وزير كشور گفت: آتش بياران معركه نمي گذارند با شوراي نگهبان به تعامل برسيم ،مشكل ازناحيه صحنه گردانان پشت صحنه است كه مشكل آفريني مي كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري عصر امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: از همه مي خواهيم هر جا ما ابتدا به ساكن دعوايي را آغاز كرديم ، تذكر دهند،  اما اينكه كسي با ما دعوا كند نمي توانيم بگوييم چرا دعوا مي كنيد. ما با شوراي نگهبان و اعضاي محترم آن به راحتي مي توانيم تعامل بر مدار قانون داشته باشيم و با تفاهم كارها را پيش ببريم.
موسوي لاري خاطرنشان كرد: معتمداني توسط فرمانداري ها معرفي شده اند و طبيعي است كه برخي از آنان توسط هيات هاي نظارت پذيرفته نشوند، اما متاسفانه در برخي از رسانه ها اهانت هاي بزرگي به معتمدان ديديم. در برخي موارد حتي هيات هاي نظارت برخي از افرادي كه به عنوان معتمد هيات اجرايي پذيرفته نشده بودند، به عنوان ناظر قبول داشتند اما مصلحت انديشي مي كردند و مي گفتند براي عضويت در هيات اجرايي صلاح نمي دانيم. اما آتش بياران پشت معركه اقدام به فحاشي به معتمدان كردند كه اينها قاچاقچي و دزد بوده اند در حاليكه واقعا بهترين ها انتخاب شده بودند.
وي ملاك بررسي صلاحيت ها را پرونده افراد دانست و گفت: مساله مورد به مورد مورد رسيدگي قرار گرفته كه در استانها و شهرستانها نيز وضع همين گونه بوده است. يعني درباره افراد مختلف اظهارنظرهايي از طريق مراجع طرف استعلام شده است و هيات هاي اجرايي نيز روي افراد نظر داده اند. ممكن است فردي تاييد و يا تاييد نشده باشد. كه آقاي دكتر حبيبي سخنگوي هيات اجرايي نيز در اين باره توضيح دادند.
وزير كشور تصريح كرد: آن چيزي كه در رسانه ها منعكس شد با اين عنوان كه به صورت گروهي عمل شده يا در شهرستانها به گونه اي ديگر عمل شده صحت ندارد، پرونده فرد مطرح مي شود اين فرد با مشخصاتش بررسي مي شود چيزي تحت عنوان حذف، رد و يا تاييد گروهي نبوده است.
وي با رد اين موضوع كه مردم براي حضور در عرصه انتخاب و گزينش تكليفشان را نمي دانند، تاكيد كرد: مردم ما در طول سه دهه نشان داده اند كه مي دانند حضورشان در صحنه انتخاب و گزينش به معني تامين منافع ملي و خودشان است و عدم حضورشان پشت پا زدن به اين منافع است. شايد اگر ترديدي وجود داشته باشد ترديد در نحوه رفتار مجريان و ناظران باشد كه ممكن است در سطح جامعه مشكل ايجاد كند.
وي افزود: اگر مجريان انتخابات و ناظران انتخابات حركت بر مدار قانون را جدي بگيرند و هيچ كسي را خارج از ضوابط قانوني از گردونه رقابت خارج نكنند و مردم احساس كنند در عرصه گزينش و انتخاب ميدان مانور دارند، قطعا مردم نيز حضور خواهند داشت.
موسوي لاري اضافه كرد: آن چيزي كه دولت به آن پايبند است اين است كه قانون اجرا شود و عرصه گزينش و انتخاب مردم عرصه باز بوده و سليقه ها و ديدگاههاي مختلف خودشان را عرضه كرده و مردم از بين آنها ديدگاهي را ترجيح بدهند و انتخاب كنند.دغدغه ما به عنوان مسئول اجرايي انتخابات اين بوده كه بدون دليل و ناحق مردم از حق خودشان محروم نشوند. نه مردمي كه مي خواهند راي بدهند نه آنهايي كه مي خواهند راي مردم را بگيرند. 
وي تاكيد كرد: تا اينجاي كار كه وظيفه ما بوده اكثر چيزي كه مد نظر بوده يعني باز گذاشتن ميدان براي حضور سلايق مختلف صورت گرفته كه ما اميدواريم در مرحله اعمال نظارت هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان با همين سبك و سياق با پديده انتخابات برخورد شود تا مردم احساس كنند عرصه گزينش آنها محدود نشده است.
