حراج بیت المال در لایحه بودجه!

مدیر مسئول ماهنامه نماینده تاکید کرد: اگر خوان گسترده رانت خواری را اغراق بدانیم اما حراج بیت المال در لایحه بودجه سال ۹۹ اغراق آمیز نیست.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - امیرابراهیم رسولی؛ اگر خوان گسترده رانت خواری را اغراق بدانیم اما حراج بیت المال در لایحه بودجه سال ۹۹ اغراق آمیز نیست.

نگاهی به چند قلم از ارقام درشتی که در این لایحه گنجانده شده است، ما را به نتیجه می رساند که لایحه بودجه ۹۹ پیش از آنکه لایحه ایی عملیاتی و استقامتی در شرایط تحریم همه جانبه باشد، راه رانت خواری بسیار بزرگی را برای رانت خواران ویژه باز کرده است.

دولت در بخشی از ردیف های درامدی سال ۹۹ پیش بینی فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی از اموال دولتی را پیش بینی کرده است. دولت این کار را با پوشش مولد سازی درامدها برای جبران کسری بودجه خود انجام می دهد. خوب است بدانیم در قانون بودجه سال جاری این رقم ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در سال آینده با جهش ۱۲ برابری قرار است به سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
برای درک دقیق عدد یاد شده بهتر است بدانیم که این رقم از پیش بینی درآمد نفتی دولت در لایحه بودجه ۹۹ بیشتر است. دولت در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی درآمد نفتی ۴۸ هزار میلیارد تومانی را کرده است.

ناگفته پیداست که چنین طرحی بیشتر شبیه طرح چوب حراج بر اموال دولتی –بخوانید اموال عمومی و متعلق به تک تک شهروندان- است تا طرحی برای مولد سازی درآمدها. سابقه خصوصی سازی اموال دولتی در گذشته به ما این خط را می دهد که به نام خصوصی سازی اما به کام خصولتی ها، اموال عمومی به ثمن بخس بفروش رسانده خواهد شد.

چنین طرحی در شرایطی به لایحه بودجه ۹۹ راه پیدا کرده که دولت از خیر درامدهای کارسازتری مانند گرفتن مالیات از فراریان مالیاتی، سلبریتی ها، دلالان، هنرپیشه ها و... گذشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش ها در کشور مجموعا ۶۰ درصد فرار یا معافیت مالیاتی داریم که در صورت توجه به آن می توان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از فروش اموال دولتی کسب درامد کرد. اما ظاهرا سخت بودن اخذ مالیات و چرب بودن رانت ناشی از فروش ارزان اموال دولتی چنان است که دولتمردان راه دوم و آسان و پرمنفعت برای عده ایی خاص را انتخاب کرده اند.

قاعدتا چنین پیش بینی در لایحه بودجه قابل شنیدن نیست و مجلس باید انرا اصلاح اساسی کند. بخصوص که دولت برای عملیاتی کردن چنین طرحی خواستار اختیارات ویژه هم شده است. اختیاراتی که باعث کمتر شدن نظارت در بحث واگذاری ها خواهد شد. عقل، منطق و نص قانون حکم می کند که این بخش از  لایحه بودجه حذف شده و بحث مالیات از سلبریتی ها، نورچشمی ها و صاحبان درآمدهای کلان جایگزین آن شود.

کد خبر 4809583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =