مهدی امیری افزود: این اصل محدود و فقط در ارتباط با اموال مقام معظم رهبری، رئیس جمهور ، وزراء و معاونان است ، اما در طرح جدید که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است دامنه شمول گسترش یافته و سایر مسئولان در رده مدیریت میانه نیز در آن پیش بینی شده است .
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات، عملکرد دستگاه‌ها را بررسی می کند و در صورتی که طی بررسی های خود اطلاعاتی در ارتباط با تخلف وزیر و یا مسئول دستگاه مربوطه کسب کند، گزارش لازم تهیه و در صورت لزوم در اختیار قوه قضائیه نیز قرار می گیرد.
امیری گفت : در صورتی که در بررسی عملکرد دستگاهی مشخص شود، وزیر در دریافت حقوق و مزایا بیش از حد قانونی از بودجه کشور استفاده کرده است، این امر در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن به رئیس قوه قضائیه جهت کمک در رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان ارائه خواهد شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد : در سال‌های فعالیت دیوان محاسبات در کشور، اطلاعات مربوط به مسائل مالی برخی مسئولان نظام جهت بهره برداری در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.
نظر شما