جلوگیری از قاچاق فیلم به رشد سینمای ملی می‌انجامد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد دلایل شکل گیری گسترده قاچاق و تکثیر فیلم های سینمایی به خبرنگار مهر گفت: "متاسفانه قانون مدون و کاملی در خصوص حمایت از حقوق تولیدکنندگان فیلم نداریم. قانون محدود و ناکارآمدی در مورد مجازات قاچاقچیان فیلم مصوب سال 73 وجود دارد که بیشتر در مورد تکثیرکنندگان فیلم های غیرمجاز صدق می کند و در خصوص مجازات قاچاقچیان فیلم های مجاز قانونی وجود ندارد."

سعید ابوطالب درباره فعالیت های مجلس در همین زمینه اظهار داشت: "از ابتدای شروع به کار مجلس هفتم، این موضوع در کمیسیون فرهنگی مطرح شد. بر اساس این طرح تمام تولیدات فرهنگی از جمله کتاب، فیلم، نوار کاست و سایر موارد حتی اگر موضوع شان مجاز باشد، تکثیرشان نقض قانون حقوق مولف محسوب می شود و بر همین اساس متخلفان باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند."

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: "برای شفاف شدن قانون، طرحی در کمیسیون فرهنگی با عنوان "تشدید مجازات تکثیرکنندگان غیرمجاز محصولات فرهنگی" ارائه شده است. این طرح در کمیسیون فرهنگی تصویب و به صحن علنی مجلس فرستاده شد. البته به واسطه تکثیر غیرمجاز فیلم های خصوصی هنرمندان این مسئله نیز به طرح اضافه شد."

وی با اشاره به تلاش برای ایجاد قانون حمایت از حقوق مصنفین در داخل کشور عنوان کرد: "این مسئله بخشی از قانون کپی رایت داخلی است. زیرا اگر نتوانیم از حقوق مادی و معنوی هنرمندان دفاع کنیم، چرخه اقتصادی سینما و هنر نابسامان تر می شود. بنابراین اگر این نوع قوانین در مجلس به تصویب برسند، هنرمندان از کمک های دولتی بی نیاز می شوند."

ابوطالب در مورد لزوم پیوستن به قانون کپی رایت جهانی توضیح داد: "باید این قانون از سوی دولت به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا شرایط تصویب و اجرای آن آسانتر شود. چون اگر به صورت طرح ارائه گردد دچار مشکلات اجرایی و تصویبی خواهد شد. متاسفانه مدیران فرهنگی ما هنوز به ضرورت پیوستن به قانون کپی رایت جهانی نرسیده اند. زیرا اگر این احساس نیاز به وجود می آمد، تصویب و استفاده از آن را پیگیری می کردند."