توقف عملیات اجرایی نرم‌افزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی همدان

همدان - نایب رئیس شورای شهر همدان گفت: عملیات اجرایی نرم‌افزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی شهرداری همدان متوقف شده و آسیب آن به شهروندان و شهر خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات بعدازظهر سه شنبه در صحن شورای شهر همدان که با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌منظور تأکید بر قوانین و مقررات جاری و اطلاع رسانی آنان برگزار شد، اظهار داشت: تحقق شعار «شفافیت» به معنای واقعی و مَحرم دانستن شهروندان در مهم‌ترین دستاوردهای شورای پنجم است.

نایب رئیس شورای شهر همدان با اشاره به رونمایی از سایت شفافیت شهرداری همدان (طرح شهاب) به عنوان تنها راه‎حل پیشگیری از رانت و فساد، خطاب به نماینده ریاست جمهوری درخواست کرد: با توجه به اینکه بر اساس بخش نامه بودجه سال ۹۹ شهرداری‌ها، بودجه شوراهای اسلامی شهر محدودتر شده است؛ انتظار می‌رود ابلاغ بخش‌نامه‌ها و قوانین موجود منطبق بر حداقل قوانین ناقص شوراها، انجام پذیرد.

حمید بادامی‌نجات اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری همدان بر اساس قوانین باید تمامی امور اداری مدیریت‌شهری را به منظور عملیاتی شدن قانون، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق سامانه جامع شفافیت شهرداری را در اختیار مردم قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ درصد مراجعات شهروندان در خدمات نوسازی و شهرسازی تعریف می‌شود، افزود: اصول اساسی شفافیت، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است که در نرم‌افزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی خلاصه می‌شود و در صورت اجرا، به برون‌سپاری امور شهری کمک می‌کند.

وی گفت: متأسفانه عملیات اجرایی نرم‌افزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی که مبنای اصلی زیرساختی بوده، متوقف شده است که آسیب آن به شهروندان و شهر خواهد رسید.

بادامی‌نجات آغاز به کار سایت شفافیت را مناسب برشمرد و ابراز امیدواری کرد: اصلاحیه طرح شهاب در حال آماده‌سازی است که به مرور زمان، این سایت به‌روزرسانی خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر شوراهای شهر به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر، نهادهای نظارتی دیگر و همچنین مدیران شهری در مقام مجری، ۶۴٠ هزار شهروند همدانی هم عملکرد مدیریت‌شهری را رصد می‌کنند.

آگاهی از قوانین کم و ناچیز است

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با تأکید بر اینکه قانون، اساس و پایه تمامی امور است که ذیل آن، حقوق و تکالیف همگان تعریف می‌شود؛ گفت: گاهی با برخی آسیب‌ها مواجه می‌شویم که اگر به موقع شناسایی نشوند، دچار مشکلاتی در حوزه نظام قانون و هویت رفتارها خواهیم شد.

مهدی مهدی‌زاده با بیان اینکه قوانین و مقررات به منظور تعیین حدود اختیارت تدوین می‌شوند؛ اظهار کرد: آگاهی‌ها نسبت به قوانین و مقررات، کم است.

وی تعدد مراجع وضع قوانین و نبود شفافیت در هرم قانونگذاری را از چالش‌های موجود در کشور برشمرد و افزود: برخی ناآگاهی‌ها از قوانین، حقوق شهروندی را در زوایای قانون با چالش مواجه کرده است.

مهدی‌زاده گفت: اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات نیاز امروز مردم است که باید مورد توجه جدی مسئولان در سطح استان‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرها جایگاه مهمی در نظارت بر امور و قوانین اجرایی مدیریت شهری دارند، گفت: شوراها از ارکان اداری و تصمیم گیری کشور هستند و باید بیش از گذشته، امکان خدمت‌رسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین عنوان کرد: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با هزاران ماده قوانین است که سردرگمی جدی را ایجاد می‌کند و بر این اساس مردم باید با بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون شهروندی، آشنایی یابند.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات یک رخداد مهم در کشور است، گفت: اطلاع‌رسانی از قوانین و مقررات نیازمند عزم همگانی مسئولان در سطح استان‌هاست که این دو سامانه یا پایگاه اطلاع‌رسانی در زمینه قوانین و مقررات می‌تواند در تسهیل امور و رفع تناقض‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی، غیردولتی، خصوصی و دیگر نهادهای مدیریتی در کشور، مؤثر باشد.


 

کد خبر 4825816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =