حضراتِ معصومان – علیهم‌السلام- سایرِ انسان، همواره در معرضِ «لغزش» و «خطا» هستند و نمی‌توان توقع داشت که هیچ‌گاه، اسیرِ وسوسه‌های شیطان نشوند و معصیت نکنند. کارکردِ دین، بیش از این نیست که فساد را در جامعه‌، به «حداقل» می‌رساند و مجالِ «تجاهرِ به فسق» نمی‌دهد. بنابراین، جامعۀ اسلامی عبارت از جامعه‌ای نیست که در آن، هیچ معصیت و فسادی انجام نشود، بلکه جامعه‌ای است که در آن، فسادِ انسان‌ها، حالتِ «اقلّی» و «غیرعلنی» پیدا می‌کند. نگرشی که مدّعیِ ایجادِ نوعی «بهشتِ زمینی» است که در آن انسان‌ها به‌صورتِ مکانیکی و جبری، همواره در مسیرِ حقّ قرار دارند و کمترین لغزش و خطایی از آنها سَرنمی‌زند، نوعی «ایده‌آل‌گراییِ تخیّلی و واقع‌گریزانه» است که تاکنون تحقّقِ خارجی و عینی نیافته و نخواهد یافت. به‌هرحال، وجودِ بخشی از فساد، «اجتناب‌ناپذیر» و به یک معنا، «طبیعی» است و نمی‌توان مطلق‌اندیشی کرد و انتظار داشت هیچ تخلفی در جامعۀ دینی انجام نشود.

کد خبر 4795256

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 10 =