به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کانون معلولین توانا قزوین که در دادسرای مرکز استان انجام شد، اظهار کرد: بدون شک معلولین دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستند که باید زمینه تحقق توانمندی‌های این عزیزان جهت اشتغال و رفع سایر نیازهای اجتماعی آنان در جامعه فراهم شود و کانون بستر مناسبی در تحقق این فرصت است.
وی افزود: یکی از مسائلی که موجب شده معلولین کمتر در جامعه حضور داشته و دیده شوند، نگاه جامعه به آنها است و متأسفانه جامعه ما هنوز به این باور نرسیده که معلولین نیز همانند سایر افراد عادی جامعه حق دیده شدن دارند و اگر شرایط اجتماعی برای آنها ایجاد و فراهم شود می‌تواند در پیشبرد اهداف جامعه بسیار تأثیرگذار باشد و ضروری است نهادهای متولی امر فرهنگ با برنامه ریزی دقیق و فرهنگ سازی درست، نگاه جامعه نسبت به معلولین را اصلاح کنند.
قاسمی یادآور شد: در بین معلولین کشور افراد تأثیرگذاری بوده‌اند که علیرغم معلولیت، در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، هنری، اقتصادی و… خوش درخشیده‌اند و حتی برخی از آنها با کارآفرینی، زمینه فعالیت و اشتغال برای سایر معلولین و حتی افراد سالم را ایجاد کرده‌اند که می‌طلبد دستگاه‌های متولی، توانمندی هر یک از معلولین را شناسایی و بسترهای فعالیت آنها را فراهم کنند و از این حیث تمامی دستگاه‌ها و نهادها وظیفه دارند ظرفیت‌ها و توانمندی معلولین را شناسایی و زمینه شکوفایی استعدادهای درونی آنها را فراهم آورند.
دادستان مرکز استان قزوین با بیان این که معلولین باید از حیث توانمندسازی حمایت شوند، اظهار داشت: نگاه خیریه‌ای نسبت به معلولین، نگاه مناسبی نیست و قطعاً این نگاه مورد پسند معلولین عزیز نیز نخواهد بود و لازم است کانون معلولین توانا و سایر دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای فعالیت کنند که این نگاه در جامعه نسبت به آنان ایجاد نشود، بلکه باید نگاه جامعه به معلولین به عنوان اقشاری باشد که با توانمندی در جهت اعتلای زندگی فردی و اجتماعی تلاش و فعالیت دارند.
قاسمی همچنین بیان کرد: معلولین از حیث وقوع جرایم، آسیب‌های اجتماعی و تشکیل پرونده، کمترین آمار پرونده‌ای را در دستگاه قضائی دارند و اگر جرمی واقع شده‌اند معمولاً از جرایمی بوده که ناخواسته گرفتار شده‌اند، به همین خاطر معلولین به دلیل شرایط اجتماعی و ذات پاکی که خداوند به آنها عطا فرموده، می‌توانند در آگاهی‌سازی جامعه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کمک‌کار دستگاه قضائی باشند.
این مقام قضائی استان با بیان این که قوانین حمایت از معلولین باید روزآمد شود، اذعان داشت: چالش‌ها و مشکلاتی در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، بهداشتی و پزشکی در زندگی معلولین وجود دارد که دستگاه‌های متولی باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند و خواسته یا ناخواسته موجب تضییع حقوق معلولین نشوند و دادستانی به عنوان مدعی العموم و در راستای احیای حقوق عامه موارد را بررسی و رفع مشکلات را در چارچوب مقررات و قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از دستگاه‌های مربوطه مطالبه خواهد کرد تا جامعه معلولین نیز از خدمات مطلوب‌تری برخوردار شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: امکانات شهری و شرایط محیطی در اکثر شهرها برای معلولین به گونه‌ای است که برای استفاده از اماکن عمومی و از جمله ادارات، بانک‌ها، رستوران‌ها، معابر و خیابان‌ها، وسایل نقلیه عمومی و… به یک همراه نیاز دارند و به تنهایی نمی‌توانند در این مکان‌ها حضور پیدا کنند و باید مناسب سازی شوند.
قاسمی در ادامه اعلام کرد: طی چند سال گذشته اقدامات خوبی برای استفاده معلولین از خدمات و امکانات اجتماعی توسط مجموعه مدیریت شهری برنامه ریزی و اجرایی شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید به گونه‌ای باشد که معلولین بر اساس عدالت اجتماعی از این خدمات برخوردار شوند و نباید تنها در برخی نقاط شهری اجرایی شود، زیرا معلولین در تمام مناطق و محله‌ها حضور دارند و باید از این امکانات به تناسب برخوردار شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حمایت از معلولین، وظایفی برای تمامی دستگاه‌ها و نهادها در قبال معلولین مشخص و برنامه ریزی شده که موظفند به وظایفی که قانونگذار برای آنها در نظر گرفته، به درستی عمل کنند و باید متناسب با وظایف تعیین شده، شرایط را برای شکوفایی استعدادها و توانمندی معلولین ایجاد کنند و یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جدید مطالبه این وظایف از دستگاه‌های متولی بوده و قطعاً آنها باید پاسخگو باشند.
نظر شما