جستجوی موفقیت با توسل به مداخله گری آمریکا

فواد سنیوره نخست وزیر لبنان با ارسال نامه ای به "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ تدابیری برای تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در شورای امنیت شد.

این درخواست نخست وزیر لبنان درحالی صورت گرفت که این طرح در موسسات و نهادهای قانونی لبنان مورد تصویب قرار نگرفته و با مخالفت بیشتر گروه های سیاسی لبنان از جمله حزب الله، جریان ملی آزاد و جنبش امل روبرو شده است.

سنیوره با ارسال نامه به بان کی مون درباره تشکیل دادگاه بین المللی تلاش دارد این نهاد بین المللی را به بازی لبنان و حمایت از جریان 14 مارس بکشاند در حالی که نگاه بازیگران اصلی سازمان ملل متحد به موضوع لبنان شطرنجی است و هر موقع در راستای اهداف بین المللی خود احساس نیاز کنند به بازی لبنان وارد می شوند.

نکته فوق را سنیوره و همقطاران وی درک کرده اند و برای اینکه به انتظار نیاز آمریکایی ها نایستند با فرستادن سیگنال به اعضای شورای امنیت سعی در تحریک و کشاندن آنها به بازی لبنان  دارند.

با توجه به توافق ایران و آمریکا برای مذاکره در امورعراق و سفر رئیس جمهوری ایران به کشورهای امارات و عمان و اظهار تمایل احمدی نژاد به برقراری روابط با مصر بعید به نظر می رسد که آمریکایی ها در لبنان به اقدامات منفی متوسل شوند و در فضای کنونی که روند تحولات به نفع آمریکا نیست دست به رفتارهای نسنجیده بزنند. از طرف دیگر مجاری قانونی تشکیل دادگاه بین المللی در لبنان هنوز برداشته نشده است .

تاکنون دو مرحله از چهار مرحله لازم برای اجرایی شدن دادگاه طی شده و امضای رئیس جمهور به همراه تصویب لایحه در مجلس، دوگام اساسی حساس هنوز روند اجرایی خود را طی نکرده اند. از بین دو گام اساسی تصویب طرح در مجلس حساسیت خاصی دارد چرا که با تصویب طرح در مجلس، اساسی ترین گام برای تشکیل دادگاه برداشته خواهد شد .

مصوبه طرح هیئت دولت لبنان به تاریخ 21 آذر 1385 به علت مخالفت امیل لحود به امضا نرسیده است؛ هر چند طبق قانون اساسی لبنان دولت این کشور می تواند 15روز بعد ازخودداری امضای رئیس جمهوری آن را به مجلس بفرستد، اما تصویب لایحه تشکیل دادگاه در مجلس لبنان به آسانی امکان پذیر نیست. چرا که ترکیب مجلس لبنان به گونه ای است که امکان تصویب را دشوار می نماید.

تصویب لایحه دست کم به دو سوم آرا یعنی 86 کرسی از 128 کرسی نیازمند است، در حالی که تعداد درخواست کنندگان بررسی لایحه تشکیل دادگاه هفتاد نفر است.

این به معنای آن است که اگر تصویب لایحه تشکیل دادگاه مستقیما به رای صف بندی های کنونی مجلس منتهی شود احتمال شکست موافقان دولت بیشتر خواهد بود. لذا آنهایی که انتظار تصویب لایحه را در مجلس می کشند نیازمند طی کردن مسیر مذاکراتی خارج از چارچوب مجلس ملی و دولت هستند و این موضوع یعنی بازگشت به جایگاه اصولی گذشته یعنی حل و فصل اختلافها از طریق گفتگو خواهد بود. گفتگویی که به دلیل فرار گروه اکثریت از پذیرش واقعیت در برهه زمان کنونی در حاشیه قرار گرفته است .