دکتر عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بازگشت مجدد طرح مصوب مجلس مبنی بر تجمیع انتخابات دهم ریاست جمهوری و هشتم مجلس شورای اسلامی از طرف شورای نگهبان، اظهار داشت: متاسفانه مجلس مجددا به این طرح رای خواهد داد و نمی دانم چرا مجلس متوجه نیست که این امر آشکار که خلاف اصول قانون اساسی و روح آن است.
وی افزود: بنده در جایی اعلام کردم نمایندگان مخالف این طرح، برای آنکه مجمع تشخیص مصلحت متوجه این موضوع شود، در صورت تصویب نهایی اعلام استعفا کنند، زیرا این استعفا می تواند مجمع را متوجه نکاتی نماید تا مجمع نیز به این طرح رای ندهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: علاوه بر اینکه این طرح خلاف اصول قانون اساسی است، خلاف تفکیک قوا و توسعه سیاسی نیز می باشد و در شرایط فعلی مجلس است که در برابر قوه مجریه بازنده اصلی به حساب می آید.
نماینده تهران گفت: قوه مجریه خواه ناخواه منافع خود را دنبال می کند و در واقع با اصرار بر تصویب این طرح اصل در راس بودن مجلس مخدوش می شود.
وی با بیان اینکه مطالب مطرح در دفاع موافقان این طرح با دلایل محکم همراه نبود، خاطر نشان کرد: برخی موافقان بحث صرفه جویی در هزینه ها از جمله هزینه های اقتصادی را مطرح می کنند، حال سئوال این است که آیا هزینه ها فقط اقتصادی است و هزینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال ندارد؟ بحث آگاهی بخشی مردم چه می شود؟
افروغ گفت: مردم تنها در تب و تاب انتخابات است که از برنامه های مجلس و رئیس جمهور مطلع می شوند و اگر این دو انتخابات با هم همزمان شود مردم دیگر فرصتی برای آگاهی کامل از برنامه های کاندیداها ندارند.
عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل با تاکید بر اینکه در این بحث بازنده اصلی قوه مجریه نخواهد بود، یادآور شد: قوه مجریه بازنده نخواهد بود زیرا قوه مجریه به دلیل امکاناتی که دارد فرصت زیادی برای رسیدن به اهداف خود دارد و به موضوعات مورد نظرش خط و ربط می دهد.
وی به این گفته امام خمینی که "مجلس در راس امور است"، اشاره کرد و افزود: اگر امام راحل این فرمایش را داشتند علتش این بود که معتقد بودند بایسته و مطلوب است که مجلس در راس امور باشد ولی اکنون این دولت است که در راس امور است .
افروغ گفت: اگر این بحث که مجلس در راس امور است در زندگی ما به عنوان امر جاری و ساری بود که امام این سخن را نمی گفتند. قصد ایشان این بود که بایسته و شایسته است مجلس در راس امور باشد. اما واقع امر این است که اینچنین نیست و در تجربه سه سال نمایندگی نیز به آن رسیدیم، زیرا دولت اگر بخواهد مصوبه ای را اجرا نکند به لطایف الحیلی این کار را می کند و مصوبه مجلس را اجرا نمی کند.
نماینده تهران با بیان اینکه با اصرار بر این طرح حقوق شهروندی نیز ضایع می شود، افزود: هفت ماه به تعویق افتادن انتخابات مجلس برخلاف قانون اساسی است زیرا در قانون هم برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به طور جدا مطرح شده است که وجهی از آن به برگزاری غیر همزمان باز می گردد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه مجمع تشخیص مصلحت در صورت اصرار مجلس این مصوبه را رد کند، یادآورشد: هم شورای نگهبان و هم دولت با این مصوبه مخالف هستند و روال مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این است که براساس مصلحت نظام به طور غالب به نظر دولت گرایش داشته است، که امیدواریم این بار نیز چنین کند.
نظر شما