به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر موسوی عصر پنج شنبه در نهمین نشست شهر اندیشی با محوریت «حقوق شهرسازی و حقوق عامه؛ درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمدهای پایدار شهری» با بیان اینکه حقوق عمومی همان چیزی است که در قانون عنوان شده و نباید خارج از آن عمل و از آن عبور کرد، گفت: همین قانون است که باید رفع‌کننده نیازها، مشکلات و خواسته‌ها باشد؛ از این‌رو شهرداری باید در حوزه حمل‌ونقل، بهداشت، مدیریت پسماند و سایر مباحث تا حدی که در قانون به عنوان وظیفه تعریف و پیش‌بینی شده، عمل کند.
سید جعفر موسوی تأکید کرد: کاهش درآمدهای شهرداری، معضلاتی را به دنبال خواهد داشت که این امر موجب تجاوز به حقوق خصوصی و در نتیجه عدم رعایت حقوق عمومی می‌شود و نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد.
وی مسکن و اشتغال را از مهمترین دغدغه‌های عموم مردم برشمرد و افزود: در این زمینه باید به جای ایجاد مانع، تا حد ممکن در روند بهبود این دو حوزه تسهیل‌گر بوده و ساماندهی لازم را به عمل آوریم.
موسوی همچنین اظهار داشت: تلاش شهرداری و شورای شهر باید در راستای ممانعت از به‌هم ریختن قوانین موجود، بوده و تنها به اصلاح و بهبود آن مبادرت ورزند.
وی اظهار امیدواری کرد: با احیای قانون شهرداری‌ها و رفع اشکالات ظاهری موجود در متن این قانون، نگرانی شورای نگهبان در خصوص اینکه شوراها نباید وارد مباحث تصمیم‌گیری شوند و وظیفه اصلی‌شان نظارت است، نیز رفع شود.
شهرداری‌ها نیازمند به روزرسانی هستند
معاون امور عمرانی استانداری همدان نیز گفت: یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور، قوانین شوراها است و وجود نهاد ارزشمندی مانند شورا موجب می‌شود تا خودکامگی که از قرن‌ها در اداره شهرها وجود داشته است، تغییر کند.
محمودرضا عراقی اظهار داشت: تاریخ، اجتماع و سیاست ثابت کرده که خرد جمعی، کمتر اشتباه می‌کند و این به پایه‌های نظام اجتماعی شوراها کمک می‌کند.
وی ادامه داد: امروزه می‌توان نبود تمکین جدی به قانون را مشکل شهرداری‌ها دانست زیرا به راحتی قانون را دور می‌زنند.
عراقی همچنین گفت: شهرداری‌ها میلیون‌ها تومان پول به مشاور طرح برای تهیه نقشه طرح تفضیلی می‌دهند؛ اما این طرح‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود، زیرا در کمسیون ماده ۵ که برای انعطاف‌های قانونی است، قانون دور زده می‌شود.
معاون عمرانی استاندار همدان گفت: کمسیون ماده ۵ محلی برای رفع تخلفات نیست و مهمترین موضوع که باید به آن پرداخت، پیشگیری از تخلفات است؛ نه اینکه بعد از تخلفات در کمسیون ماده ۵، آن را قانونی کنیم.
عراقی با بیان اینکه عدم شفافیت در برخی قسمت‌های قانون شهرداری‌ها، مشکلی است که نیازمند اصلاح و بروز رسانی است، تأکید کرد: شهرداری‌ها باید در رعایت قانون و تصمیم‌گیری بر اساس ضوابط موجود، بسیار دقیق عمل کنند.
مشکل اساسی کشور، فساد است
دادستان همدان در ادامه با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور تبعیض، رانت خواری و فساد است که باید با جدیت با آن برخورد شود؛ گفت: در جایگاه اجرای قوانین، مکلف به انجام وظیفه هستیم و حفظ و حمایت از حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است.
حسن خانجانی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه و قوانین آن در وظایف دادستان تدوین نشده است، اظهار داشت: رعایت این قوانین بستگی به میزان مسئولیت پذیری دادستان در حقوق عامه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به قوانین شهرداری‌ها، بازنگری جدی در این بخش ضروری است؛ زیرا یکی از وظایف شهرداری‌ها، شهرسازی بوده و در این زمینه حق کلی در دسترسی به معابر برای شهروندان است.
خانجانی با بیان اینکه ایستگاه‌های بانک‌ها در سطح شهر همراه با سد معبر، ایجاد که از مصادیق استفاده از حقوق عامه است، افزود: گاهی در سطح شهر با سد معبر لحظه‌ای دست فروشان مواجه هستیم که توسط مأموران شهرداری جمع آوری می‌شوند؛ اما با سد معبرهایی که بانک‌ها و ارگان‌ها ایجاد کرده‌اند، برخوردی صورت نمی‌گیرد و این حوزه باید مدیریت شود.
دادستان همدان تأکید کرد: برخورد با تخلفات این حوزه، وظیفه شهرداری و مطالبه ماست که باید این برخورد جدی، یکسان و آرام باشد.
خانجانی اظهار داشت: در راستای انجام وظیفه نباید از ابزار خشونت استفاده کرد؛ اما در قانون نیز ابزاری برای آن تعریف نشده است.
پیش‌روی برنامه‌های توسعه ملی همگام با برنامه‌های توسعه شهری
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم با اشاره به اینکه جایگاه عضو شورا ارتباط عمیقی با شناخت وضعیت شهر و شهرداری دارد و باید شناخت و آگاهی کافی در این زمینه و تکالیف مرتبط با آن‌ها در شورا صورت پذیرد، گفت: در وظایف دوگانه مشارکت و مشورت توسط شوراها در اداره مدیریت امور شهری، شوراهای اسلامی شهرها باید رویکردی مشارکتی در مدیریت شهری و شهرداری داشته باشند.
علی دشتی افزود: باید تلاش شود با برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر علمی، شهرداری و شورای شهر به جایگاه واقعی خود نزدیک شده و مدیریت شهری واحد و یکپارچه، تحقق یابد.
وی اظهار داشت: برنامه‌های توسعه ملی باید همگام با برنامه‌های توسعه محلی و شهری پیش برود و شاهد توسعه همه‌جانبه شهر و کشور باشیم؛ زیرا شهرها و روستاهای توسعه یافته، کشور توسعه یافته می‌سازند، از سوی دیگر دولت هم در این مسیر باید همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد و همچنین مشارکت و مشاوره همه جانبه متولیان امر و ذی‌نفعان نیز جذب شود.
نظر شما