خبرگزاری مهر- گروه جامعه- آزاده سهرابی: شاید به جرأت بتوان گفت یکی از مهمترین اتفاقات سال ۹۸ در آموزش و پرورش -خصوصا از دیدگاه معلمان- اجرای طرح رتبه بندی معلمان و در انتهای سال ۹۸ ناگهان کنار گذاشتن این طرح بود.
در آذرماه سال ۹۸ که بحث درباره رتبه بندی خیلی داغ بود و اجرایی شدن آن به عنوان یکی از افتخارات وزیر جدید آموزش و پرورش یاد می‌شد، در گزارشی با عنوان» رتبه بندی معلمان؛ افزایش حقوق یا کیفیت بخشی به عملکرد معلمان؟» به تمام چند و چون این طرح از ابتدای طرح شدن تا اجرایی شدن پرداختیم.
طرح رتبه بندی معلمان یا همان نظام رتبه بندی معلمان آن روزها در دولت تصویب شده بود و بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شده بود ولی همچنان مجلسیان معتقد بودند این طرح باید در مجلس تصویب شود. طرحی که حداقل از سال ۹۱، کلیدواژه ای آشنا برای معلمان بوده است و بارها درباره اجرایی شدن آن وعده‌هایی داده شد و نحوه اجرایی شدن آن و تأخیر در آن مورد نقد بسیاری قرار گرفت اما محسن حاجی میرزایی از روزی که با رفتن ناگهانی سید محمد بطحائی و پس از دو ماه سرپرستی سید جواد حسینی سکان این وزارتخانه را به عهده گرفت، صحبت از اجرایی کردن این طرح می‌کرد و بالاخره نیز به حرفش عمل کرد؛ افزایش حقوق ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان به دنبال اجرای این طرح کورسوی امیدی برای فرهنگیان بود تا وضع معیشت آنها تکانی بخورد. ولی معادله پیچیده حل شد و بارها و بارها وزیر آموزش و پرورش در صدا و سیما و در جمع خبرنگاران درباره چند و چون آن مورد پرسش قرار گرفت، ساعت‌ها کار کارشناسی شد تا بالاخره در دی ماه ۹۸ ««شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان» ابلاغ شد» اما ظاهراً این همه ماجرا نبود. ابلاغی که عملاً در اسفند ۹۸ پس گرفته شد و رتبه بندی با آنهمه کار تبلیغاتی ملغی شد.
همان روزهای بحث درباره طرح رتبه بندی معلمان آنها گلایه داشتند که این طرحی که از شورای عالی آموزش و پرورش تا وزیر آموزش و پرورش و معاون توسعه و پشتیبانی این وزارتخانه اصرار داشتند این یک نظام پرداختی صرف نیست بلکه رتبه بندی سودهای بسیاری در درازمدت دارد که یکی از آنها رقابت کیفی معلمان با یکدیگر و بالارفتن سطح کیفی معلمان است، همان نظام یکسان سازی حقوق کارکنان دولت است که که سال‌ها پیش در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور عمل شد و یک افزایش حقوقی را در میان کارکنان دولت شاهد بودیم ولی برای معلمان اجرا نشد و سال‌ها پیش برای یکسان سازی حقوق معلم‌ها با سایر کارکنان دولت وعده داده شده بود و فاز اول آن در میانه دهه ۹۰ اجرا شد. علی الهیار ترکمن همان روزها در گفتگویی با خبرگزاری مهر و با تیتر «رتبه‌بندی فاز سوم ندارد / تلاش برای تصویب قانون خاص برای فرهنگیان» در پاسخ به این پرسش مهر گفت: در مورد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باید بگویم که فرهنگ حاکم بر نظام اداری کشور ما فرهنگ پذیرش این نظام هماهنگ نیست و مبتنی بر چانه زنی و قلمرو سازی است. در این سیستم در وزارتخانه‌ای افراد خود را برای دریافت حقوق بیشتر محق تر میدانند و لابی‌هایی هم صورت می‌گیرد.
وی در همان گفتگو تاکید کرد: من خواهشم از معلم‌ها این است که رتبه بندی را به چشم افزایش حقوق نبینند. در شرایط و ماهیتی که تعریف حقوق دارد ما نمی‌توانیم یک جهش در حقوق معلمان با رقمی مثل ۲ میلیون تومان ایجاد کنیم. قوانین موجود این اجازه را نمی‌دهد. گر قانون خاص داشتیم می‌شد چنین جهش حقوقی را شاهد باشیم. الان همان چیزی که به عنوان معلم تمام وقت مرسوم شده است چیزی حدود ۵۵۰ هزار تومان به طور متوسط به حقوق معلمان اضافه می‌کند و طرح رتبه بندی نیز حدود ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان متوسط باعث اضافه شدن به حقوق می‌شود. باید معلمان نگاه کنند ما به افزایش تدریجی حقوق معلمان همت کرده‌ایم.
