به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، اعلمی در عین حال متذکر شد که اسامی منتشر شده اسامی آندسته از نمایندگانی است که سئوال را امضا و سوگند یاد کرده اند که امضای خود را پس نگیرند و با انتشار نام خود در رسانه ها نیز مخالفتی ندارند.
اکبر اعلمی - تبریز ، آذر شهر و اسکو
حسین آفریده - شیروان
سید عباس پاک نژاد - یزد و صدوق
محمد علیخانی - قزوین
محمود محمدی - آباده
ولی الله شجاع پوریان - بهبهان
سید عبدالمجید شجاع - دشتستان
مهرانگیز مروتی - خلخال
سید مجتبی حسینی - زنجان و طارم
قدرت الله علیخانی - بوئین زهرا
جعفر آیین پرست - مهاباد
اسماعیل گرامی مقدم - بجنورد
هوشنگ حمیدی - سنندج
سید رضا نوروززاده - اسفراین
داریوش قنبری - ایلام
سید سبحان حسینی - گرگان
حمید زنگنه - اهواز
رمضانعلی صادق زاده - رشت
محمدهادی ربانی - شیراز
محمد کریمیان - سردشت و پیرانشهر
سلیمان جعفرزاده - ماکو و چالدران
ولی آذروش - اردبیل
علی افشاری - سمیرم
ناصر نصیری - گرمی
شهریار مشیری - بندرعباس
پیمان فروزش - زاهدان
سید محمد مهدی پور فاطمی - دشتی وتنگستان
عابد فتاحی - ارومیه
نورالدین پیرموذن - اردبیل
سبد قباد مرتضوی - اردل و فارسان
بیژن شهباز خانی - ملایر
ولی رعیت - قائمشهر و سواد کوه
حبیب الله اسماعیل زاده - فلاورجان
اعلمی تصریح کرد: همکارانی که فعلا با انتشار نام خود در رسانه ها موافق نیستند، به جز چند مورد، نوعا از طیف موسوم به اصولگرا هستند.
در متن سوال نماینده تبریز از دکتر محمود احمدی نژاد که در اجرای اصل 88 قانون اساسی و مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس مطرح شده اما هنوز تقدیم هیات رئیسه نگردیده ، چنین آمده است:
منطق و پشتوانه علمی و نیز مجوز و مستند قانونی برخی از تصمیمات مقطعی و اقدامات شتابزده ، خلق الساعه ،فراسیستمی ، غیر کارشناسی و بدون برنامه ریزی به شرحی که در زیر بیان می شود چیست؟
به موجب اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرا عمومی اداره می شود از راه انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، اعضای شوراها و یا نظایر اینها یا از راه همه پرسی ، اصل 57 همین قانون نیز مقرر می دارد قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ، مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه ، این قوا مستقل از یکدیگرند.
از طرفی بر اساس مفاد اصل 121 قانون مذکور ، جنابعالی در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده ید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید ، از هر گونه خود کامگی بپرهیزند و خویشتن را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور نمایند و از قدرتی که مردم به عنوان امانتی به رئیس جمهور سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهداری کنید.
تحقق مفاد سه اصل یاد شده در گرو این است که رئیس محترم جمهور از هر گونه خودمحوری اجتناب و تصمیمات و اقداماتش از منطق و پشتوانه علمی و کارشناسی شده لازم برخوردار و بدون تداخل در وظایف و اختیارات قوه مقننه و هماهنگ با نظام حاکم ، موضوع اصل 57 قانون اساسی و در درون سیستم آنهم پس از عبور از فرایند تصمیم سازی بصورت قانون اتخاذ و به اجرا در آید.
متاسفانه برخی از مواضع ، تصمیمات و اقدامات جنابعالی در تنافر یا در تقابل با این فرایند قرار دارد و تذکرات مسئولانه و مشفقانه بعضی از امضا کنندگان و سایر همکاران تاکنون نه تنها منتج به نتیجه نشده ، بلکه بدون پاسخ نیز مانده است .
