به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بسته ۱۷ ماده‌ای لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای شهر تهران نخست ماده یک این لایحه را مورد بررسی قرار دادند. براساس این ماده که مربوط به نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی است، در صورتی که موردی مایل باشد بدهی خود را به صورت نقد و یکجا پرداخت کند، از زمان تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه تا تاریخ ۳۱ شهریور سال ۹۹، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان ۲۵ درصد خواهد شد.
محسن هاشمی پیشنهاد داد که این تاریخ از ۳۱ شهریور به ۳۱ تیرماه تغییر کند که با مخالفت محمد سالاری مواجه شد. او درخواست کرد که این تاریخ تا پایان سال منظور و به یک رویه کلی تبدیل شود.
سید حسن رسولی در ادامه اظهار کرد: دو هدف تا تاریخ ۳۱ شهریور و تخفیف ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است که یک کسب بیشتر نقدینگی و دوم تشویق سرمایه گذاران و نقدینگی موجود به سمت ساخت و ساز است. این مهلت‌های دوماهه با توجه به بروکراسی حاکم دارای عدم قطعیت است و عملاً مشوق نیست.
در ادامه پیشنهاد محسن هاشمی مبنی براعمال تخفیف ۲۵ درصدی از تاریخ ۳۱ شهریور به ۳۱ تیرماه به رأی گذاشته شد و در نهایت با ۹ رأی موافق به تصویب رسید.
در نهایت ماده ۱ این لایحه با ۱۷ موافق به تصویب رسید.
سپس ماده دو این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. براساس این ماده به شهرداری اجازه داده می‌شود تا در راستای وصول مطالبات ناشی از آرا قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و اسناد موکول شده سال ۹۹ به قبل، به شرط واریز ۵۰ درصد از مبالغ جریمه و عوارض به صورت نقدی، مابقی را به صورت غیرنقد، در چارچوب مصوبه منابع و مصارف غیر نقد تهاتر نماید.
اعضای شورای شهر تهران به این ماده رأی مثبت دادند.
یکی از مواد پرحاشیه این بسته مربوط به ماده ۸ بود براساس آن شهرداری مجاز بود که درخصوص فضاهای مربوط به فضاهای ناتمام شهری نظیر پارکینگ تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده، اراضی حاصل از اصلاح املاک در زمان تخریب و نوسازی و … با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای آن طرح، مجوز بهره برداری موقت بخش خصوصی از فضاهای فوق را وفق آئین نامه مالی-معاملاتی صادر کند.
پیشنهاد حذف این ماده در جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.
حجت نظری درباره این ماده گفت: اگر این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، فرایند رشد متوقف می‌شود چرا که بسیاری از پروژه‌ها با شرایط مشابهی مواجه هستند و باید درباره این موضوع تجدید نظر صورت گیرد.
حسن خلیل آبادی درباره حذف این ماده گفت: هدف از این لایحه این بوده است تا درآمدهایی که می‌تواند به آن برسد تسریع شود. حذف این لایحه یعنی این امکان از شهرداری گرفته می‌شود.
محمد سالاری نیز درباره حذف این ماده گفت: شهرداری تهران اینکه برخی املاک را برای اجرای طرح‌های شهری تملک کند و آنها را اجاره بدهد به شدت مورد نارضایتی مردم قرار می‌گیرد. بخشی از آن مربوط به پیاده راه‌ها است که حق به شهر در آن مطرح است و پیاده راه‌ها اماکن عمومی هستند.
در نهایت ماده ۸ لایحه بسته محرک اقتصادی با رأی اکثریت اعضای شورای شهر حذف شد.
در ادامه این جلسه، علی اعطا، عضو هیأت رئیسه و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به ماده پنج این لایحه مبنی بر اینکه «به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به توافق و تعیین و تکلیف املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ که با ضوابط زیر پهنه مربوطه بر مبنای تصویب در کمیسیون ماده پنج با شورای عالی شهرسازی و معماری منطبق بوده و نیز اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند و با لحاظ رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام کند» گفت: منظور این ماده به روشنی مطرح نشده است، در این ماده باید بر اجرای مواردی توافق شود که براساس ضوابط جدید طرح تفصیلی آن مورد تخلف محسوب نمی‌شود.
به پیشنهاد اعطا به جای کلمه «ضوابط زیر پهنه» باید نوشته شود «ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج»، که این پیشنهاد با رأی موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
نظر شما