به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حاشیه کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در خصوص قطعی بودن دستور رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به میزان 12 درصد گفت: کاهش نرخ سود بانکی هنوز ابلاغ نشده و فقط نظر رئیس جمهور بوده است.
احمد مجتهد اضافه کرد: طبق روال این دستور باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و این پیشنهاد رئیس جمهور باید با دلایلی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و شورا آن را به تایید برساند و اگر شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را مورد پذیرش قرار داد مجددا مصوبه برای رئیس جمهور ارسال و پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی بر اساس ماده 2 آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که این پیشنهاد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانک ها صورت نمی گیرد و بانک ها کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می دهند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی با تاکید بر این که اطلاعی از دلایل رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد، تصریح کرد: ترکیب شورای پول و اعتبار که متشکل از قوه مقننه ، مجریه و قضاییه است این موضوع را بررسی کارشناسی خواهند کرد.
وی درپاسخ به این سئوال که اعضای شورای پول و اعتبار اکثریت از وزرا هستند ، چگونه است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در هیئت دولت تصویب می شود و مجددا این تصمیم باید برای تائید به شورای پول و اعتبار برود، گفت: شورای پول و اعتبار دارای گروه کارشناسی است و وزرایی هستند که در آن جلسات حضور می یابند، نظرات کارشناسی وزارت خانه خود را نیز به همراه می برند و چون دبیرخانه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است این بانک معمولا یک گروه کارشناسی و اعضای آن ارائه می دهند.
مجتهد ادامه داد: تصمیم قبلی شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی نیز با توجه به شرایط اقتصادی صورت گرفت و در حال حاضر نیز شاید رئیس جمهور دلایل جدیدی برای تصمیم خود دارد که باید آن را به شورای پول واعتبار ارائه دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دلایل این تصمیم همراه با دستور رئیس جمهور باید به شورای پول و اعتبار ارائه شود ، گفت: هر مطلبی که ارائه می شود باید همراه با دلایل و پیامدهای آن باشد و زمانی که این مسئله در دستور شورای پول واعتبار قرار گیرد گروه‌های کارشناسی آن مجددا این موضوع را بررسی کرده و اگر مسئله جدیدی باشد که بتواند نظر شورا را تغییر دهد احتمالا تغییر خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این تصمیم در اولویت کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت یا خیر ؟ اظهار داشت: این تصمیم بر اساس روال در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار قرار می گیرد و پس از بررسی اولیه برای تائید به کمیسیون اصلی این شوراها می رود.
وی در پاسخ به این سئوال که برخی اعلام کردند که پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قطعی است و نباید به شورای پول و اعتبار ارسال شود، گفت: ماده 2 قانون شورای پول و اعتبار چنین چیزی نمی گوید و همه منتظر نظر شورای پول و اعتبار هستیم و برخلاف قانون نیز کسی نمی خواهد عمل کند و بانک مرکزی نیز قانون را اجرایی می کند.
مجتهد در پاسخ به سئوال خبرنگاری ، مبنی بر این که آیا یکسان شدن نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی به میزان 12 درصد احجاف در حق بانک‌های خصوصی نیست ، زیرا قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی است، گفت: این یک مسئله جدید است و باید به صورت جداگانه بررسی شود .
وی ادامه داد: این نظر رئیس جمهور صرفا در رابطه با عقود مبادله ای است و عقود مشارکتی را شامل نمی شود؛ بنابراین این تصمیم تنها بخشی از فعالیت‌های بانکی را تحت تاثیر قرار میدهد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر ، مبنی بر این که آیا دستور کاهش نرخ سود بانکی برای بانک‌های خصوصی مغایر با اصل خصوصی سازی بانکها نیست، گفت: یکی از مسائل مهم مطرح شده برای خصوصی سازی بانک ها ساختار مالی سالم آنها است و زمانی که بخش خصوصی به سراغ خرید سهم بانک‌های دولتی می روند نسبت به سود آوری آن اطمینان حاصل می کنند.
وی با تاکید بر این که این گونه تصمیمات در سود آوری بانکها موثر خواهد بود، گفت: به این ترتیب ممکن است کاهش نرخ سود بانکی مشکلاتی را در رابطه با خصوصی سازی بانکها ایجاد کند .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا دولت می تواند نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی را به شکل دستوری مشخص کند، گفت: بله، دولت می تواند و این بر خلاف قانون نیست و قبلا نیز دولت این کار را انجام داده است.
وی در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش نقدینگی و کمک به اقشار کم درآمد اظها رداشت: این تصمیم هنوز اتخاذ نشده و در صورت تائید به طور حتم جنبه های مختلف آن مد نظر قرار خواهد گرفت.
به گفته وی از نظر اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سرمایه گذاری می شود و افزایش سرمایه گذاری نیز منجر به ایجاد اشتغال و کاهش فقر می شود .
مجتهد در پاسخ به این سئوال که آیا موافق کاهش نرخ سود تسهیلات هستیم یا خیر" گفت: عمده نگرانی ما در حال حاضر باید معطوف به نرخ تورم باشد و باید به این نکته که آیا کاهش نرخ سود به کاهش نرخ تورم و یا افزایش آن منجر می شود توجه کرد.
وی با تاکید بر این که در اصل همه موافق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هستیم اما در برخی مواقع شرایط اقتصادی اجازه این کار را نمی دهد، گفت: هیچ کس مختلف کاهش نرخ سود بانکی نیست همانطور که کسی مخالف کاهش نرخ تورم نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی به صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر این که کاهش نرخ تورم باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می شود ، گفت: اولویت کاهش نرخ تورم است.
وی اظهار داشت: اگر نرخ سود سپرده های بانک های خصوصی کاهش یابد به طور حتم آنها مسئله سود و زیان خود را در نظر می گیرند و تصمیمات زیادی را در این زمینه می توانند اتخاذ کنند.
مجتهد با بیان این که بانک‌های خصوصی با این اقدام احتمالا پرتفوی خود را تغییر خواهند داد و به سمت سپرده های کوتاه مدت متمایل خواهند شد ، تصریح کرد: آنها کاهش هزینه های خود را مد نظر قرار خواهند داد و احتمالا نرخ خدمات خود را افزایش می دهند ضمن اینکه منافع سهامداران و سپرده گذاران را نیز باید در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: برای کاهش نرخ سود باید شرایط اقتصادی را در نظرگرفت. به طور مثال اگر امسال شاهد کاهش نرخ تورم بودیم بانک مرکزی از 4 سال پیش مقدمات آن را آغاز کرده بود و نرخ ها به طور مرتب در حال کاهش بود به نحوی که طی چهار ساله اخیر نرخ سود تسهیلات بانکی از 24 درصد به 14 درصد رسیده، یعنی 10 درصد کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: اگر این نرخ به تصویب برسد به طور حتم متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی با عقود با نرخ های ثابت افزایش می یابد و از سوی دیگر بانکها تمایل کمتری برای پرداخت با عقود با نرخ های ثابت خواهند داشت.
نظر شما