از این رو و نظر به اصل 84 و 122 قانون اساسی و به منظور رعایت غبطه و حقوق ملت و حفظ مصالح ملی و عمل به مفاسد سوگند نامه مندرج در اصل 67 قانون اساسی و در اجرای اصل 88 همین قانون پاسخ فرمایید، منطق ، مبنای علمی و نیز مستند قانونی مواضع ، تصمیمات و اقدامات شگفت انگیز، فراسیستمی ، غیرکارشناسی ، بدون برنامه ریزی ، غیرمترقبه و خلق الساعه مواردی که در زیر از باب مثال بیان می شود، چیست؟
1- ناتوانی در اتخاذ سیاست های مناسب جهت مهار قیمت ها در بخش مسکن که با نابسامانی ، رها شدگی ، هرج و مرج و تورم فزاینده در این بخش همراه بوده است.
2- اتخاذ تصمیمات و سیاستهای پولی ومالی مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه که منتهی به رشد نقدینگی بیش از 50 درصد در سالجاری شده و به شدت تورم زا بوده است و نیز ضعف برنامه ریزی که خود را بصورت ارائه متعدد لوایح متمم نشان داده است.
3- طفره رفتن از پذیرش ضعف و مسئولیتهای دولت در نارسایی های موجود از جمله گرانبهایی ماههای اخیر و فرافکنی و متوجه کردن تقصیرات به سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.
4-اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی ، فراقانوین وخارج از توان و ظرفیت کشور در هیات دولت و خصوصا در سفرهای استانی که علاوه بر تداخل در وظایف کمیته های برنامه ریزی استانها و شهرستانها و مغایرت برخی از آنها با بودجه مصوب و برنامه چهارم توسعه، موجب افزایش انتظارات غیر قابل تحقق مردم و عدم اجرای بخش قابل توجهی از تعهدات دولت در سفرهای استانی و در نتیجه گسترش نارضایتی ها و بدبینی مردم شده است.
5-دخالت های ناروا ، دستوری و غیر کارشناسی در امور اقتصادی و بانکی به منظور تنظیم بازار و پایین نگاه داشتن صوری قیمتها ، نظیر واردات بی رویه میوه، حذف تعرفه ها که به اقتصاد ملی آسیب جبران ناپذیری وارد ساخته است.
6-نقض مکرر برخی از اصول قانون اساسی ، نظیر اصول مندرج در فصل سوم مربوط به حقوق ملت و نیز اصل 141 این قانون مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و فیلترینگ گسترده سایت ها و وبلاگ های اینترنتی مجاز و محروم کردن برخی از دانشجویان از ادامه تحصیل .
7- اتخاذ دیپلماسی تنش زا و ماجرا جویی وایراد سخنرانی های حساسیت برانگیز و موضعگیری های تحریک کننده، غیر ضرور و مغایر با مصالح ملی و عرف دیپلماتیک رایج در بعد سیاست خارجی که بهانه لازم را جهت تحت فشار قرار دادن و انزوای ایران به برخی از کشورهای مخالف داده است و نیز اعطای کمک های مالی و اعتباری به کشورهای خارجی بدون اجازه مجلس .
اکبر اعلمی در پایان جلسه علنی امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: گرچه دولت احمدی نژاد مدعی است عدالت محوری مبنای سیاست های اوست، اما واقعیت این است که بدلیل کم تجربیگی دست اندرکاران و اتخاذ سیاست های نادرست توسط این دولت و در راس آن رئیس جمهور ، شکاف در آمدی بین فقیر وغنی در این دوره در مقایسه با دوره های قبل افزایش یافته است . خودمحوری و خودشیفتگی احمدی نژاد از یکسو و در مواردی غلبه احساس بر عقل و منطق از دیگر سو، باعث بهم ریختگی سیستم و آشفتگی امور گردیده است.
وی افزود: در عرصه اقتصاد شیراز امور از اختیار خارج شده است و گرانی ها به ویژه در بخش مسکن بیداد می کند و نابسامانی های دیگر نیز مزید بر علت شده است.
نماینده تبریز اضافه کرد: نظر به اینکه رئیس جمهور عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری است، لاجرم در قبال وضعیت پیش آمده مسئول است و باید پاسخگوی سیاست های متخذه و عملکرد خود و دولتش باشد " قانون اساسی احضار رئیس جمهور به مجلس جهت پاسخگویی به سوال نمایندگان را حق مجلس می داند و تابوی سوال از رئیس جمهور زمانی شکسته خواهد شد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان ، طرح سئوال را امضا نمایند."
