انحصار شركتهاي خارجي را در صنعت نفت مي شكنيم

از آنجا که تامين کالا و تجهيزات مورد نياز و به موقع امري مهم در پيشرفت فيزيکي طرحهاي نفتي محسوب مي شود وزارت نفت در اين راستا شرکت ملي کالاي نفت تهران را در سال 1360 تاسيس کرد. خبرگزاري مهر با مهندس امانپور مدير عامل اين شرکت درباره نحوه تامين تجهيزات اين شرکت مصاحبه اي انجام داده است.
با توجه به اينکه درحال حاضر بخش عمده اي از کالاهاي مورد نيازدرصنعت نفت توسط متقاضيان انجام مي گيرد هدف از تاسيس رکت چيست ؟
پاسخگويي به اين سوال نيازمند ارايه تاريخچه اي کوتاه از فعاليت هاي گذشته وزارت نفت است .  از مهمترين اقداماتي که وزارت نفت در راستاي اصلاح ساختار خود در چند سال گذشته انجام داد اجراي  پروژه هاي نفتي را  از سيستم اماني کاري خارج وبه پيمانکاري تبديل کرد. اولين تاثير مثبت اين تغيير روش،  تقويت تعداد زيادي  از مهندسين و کارشناسان نفتي بود که دربخش هاي مختلف از جمله طراحي مهندسي پايه و طراحي تفصيلي بودند .
به طور خلاصه بايد گفت تغيير روش از اماني کاري به پيمانکاري باعث تقويت بخش خصوصي ، ارتقا توان مهندسي و پيمانکاري و کاهش تصدي هاي دولت شد .
اما از سويي ديگر اختبارات شرکتها نيزمتنوع شد  که در اين راستا  علاوه برتاسيس شرکتهاي جديد  به شرکتهاي قديمي نيز  اختيارات لازم داده شد که خود  از طريق مزايده کالاهاي مورد نياز خود را تامين کنند که اين امر درتسريع روند کار بسيار موثر بود . درنتيجه بايد گفت روان شدن سرمايه هاي خارجي به سوي صنعت نفت ايران نخستين بازتاب در تغيير اصلاح ساختار وزارت نفت محسوب مي شود به طوري که آمار منتشره نشان مي دهد  در 7 سال گذشته وزارت نفت که به سختي مي توانست يک ميليارد دلار سرمايه راجذب کند امروز با تغيير درقوانين و مقررات خود سالانه 3 تا 5 ميليارد دلار سرمايه خارجي را و براساس پيش بيني هاي خود تا 10 سال آينده بايد يک صد ميليارد دلار سرمايه را  وارد ايران  کند.
اينکه صنعت نفت ايران عمري 100 ساله دارد ودرسالهاي اخير در جذب سرمايه موفق بوده است را مي پذيريم اما بايد قبول کرد که  شرکتهاي خارجي تاکنون در انتقال تکنولوژي به صورت قطره اي عمل کرده اند و حتي شرکتهاي داخلي را که درامر توليد کالا و تجهيزات فعاليت مي کنند را در انجام پروژه ها بازي نداده اند نظر شما چيست ؟
وزارت نفت درهمين راستا قانون استفاده از حداکثر توان داخلي را تصويب کرد بديهي است شرکتهاي خارجي در اجراي پروژه هاي نفتي سعي مي کنند از شرکتهاي وابسته به خود را به کار گيرند، اما با تصويب قانون استفاده از حداکثر توان داخلي شرکتهاي کارفرما مجاب شدند  از توان شرکتهاي داخلي درانجام پروژه ها استفاده کنند. وزارت نفت نيز در راستاي اجراي اين قانون نيز تلاش دارد از قابليت هاي پيمانکاري و مشاوره اي شرکتهاي داخلي حتي به صورت کليد دردست  استفاده کند. اما اين قانون بايد از ضمانت اجرايي بيشتري درکشوربرخوردار شود.
پس بايد اينطور پرسيد ،  درحاليکه وزارت نفت  پروژه هاي چند ميليارد دلاري را درحال انجام دارد اما چرا کالاهاي مورد نياز خود را از داخل کشور تامين نمي کند ؟
وزارت نفت دراين راستا در سال 1360  شرکت تخصصي مادري به نام شرکت کالاي نفت تهران را تاسيس کرد که مهمترين وظيفه آن خريد کالا بود به طوري که اين شرکت سالانه مي توانست يک ميليارد دلار کالا خريد کند اما وزارت نفت بعد از گذشت 20 سال از عمر اين شرکت با تغيير در اساسنامه ، وظايف جديدي را نيز براي آن تعريف کرد. در گذشته اين شرکت وظيفه داشت همه گروه هاي کالايي را براي متقاضيان تهيه کند اما از سال 1380 به بعد، شرکت کالاي نفت تهران موظف شد تنها 35 گروه کالايي را براي متقاضيان خريداري کند. 
درنتيجه وظايف شما محدود شد اما اين وضعيت چه تاثيري داشته است؟
در عوض شرکت کالاي نفت تهران موظف شد به منظور حمايت از صاحبان صنايع ، سياست خريد کالا به همراه ساخت را پياده کند يعني از خريد به عنوان ابزاري براي انتقال تکنولوژي ساخت آن کالا استفاده مي شود .
فکر نمي کنيد اجراي اين طرح تنها به يک شعار تبديل شده است آيا اين امر در شرکت کالاي نفت تهران نيز مصداق دارد؟
اين شرکت براي خريد کالا مناقصه برگزار مي کند اما اسناد مناقصه را طوري تنظيم مي کند که بخشهايي از آن کالا در کشور ساخته شود. به عنوان مثال در قرارداد 400 ميليون دلاري که براي خريد توربو کمپرسور براي شرکت ملي گاز ايران منعقد شد مقرر گرديد طي 5 مرحله ميزان سهم شرکتهاي سازنده داخلي در ساخت اين کالا به 75 درصد برسد يا درکالاهاي ديگر همانند مته نقش بخش داخلي 15 درصد در تجهيزات سرچاهي 40 و درساخت لوله هاي حفاري 20 درصد است .
 با توجه به اينکه تحريم آمريکا از مهمترين موانع ايران در تهيه بعضي از کالاها محسوب مي شود به طوري که حتي بعضي از کشورها حاضر به فروش کالا به ايران نيستند؟
براي شرکت کالاي نفت تهران تحريم افسانه اي بيش نيست ، به طوري که اکثر شرکتهاي خارجي تمايل زيادي به همکاري نزديک به ايران دارند که البته براي افزايش حضور خود حتي با هم رقابت مي کنند به طوري که ما براي خريد کالا از شرکتهاي وابسته به آمريکا نيز به صورت غير مستقيم کالا خريد مي کنيم .
چرا صنعت نفت ايران با اين قدمت و عليرغم اينکه مدام به کالا و خدمات نياز داشته اما همچنان عقب تراز کشورهاي ديگر است ؟
تاکنون ايران درخريد تجهيزات و کالاهاي مورد نياز خود فاقد يک برنامه جدي بوده به طوري که کالاهاي مورد نياز بدون هرگونه شرطي از فروشنده خريداري مي شد و پس از آن براي تکنولوژي، دانش فني وحتي نوع کارکرد آن نيز بايد ازهمان کشور خواهش کرد به عبارتي تاکنون تفکر بخشي نگري حاکم بوده است.
اما بديهي است هر شرکت يا کشورداخلي که خواهان تکنولوژي براي کشور، حفظ بازار است بايد سياست هايي را اتخاذ کند که در مراودات سياسي ، بازرگاني ، اقتصادي و فرهنگي شرايط مورد نياز خود را نيز عملي کند و به اهداف مختلف خود برسد.
به نظر مي رسد درحال حاضر بعضي از شرکتهاي سازنده خارجي بازار بعضي از کالاها را انحصار کرده اند به طوري که حتي نمي توان اين شرايط را براي او تعيين کرد چون به سرعت ايران را مورد تهديد مبني برعدم فروش کالا قرار مي دهد ؟
تاکنون هر کالايي تنها از يک شرکت خريداري مي شد به طوري که تعدادي شرکت خاص خارجي حالت خانزاد در ايران پيدا کرده بودند و ما موظف بوديم تنها از او خريد کنيم در حالي که  امروز به تدريج در حال شکستن انحصارها هستيم و در اين راستا نيز از شرکتهاي متعدد خارجي در دنيا دعوت شده است.
برنامه شرکت در سالهاي آينده درخريد کالا چيست؟
در سال 80 - 81 در حدود 500 ميليون دلار کالا و تجهيزات همراه با ساخت داخل خريداري شد که پيش بيني مي شود اين رقم در سال 82  -83 به يک ميليارد دلار افزايش يابد  .