به گزارش خبرنگار مهر، قوانین مربوط به فعالیت سامانه‌های وی‌اودی یا همان شبکه‌های عرضه اینترنتی و برخط محصولات صوتی و تصویری آنقدر غیرشفاف و مبهم است که نه فقط فعالان و ناظران این حوزه دچار سردرگمی‌هایی کرده که بستر پرابهامی را برای یکه‌تازی سوءاستفاده‌گران مهیا کرده‌است.
این ابهام و نبود شفافیت تا جایی پیش رفت که چندی پیش تفاوت برداشت از مصداق عبارت کلی «صوت و تصویر فراگیر»، به نامه‌نگاری مستقیم دو رئیس قوه منجر شد تا شاید این سوال جوابی پیدا کند که بالاخره متولی نظارت و سامان‌دهی در این میدان کیست؟
در کنار سرفصل‌های پرتعدادی که به بهانه این ابهام عمومی در این بحث قابل طرح است، ابهام در سازوکار دریافت امتیاز پخش فیلم‌ها و سریال‌های روز خارجی در وی‌اودی‌های داخلی از مدتی قبل محل اعتراض گروهی از تهیه‌کنندگان سینما و اصحاب رسانه قرار گرفت. ابهامی که به نظر می‌رسد همچنان پابرجاست و به‌نظر می‌رسد زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصارهایی نیز شده است.
یک مرور کوتاه؛ سیل چگونه به راه افتاد؟
ماجرا از «فرار از زندان» جدی شد. در سال ۸۸ سریال «فرار از زندان» اولین سریالی بود که خبر رسید به صورت کاملاً رسمی و قانونی قرار است وارد شبکه نمایش خانگی شود. پس از آن اما سریالی که خبر ورودش به نمایش خانگی تعجب همه را به‌دنبال داشت، سریال «گمشدگان» (Lost) بود. این خبر آن قدر عجیب بود که گاردین نیز در گزارشی به تحلیل آن و چگونگی دریافت مجوز پخش گمشدگان(Lost) در ایران پرداخت.
محمدمهدی جعفری مدیرعامل وقت موسسه «قرن ۲۱» که مجوز پخش این مجموعه را دریافت کرده بود، آن زمان ادعا کرد که ما فریم به فریم این سریال را بررسی و اصلاح می‌کنیم تا هم جذابیت داستان حفظ شود و هم امکان پخش آن وجود داشته باشد. به غیر از چگونگی برطرف کردن مشکل پخش سریال در ایران، اما ابهام جدی‌تر چگونگی دریافت حق پخش این دست سریال‌ها و فیلم‌های خارجی در یک بستر کامل قانونی در داخل کشور بود که از همان روز نخست پاسخ‌های متعدد و بعضاً متناقضی به آن داده می‌شد.
در ابتدای ورود سیل‌وار فیلم‌ها و سریال‌های خارجی به عرصه نمایش خانگی اکثریت فیلم‌ها توجهی به دریافت رایت از مالکان خارجی نمی‌کردند. فقط بنیاد سینمایی فارابی ادعا می‌کرد که رایت فیلم‌ها را خریداری می‌کند و به این موضوع توجه ویژه دارد.
بعد از مدتی وزارت ارشاد در اقدامی بحث برانگیز شرکت‌های پخش فیلم در نمایش خانگی را مجبور کرد تا رایت آن‌ها را خریداری کنند. این اقدام به‌رغم ظاهر قابل دفاعش از این منظر محل سوال بود که ایران معاهده برن را که مبنی بر پذیرش رعایت کپی رایت است، امضا نکرده و چنین اجباری عملا بدون هیچ پشتوانه حقوقی تبدیل به قانون شد. به تعبیر دیگر هیچ وقت یک شرکت خارجی نمی‌تواند چگونگی واگذاری امتیاز پخش فیلمش را در ایران پیگیری کند و این یعنی اجرایی شدن چنین قانونی در ایران، فقط می‌توانست مقدمه‌ای برای برخی سوءاستفاده‌ها و ایجاد انحصار باشد.
خرید حق رایت یک فیلم خارجی چگونه است؟
کمپانی‌های میجر یا اصلی هالیوود نمایندگانی در نقاط مختلف دنیا از جمله خاورمیانه دارند که رایت فیلم‌ها را می‌فروشند. جالب است با توجه به تحریم‌های مالی ایران، اکثر این کمپانی‌ها در صورتی حق‌رایت فیلم خود را به نمایندگان خاورمیانه خود می‌فروشند که آن را در اختیار ایران قرار ندهند. حال با همه این اوضاع، وزارت ارشاد ادعا می‌کند که ما تنها به فیلم‌هایی مجوز پخش در شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها را می‌دهیم که رایت آن خریداری شده باشد.
شاید این دستور عجیب ارشاد را بتوان با دقت در یک واژه بهتر فهمید؛ ارشاد به دارندگان رایت فیلم‌های خارجی «پروانه مالکیت اثر» می‌دهد. یعنی به طور مثال یک شرکت داخلی به واسطه فعالیت در بازار تهیه و توزیع فیلم و سریال خارجی و کسب مجوز توزیع فیلم در بازار داخلی، از نگاه ارشاد «مالک» اثری مانند «مرد عنکبوتی» محسوب می‌شود و این نمی‌تواند معنایی جز ایجاد انحصار در بازار داخلی داشته باشد.
تهیه رایت یک فیلم خارجی چه میزان هزینه دارد؟
حال اگر یک شرکت پخش‌کننده بخواهد مالک آثار گران‌قیمت خارجی شود، چه قدر باید هزینه کند؟ هزینه خرید حق رایت در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران بیشترین عددی که برای خرید رایت یک فیلم به صورت رسمی بیان شده، در حدود پنج هزار دلار برای خرید حق پخش فیلم «انتقام‌جویان» از واسطه‌ای در دبی بوده است. یعنی اگر دلار را ۱۳هزار تومان فرض کنیم، یک شرکت پخش با مبلغ ۶۵ میلیون تومان می‌تواند مالک یک فیلم بسیار پرهزینه مانند «انتقام جویان» در بازار داخلی شود!
البته محاسبه این اعداد و ارقام با فرض واقعی بودن «رایت فیلم» است! زیرا شما می‌توانید با ایجاد یک شرکت صوری در ترکیه یا دبی به‌عنوان نماینده شرکت میجر، حق پخش یک فیلم را رایگان خریداری کرده و مالک یک فیلم گران‌قیمت خارجی شوید! جالب است وزارت ارشاد حق مالکیت یک فیلم را به شرکتی می‌دهد که زودتر اقدام به گرفتن مالکیت کرده باشد.
به عبارت دیگر، ارشاد فقط به یک پخش‌کننده مالکیت هر فیلم خارجی را می‌دهد. حالا اگر این پخش‌کننده بتواند با ارتباطی که با ارشاد برقرار می‌کند یک رانت ایجاد کند؛ عملا در آینده نزدیک، شاهد یک شبکه بسیار بسته و پیچیده رانتی در فرآیند مالکیت و توزیع فیلم‌ها و سریال‌های خارجی در کشور خواهیم بود.
وی‌اودی‌ها کجای داستان هستند؟
در حال حاضر به دلیل این که VOD ها بازار اصلی شبکه نمایش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند؛ مسئله نداشتن رایت فیلم‌های خارجی نیز، برای آن‌ها مطرح شده است. مسئله‌ای که با ادعای چندی پیش «نتفلیکس» مبنی بر دزدی کردن یکی از VODهای مطرح ایرانی از محصولات او، بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در آن زمان مدیر یکی از بزرگترین پلتفرم‌های VOD در ایران ادعا کرد که برای خرید رایت بیش از ۲۸۰۰ عنوان فیلم خارجی، حدود ۱.۳ میلیون دلار هزینه کرده است. البته این پلتفرم داخل خود بسیار بیشتر از این تعداد فیلم و محتوای خارجی دارد ولی با فرض درست بودن این تعداد فیلم و در صورتی که برای خرید رایت هر فیلم به جای ۵ هزار دلار، فقط هزار دلار هزینه کرده باشد، این VOD باید ۲.۸میلیون دلار برای خرید این تعداد محتوا هزینه می‌کرد.
دامنه ابهامات در این بحث به گستردگی دایره ادعاها است و به نوعی می‌توان گفت شرایط فعلی فعالیت شرکت‌ها و واسطه‌ها در حوزه پخش آثار خارجی، آنقدر غیرشفاف است که تقریبا امکان صحت‌سنجی هیچ مدعایی وجود ندارد. اما شاید تأمل در یک سوال ساده برخی از ابهام‌ها را لااقل در ذهن مخاطب برطرف کند؛ چگونه سازندگان فیلمی مانند «جوکر» درست در اوج نمایش این فیلم در سالن‌های سینمایی دنیا، حاضر شدند حق رایت خود را به یک VOD ایرانی واگذار کنند!؟
نظر شما