وزير كشور گفت: استعلام ها و دستگاههايي كه طرف استعلام بودند پاسخهايي را درباره داوطلبان دادند كه اين استعلام ها و پاسخ ها براي هيات هاي اجرايي و نظارت تكليفي ايجاد نمي كند. چه بسا وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادستاني درباره افرادي اظهار نظر كرده باشند، اظهار نظر آنها مبتني بر قانون نباشد يا مبتني بر اسناد مدارك مثبته نباشد طبيعي است كه هيات هاي اجرايي و نظارت توجهي به اين پاسخها نخواهند كرد. آن چيزي كه در نهايت بايد مبنا قرار بگيرد اتكا به قانون و داشتن سند متقن است. اگر اينگونه نباشد هيات هاي اجرايي و نظارت به آن توجهي نخواهند كرد.
وي درباره اظهارات آيت الله جنتي در خطبه هاي نماز جمعه تهران با اشاره به اينكه درباره اظهار نظر افراد صحبتي نخواهم كرد، گفت: قانوني كه در اختيار ما است در تبصره ماده 50 رد صلاحيت ها بايد مستند به قانون و متكي بر اسناد و مدارك قانوني باشد. اگر آقاي جنتي و دوستانشان كسي را بخواهند رد صلاحيت كنند بايد بگويند با توجه به اين ماده اين تبصره اين بند قانوني و متكي بر اين اسناد فرد را رد كرده ايم.
وي ادامه داد: در قانون ديگري كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است دستگاههاي مسئول مكلف به پاسخگويي شده اند. به اين معنا كه اگر فردي در مرجعي رد صلاحيت شد دلايل آن بايد به او گفته شود و دستگاه مسئول بايد پاسخگو باشد.
حتي در موارد امنيتي نمي توان به كسي گفت كه علت رد صلاحيت را اعلام نمي كنيم كه اقدام درستي نيست زيرا قانون گفته كه پاسخ بدهيد، در موارد امنيتي كه بهر دليل نمي توان افشا كرد بايد در كميسيون متشكل از وزير كشور، وزير اطلاعات و رئيس ستاد فرماندهي كل قوا دلايل موضوع بررسي و گفته شود.
موسوي لاري اضافه كرد: از هيات هاي اجرايي و نظارت مي خواهم اگر به مواردي برخورد كردند كه دلايل به آنها ارايه نشده و گفته شده جنبه امنيتي دارد به ما منعكس شود و جلسه آن كميسيون بايد تشكيل شده و ما نظر بدهيم كه واقعا نمي شده دلايل رد به داوطلب منعكس شود يا نه؟
وي افزود: در ابتداي هر انتخابات به دستگاه قضايي اعلام مي كنيم كه احزاب و گروههاي غيرقانوني كه بر اساس راي محاكم صالحه غيرقانوني اعلام شده اند را به ما اعلام كنند، بنابراين كار ستاد اين است و از سوي ديگر دستگاه قضايي بايد مستند به قانون نظر خود را اعلام كند. هيچ عمل غيرقانوني نبايد پذيرفته شود. آن چيزي كه مبناي كار قانوني همه ما است رسيدگي در هيات اجرايي بر اساس مستندات قانوني و استعلام هاي رسمي است.
وي درباره نظر دفتر حقوقي درباره تاييد اعضاي گروه موسوم به نهضت آزادي گفت: آن چيزي را كه دفتر حقوقي اعلام كرده اين نيست كه چرا تاييد يا رد شده است. از دفتر حقوقي سوال شده كه اگر هيات اجرايي درباره فرد يا افرادي اظهار نظر مثبت يا منفي كرده است كه اين مساله با حضور هيات نظارت صورت جلسه شده و اين صورتجلسه به هيات نظارت ارجاع شده فرداي آن بيايند و بدون حضور برخي از اعضا تصميم ديگري اتخاذ كنند، چيست؟ دفتر حقوقي پاسخ داده مبنا همان صورتجلسه قبلي است كه اعلام شده است.
وزير كشور تاكيد كرد: ستاد انتخابات حق ندارد وارد حوزه كاري هيات هاي اجرايي بشود و ما نيز اجازه نمي دهيم ستادهاي انتخاباتي چه در وزارت كشور و چه در استانداري ها در راي هيات هاي اجرايي دخالت كنند.

کد خبر 49511

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 4 =