اصلاح ساختار شرکت‌ها مقدم بر واگذاری‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی کامل این سازمان را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد.

علی صالح‌آبادی درباره تحقق بودجه 7هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری گفت : از این مبلغ ، 4هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به صندوق هاست و نیازی به تقاضا ندارد و برای تحقق 3هزار میلیارد تومان دیگر مشکل خاصی وجود ندارد ، زیرا در سال 1385 ارزش معاملات بورس اوراق بهادار ، 6هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود : برای واگذاری سهام شرکت ها باید بازارها اصلاح شود و اصلاح ساختارها ، مقدم بر واگذاری است.

علی صالح آبادی یادآور شد : اگر شرکتی قرار است به مردم واگذار شود ، وضعیت بازار آن شرکت و هدفمند کردن یارانه ها نکات بسیار مهمی است و باید مشخص شود که پس از واگذاری شرکت های دولتی باز هم یارانه ها به مردم تعلق خواهد گرفت یا خیر ؟

وی تصریح کرد : باید به طور صریح و روشن به مردم اعلام شود که برنامه آینده شرکت ها برای مواد اولیه و سوخت و موارد دیگر چگونه خواهد بود تا سرمایه گذاران با آگاهی کامل از آینده شرکت یا صنعت تصمیم گیری کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد : زمانی که اصل 44 مطرح می شود همه به آخرین مرحله یعنی واگذاری سهام نگاه می کنند در حالی که ابتدا باید به اصلاح ساختارها توجه کرد.

وی خاطرنشان کرد : در لایحه خصوصی سازی که دولت آن را تهیه کرده است ، بحث اصلاح بازارها و ساختارها مطرح شده است و واگذاری شرکت هایی که حالت آنها به بازار رقابتی نزدیک تر است بر شرکت هایی که حالت انحصاری دارند اولویت دارد و تصویب این لایحه گام بزرگی در جهت خصوصی سازی است.

صالح آبادی با اشاره به استقبال خوب مردم از عرضه سهام شرکت های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان که در سال 1385 انجام شد، بحث قیمت را یکی از نکات اثر گذار در رغبت سرمایه گذاران توصیف کرد و افزود : برای حل مشکل تقاضا در بازار سرمایه باید از خدمات شرکت های تامین سرمایه استفاده کرد که نهاد جدیدی است و در تقویت جنبه تقاضا اثر بسیار مهمی دارد.

وی قیمت گذاری اوراق بهادار را یک امر تخصصی و پیچیده توصیف کرد و گفت : یکی از تخصص های شرکت های تامین سرمایه قیمت گذاری اوراق بهادار است ، نه اینکه قیمت دستوری به آن ها داده شود و اگر سهام به فروش نرفت ، شرکتی که قیمت را اعلام کرده است موظف به خرید آن می شود.