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم تصریح کرد: سئوالات از رئیس جمهور در 16 محور کلی بطور مستدل وکارشناسی شده به شرحی که بیان می شود، تهیه شده است ، اما با وجود اینکه در نظر سنجی به عمل آمده از میان بیش از 240 نماینده تنها 7/28 درصد نمایندگان بنا به دلایل مختلف با سوال از رئیس جمهور مخالفند ، حداقل 50 درصد آنان از احضار وی به مجلس استقبال کرده و بقیه با طرح این سوال هیچگونه مخالفتی ندارند.
اعلمی گفت: ما معتقدیم مادامیکه مجلس به وظیفه نظارتی خود بخوبی عمل نکرده و رئیس جمهور و دولت راهمچنان در انجام کارهایش آزاد بگذارند، وضعیت کنونی نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه شرایط روز بروز بدتر از گذشته نیز خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: چنانچه ملت شریف خواهان طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس و شنیدن توضیحات وی در مورد مشکلات فراوان جامعه باشند، ایجاب می کند که بنحوی مقتضی نمایندگان خود را به حمایت از طرح سوال از رئیس جمهور تشویق و مجاب نمایند و رای اعتماد دوباره خود به آنها را به امضای طرح مورد اشاره موکول نمایند.
8-فقدان روحیه مشورت پذیری و تحمیل نظرات خود و بی اعتنایی به هیات وزیران بدون توجه به اصل 137 قانون اساسی که هیات وزرا را نیز در برابرمجلس مسئول و پاسخگو بیان می کند و نیز تصمیم گیری های عجولانه و مبتنی بر سلائق شخصی بجای کار کارشناسی که باعث تحمیل هزینه های بعضا کلان مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است ، نظیر تعطیلات بدون برنامه و اطلاع قبلی و الحاق غیر مترقبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و ثابت نگاه داشتن ساعت رسمی که مستظهر به تجربه جهانی بوده است.
9- استفاده از ادبیاتی که موجب تصغیر و تحقیر مدیران ارشد و مبانی نظام از جمله وزرا و استانداران شده و به جایگاه و شان آنان آسیب جدی وارد می سازد نظیر تهدید آنان به گوش بری!
10- انحلال صندوقهایی که با مصوبه مجلس تاسیس شده و ادغام آن در صندوق مهر امام رضا (ع) بدون مجوز مجلس و عدم پیش بینی مکانیزم نظارتی لازم برای پرداخت تسهیلات مورد نظر.
11- عدم پایبندی به شعارهای انتخاباتی نظیر مبارزه با مافیای نفتی و اقتصادی و کوتاه کردن دست آنان از اقتصاد کشور ، آوردن نفت بر سر سفره های مردم و اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی .
12- فضا سازی های احساسی و هیجانی مکرر در کشور و التهاب آفرینی های بی اساس و نافی آرامش و امنیت اقتصادی کشور از جمله تبلیغ مداوم معرفی مفسدان اقتصادی و عدم اقدام جدی در این خصوص و همچنین بها دادن بیش از حد به فروع و اموری که نوعا جنبه تبلیغاتی دارد و در نتیجه بازماندن از اصول و وظایف اصلی دولت.
13- بیان اظهاراتی که به نحوی مردم و دولت را در مقابل مجلس قرار می دهد . مصادیق آن د رسفرهای استانی فراوان است.
14-عدم مراعات جایگاه ریاست جمهوری و بیان اظهاراتی که علاوه بر تنافر با سیاستهای رسمی نظام ، موجب وهن شخصیت حقوقی رئیس جمهور می گردد از جمله ترغیب و تشویق مردم به عدم اکتفا به دو فرزند و خروج از سیاست تنظیم و کنترل جمعیت و همچنین مخاطب قرار دادن نمایندگان مبنی بر اینکه حواستان باشد سال دیگر انتخابات است.
15- نادیده گرفتن خدمات گذشتگان و یا کوچک شمردن آن با هدف بزرگنمایی اقدامات خود.
16- عدم ثبات در مدیریت کشور و تغییرات ناگهانی در وزارتخانه ها که موجب بی ثباتی زایدالوصفی در مدیران ارشد و میانی کشور شده است و نیز دخالت های مکرر و فراقانونی مشاوران و نزدیکان رئیس جمهور در امور وزارتخانه ها .
نظر شما