عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که برای اجرایی دقیق سیاستهای اصل 44 نیاز به برگزاری یک همه پرسی علمی است، گفت: متحد شدن افکار ، سلیقه ها و جریانات سیاسی علی رغم تنوع و اختلاف نظر به عنوان نقطه عطفی در پیشبرد اهداف اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
مرتضی تمدن در خصوص روند اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: با گذشت بیش از یازده ماه از زمان ابلاغ بند " ج " این اصل، متاسفانه نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی روند قابل قبولی نداشته است.
وی گفت: لایحه تقدیمی دولت به مجلس ، بلافاصله پس از وصول و تصویب یک فوریت آن به کمیسیون ویژه اصل 44 ارسال شد و تعدادی از تبصره ها که در ارتباط با سایر کمیسیونها بود نیز جهت بررسی و پیگیری به کمیسیونهای مربوطه واگذار شد.
وی از آغاز بررسی جزئیات لایحه اصل 44 از سوی نمایندگان همزمان با کمیسیونهای مختلف خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع لایحه اصل 44 قرار شد لایحه بهصورت فوری مورد بررسی قرار گیرد و حداکثر طی یک ماه آینده به صحن علنی مجلس جهت اخذ رای سپرده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که اجرای سیاست های اصل 44 هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است ، گفت: دولت و مجلس باید برخی از کارهای غیر ضروری را کنارگذاشته و زمان بیشتری را جهت نهایی کردن و به سرانجام رساندن لایحه در نظر بگیرند.
به گفته تمدن، استفاده از ظرفیتهای علمی خارج از مجموعه دولت و مجلس هم می تواند در اجرای سیاستهای اصل 44 کمک کند. وی همچنین اطلاع رسانی بیشتر به افکار عمومی و مردم را در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی لازم و ضروری دانست.
نظر شما