تاکید الهیار ترکمن بر اینکه این وزارتخانه بر اساس قوانین نمی‌تواند جهشی در حدود ۲ میلیون تومان در حقوق‌ها ایجاد کند، این روزها با اتفاقات اسفند ۹۸ با چالش جدی و پرسش‌های اساسی‌تری رو به رو شده است.
چگونه رتبه بندی کنار رفت و قانون دیگری جایگزین آن شد
در اسفندماه و در روزهایی که کرونا مدارس را به تعطیلی کشاند و معلمان به دنبال راه‌های جایگزین برای جلوگیری از افت آموزشی دانش آموزان بودند، خبر رسید که تغییراتی در احکام حقوقی معلمان در راه است و عملاً رتبه بندی متوقف شده و حرف از افزایش حقوق معلمان بر اساس فصل دهم قانون مدیریت کشوری شد که سال‌ها پیش همانطور که در این گزارش ذکر شد برای اکثر کارکنان دولت اجرایی شده بود ولی نقطه اعتراض فرهنگیان آنجا بود که الهیار ترکمن افزایش حقوق ناشی از این قانون را که ظاهراً دولت اجازه اجرای آن به آموزش و پرورش را داده بود، یک میلیون و نیم تا دو میلیون تومان ذکر کرد. الهیار در ابتدای این وی با اشاره به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰ فوق‌العاده حقوق پیش‌بینی شده است و دولت هم به‌تازگی مصوبه‌ای داشته است که دستگاه‌هایی که این فوق‌العاده‌ها را افزایش نداده‌اند این کار را انجام دهند. معلمان چون در سال ۹۴ و ۹۸ که قانون رتبه‌بندی برایشان اعلام شد از همین ظرفیت فصل دهم استفاده کردند. ستادی از قبل برای بحث رتبه‌بندی بین وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور استخدامی تشکیل‌شده بود و اکنون این موضوع بررسی می‌شود که با لحاظ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، چه اتفاقی برای رتبه‌بندی باید بیافتد. وزارت آموزش و پرورش با تمام وجود تلاش می‌کنیم تا عدالت در پرداخت‌ها وجود داشته باشد و این موضوع نیز مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز است.
بار دیگر به دنبال اعتراض فرهنگیان علی الهیار ترکمن با تشریح جزئیات و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم گفت: پایه اصلی و رسمی رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴ گذاشته شد. در آن زمان گفته شد که بر اساس ظرفیت‌های فصل دهم قانون خدمات کشوری، حق شغل معلمان تحت عنوان «حق شغل حرفه‌ای» افزایش یابد تا آنها بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند و بر اساس رتبه‌ای که می‌گیرند خود را ارتقا دهند. بنابراین رتبه بندی به این شکل در سال ۹۴ انجام و احکام آن صادر شد. در سال ۹۶ در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند اما متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است لذا در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای آن را اجرایی کند. بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و هرکدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند. چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است. در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعاً به نفع فرهنگیان است. در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد. برای کسانی که قبلاً رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱و ۲و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلاً دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند. در حال حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آئین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است. ما می‌توانستیم اول ۵۰ درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰ درصد اجرا کنیم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است؛ اما در کل این اقدام به نفع فرهنگیان است و اگر همکاری کنند می‌توانیم برای سال آینده موارد دیگری را به احکامشان اضافه کنیم. اعمال ضریب افزایش سال ۹۹ نیز کمک کننده و بهبود دهنده است.
حال عملاً نظام رتبه بندی که سر تیتر اکثر اخبار مسئولان در سال ۹۸ بود، بسته شده است و اینکه عملاً آیا میانگین حقوق فرهنگیان بین یک میلیون و نیم تا ۲ میلیون تومان افزایش داشته است، محل پرسش جدی است که اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد قطعاً شاهد اعتراض فرهنگیان در همین مدت کوتاه در فضای مجازی نبودیم.
دردسرهای افزایش حقوق چند صد هزار تومانی با عنوان چند میلیونی
محمدرضا نیک نژاد کارشناس مسائل آموزش و پرورش با ۲۷ سال سابقه تدریس در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: سال ۹۸ سال عجیبی برای آموزش و پرورش بود و پس از آمدن محسن حاجی میرزایی وزیر جدید آموزش و پرورش چون ایشان خارج از سیستم آموزش و پرورش بودند، من خیلی انتظار نداشتم اتفاق خاصی رخ بدهد و گویی دولت می‌خواست دو سال باقی مانده از کارش را در آموزش و پرورش بی دغدغه بگذراند. به نظر می‌رسد ایشان از همان ابتدا تابع دستورات بالاسری‌های خود در دولت هستند و در رتبه بندی هم خود را نشان داد.
