افزایش حقوق امسال کارگران ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت میرزایی گفت: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و … است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت‌ها و مدیریت تورم انتظاری ترجیح‌شان بر این بود که افزایش‌ها بیشتر در سایر موارد باشد نه صرفاً روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: آنچه که نمایندگان کارگران در جلسات مزد پیگیری می‌کردند یعنی حداقل دریافتی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملاً با توافق اخیر محقق شده است و نکته مهمتر اینکه با این توافق عملاً حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ را بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: البته این افزایش برای سال جاری که با شیوع بیماری کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده بسیار قابل تأمل است و افزایش حقوق کارگران به بیش از این میزان ممکن بود ابعاد این رکود را تشدید کند.

میرزایی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش این هزینه‌ها به ریزش گسترده نیروی کار در بنگاه‌های خدماتی منجر خواهد شد، کما اینکه در ۲۰ روز گذشته دستکم چیزی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارگرانی که از کار بیکار شده‎اند و عمدتاً مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه و درخواست برقراری صندوق بیکاری را ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: معنای این تعداد ثبت نام این است که حتی با دستمزدهای سال ۹۸ بسیاری از بنگاه‌ها امکان حفظ نیروی کار را ندارند و افزایش ۳۳ درصدی دستمزد ممکن است ریزش نیروی کار را به شدت افزایش دهد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به احتمال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران گفت: به احتمال فراوان مبلغ ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مسئله در هیأت دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد، بنابراین حقوق کارگران به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید