به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی مصطفوی شامگاه چهارشنبه در دهمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند اظهار کرد: نظارت مستمر بر قیمت بازار، جلوگیری از اعمال ضد رقابتی، شناسایی آسیب‌های عرضه و تقاضا و ارائه راهکارهای تشویق و بکارگیری ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مواردی است که برای کنترل و آرامش بازار مورد توجه این ستاد است.
وی برگزاری مستمر جلسات این کارگروه را حائز اهمیت دانست و گفت: تصمیمات این ستاد با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است و انتظار مردم نیز این است که به گونه‌ای عمل کنیم که معیشت مردم نسبت به گذشته بهبود یابد.
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند تاکید کرد: خلاءهایی بین تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد که واسطه از این خلاء ها سوءاستفاده کرده و کالاها را با قیمت پایین‌تر از تولیدکننده می خرند و با قیمت بالا در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند که این موضوع هم موجب نارضایتی تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان شده است.
مصطفوی افزود: دستگاه‌های متولی و نظارتی باید تلاش کنند تا افراد منفعت طلب و سودجو در سال رونق تولید موجب متضرر شدن تولیدکنندگان نشوند و مصرف کنندگان نیز با قیمت مناسبی کالاها را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های صنفی باید بر اساس قانون و مقررات باشد، تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که برخی از صنوف فاقد پروانه بوده اما در حال فعالیت هستند که ضروری است سازمان صمت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص ورود کنند زیرا نظارت در این بخش مهم بوده و این امر موجب اخلال و بی ثباتی در بازار و در نتیجه نارضایتی اصناف قانونمند و مردم می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند گفت: با اخلالگران در نظم اقتصادی بازار این شهرستان و افرادی که به هر نوع در گران فروشی، احتکار و اختفای کالا دست دارند، برخورد خواهد شد.
نظر شما