وی ادامه داد: در بحث رتبه بندی چندین سال روی آن بحث‌های شدید صورت گرفت و حتی معلم‌ها هزینه‌های امنیتی بابت آن پرداخت کردند و اعتراض‌هایی شکل گرفت اما ناگهان پس از کلی کار کارشناسی و تبلیغ روی اجرای رتبه بندی، کنار رفت و گفتند ما قانون افزایش ۵۰ درصد را اعمال می‌کنیم و راه رتبه بندی هم باز است. و موضوع اصلی این است که آنچه اجرا می‌شود اصلاً اجرای قانون ۵۰ درصد نیست.
نیک نژاد بیان کرد: من معلم با ۲۷ سال سابقه حکم جدیدم را گرفتم. آقای الهیار می‌گویند بین یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون میانگین به حقوق معلم‌ها اضافه شده است. شما تصور کنید من در رتبه بالایی قرار دارم با ۲۷ سال سابقه تدریس دفعه قبل که رتبه بندی اجرا شد ۵۲۰ هزار تومان به حکم من اضافه شد و الان ۱۶۰ هزار تومان که در مجموع می‌شود ۶۸۰ هزار تومان. در فیش حقوقی هم ابتدا ۵۰۰ هزار تومان و الان ۱۱۰ هزار تومان اضافه شده است چون بندهای کم شدن بیمه و… هم شامل این اضافه پرداختی‌ها می‌شود. من معلمی هستم که باید سقف افزایش را قاعدتاً داشته باشم و شما ببینید تا یک میلیون و نیمی که گفته می‌شود چقدر فاصله است. حالا به معلم با سابقه ۲ سال و ۵ سال فکر کنید.
وی ادامه داد: مهمتر این است که می آیند این رقم‌های دروغین را اعلام می‌کنند و بقیه هم باورشان می‌شود و مدام می‌گویند این‌همه به حقوقتان اضافه شده چرا گلایه دارید. اگر این چیزی که اعلام می‌شد واقعیت داشت من معلم حتماً پزش را می‌دادم ولی الان مایه دردسر ما شده است. شخصاً معتقدم رتبه بندی با هدف اجرا شد. الان هم افزایش ۵۰ درصدی بسیار به افزایش حقوق نیروهای ستادی و نه فرهنگیان پای گچ و تخته منجر شده است. قطعاً بار مالی زیادی روی دوش دولت می‌شد اگر قرار بود به فرهنگیان هم اندازه نیروهای ستادی حقوق اضافه کنند. اما افزایش حقوق دو میلیونی برای ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر نیروی ستادی در کل کشور قابل اجراست. اما معلم‌ها حدود یک میلیون نفر هستند.
وی با اشاره به اینکه رتبه بندی چندین سال محل بحث بود و هزاران صفحه برای رتبه بندی نوشته شده است چرا حالا حرف از عدم اجرای آن است، گفت: سال ۹۴ و ۹۵ گفتند بحث قانون ۵۰ درصد قانون خدمات کشوری را باید در صورت تأمین هزینه مالی و درآمد زایی وزارتخانه اجرا کنند. برای همین در وزارتخانه‌هایی مثل نفت به سرعت اجرا شد و چند وزارتخانه محدود ماندند که درآمد زایی نداشتند مثل آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و آموزش عالی. اگر اشتباه نکنم وزیر سابق بهداشت با فشاری که آورد این قانون را اجرا کرد و آموزش و پرورش و تک و توک نهادی ماندن که در آنها این قانون اجرایی نشد. الان می‌گویند منابعی تأمین شده و قانون بودجه نیز اختیاراتی به آموزش و پرورش برای استفاده از املاک بلااستفاده و اجاره آنها یا فروش آنها داده است و فکر می‌کنم این بودجه از آنجا تأمین شده است. و حالا بودجه در حد افزایش حقوق نیروهای ستادی است.
نیک نژاد گفت: رتبه بندی یک راهکار در سند تحول بنیادین است که به خاطر ویژگی‌های معلم‌ها رتبه‌ها تعیین شود و عملاً همه چیز در رتبه بندی کنار رفت و فقط بعد مالی دیده شد و برای همین عملاً می‌بینیم کنار رفت.
به گزارش مهر، حال پرسش مهم در این میان این است که با توجه به سرنوشت همین یک طرح، چگونه می‌توان از آموزش و پرورش برای اجرای طرح‌های بلند مدت و داشتن یک دید همه جانبه رو به سوی آینده توقع داشت؟ و سوال دیگر این است که تکلیف دیگر مواردی که در سند تحول بنیادین بر آن تاکید شده است، چه خواهد آمد و بالاخره اینکه نسبت آموزش و پرورش و قوانین آن با قوانین اداری و استخدامی بالاخره چگونه تعریفی با ثبات پیدا می‌کند؟
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
نظر شما