به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، میثم مهدیار، جامعه‌شناس و معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی در گفتگویی به بررسی و تحلیل ابعاد مسئله عدالت و علل عدم دستیابی به نقطه مطلوب در این زمینه پرداخته است؛
میثم مهدیار در پاسخ به این سوال که نقص جدی در مسئله عدالت ناشی از چه بوده است واولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست، گفت: رهبر انقلاب در پیامشان برای افتتاحیه‌ی مجلس یازدهم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های چند دهه‌ی اخیر در کشور اشاره کردند که آن مسئله‌ی «عدالت» است و از اینکه در این مسئله به آن توفیقی که باید می‌رسیدیم دست پیدا نکردیم گله کردند. این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی است تا متناسب با آن، جریان سیاست‌گذاری در کشور هدایت بشود.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله در مورد عدم تحقق عدالت، اتفاقاتی است که به شکل‌گیریِ «کانون‌ها یا موتورهای تولید نابرابری» در قلمروهای مختلف برمی‌گردد، گفت: یعنی نگاه ما خیریه‌ای و امدادی بود و منابع زیادی هم صرف کردیم و زحمات زیادی هم کشیدیم، اما این منابع نتوانستند آن فاصله و شکاف اقتصادی و طبقاتی را تا حد قابل قبولی حل کنند و مسائل و بحران‌های جدیدی ایجاد کردند. ما با بررسی کانون‌های تولید نابرابری می‌توانیم به یک مدل در فهمشان دست پیدا کنیم. یعنی درست است که مثلاً آن کانون تولید نابرابری در صنعت، مسکن، تجارت، آموزش و پرورش و بقیه قلمروهای اجتماعی حضور دارند، منتها هرکدام از یک مدل پیروی می‌کنند. در واقع می‌توان چنین گفت که ما یک کانون تولید نابرابری داریم که در قلمروهای مختلف ریشه دوانده است و در حال بازتولید فاصله طبقاتی است.
این پژوهشگر اجتماعی اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد کانون اصلی نابرابری، مسئله «تعارض منافع» است. یعنی اصناف و گروه‌های اقتصادی وجود دارند که وقتی در موقعیت‌های قانون‌گذاری قرار می‌گیرند، به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه سیاست‌های قانونی و قوانین و آئین‌نامه‌ها را به‌سمتی می‌برند که بیشترین منفعت را به گروه‌ها و اصناف ذی‌نفع خودشان هدایت می‌کنند. به‌عنوان مثال، وقتی برخی پزشکان یا سهامداران در پتروشیمی یا مالکان مدارس غیرانتفاعی در موقعیت‌های ستادی اعم از وزارت و… یا کمیسیون‌های مرتبط در مجلس قرار می‌گیرند جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را به‌سمت‌وسوی خاصی می‌برند که تأمین‌کننده منافع اصناف و گروه‌های وابسته به خودشان باشد.
مهدیار افزود: این تعارض منافع با وظایف باعث شده است که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مالی و بانکی به‌سمت‌وسوی خاصی برود که ماحصل آن فاصله‌ی طبقاتی است. یعنی یک کانون‌هایی در جامعه و در حوزه اقتصاد و قانون‌گذاری وجود دارند که عمده منابع را به‌سمت خودشان می‌کشند. تا وقتی که ما به مسئله تعارض منافع توجه نکنیم و آن را مدیریت و رفع نکنیم، دائماً موتور تولید نابرابری کار خواهد کرد و هر چقدر هم که منابع را به‌سمت نهادهای امدادی و خیریه‌ای و صدقه‌ای ببریم، مسئله و بحران حل نخواهد شد.
این پژوهشگر اجتماعی تأکید کرد: بنابراین نابرابری‌ها، فاصله طبقاتی و عدم تحقق عدالت، ماحصل تعارض منافع است و خود تعارض منافع هم ناشی از «عدم شفافیت در نظام اقتصادی و اداری» است. اگر ما شفافیت داشته باشیم و مشخص بشود که هر فردی که در یک موقعیت سیاسی و یا در مرکز یک قدرت سیاسی قرار می‌گیرد منافع چه صنف و گروه و یا افراد و جریانی را نمایندگی می‌کند خیلی راحت‌تر می‌توانیم جلوی رانت‌هایی که تولید می‌شود را بگیریم و آلودگی را از سرمنشأ خودش رفع می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد کنترل و مدیریتِ تعارض منافع و پیگیری تحقق شفافیت در نظام اقتصادی و اداری مهم‌ترین رویکردی است که می‌تواند دنبال بشود و اتفاقات خیلی بزرگی را رقم بزند.
وی با بیان اینکه شفافیت زمینه را فراهم می‌کند تا «نظارت عمومی» بر کانون‌های تصمیم‌گیری تقویت شود، افزود: برای اینکه بتوانیم این نظارت عمومی را فراهم کنیم باید تسهیلات لازم را هم برای این نظارت عمومی فراهم کنیم. نظارت را شخص نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد و این قدرت و یا این فرصت را ندارد که بتواند نظارت و کنترل کند. رویه‌هایی که وجود دارد باید متشکل بشوند. یعنی حوزه‌ی عمومی باید متشکل شود و اجازه دهیم که این تشکل‌ها در اشکال مختلف سندیکاها و اصناف شکل بگیرند تا نظارت عمومی بر کانون‌های تولید نابرابری افزایش پیدا کند. اتفاقاً کانون‌های تولید نابرابری خیلی متشکل رفتار می‌کنند و این‌ها امکان تشکل‌یابی خیلی خوبی در این سال‌ها داشتند و به‌صورت تشکیلاتی در برابر شفافیت و مدیریت تعارض منافع مقاومت کرده‌اند. ما به کسانی که به منابع قدرت نزدیک شدند، اجازه‌ی متشکل شدن را دادیم، ولی به کسانی مثل رانندگان، کامیون‌داران، کارگران، معدن‌چیان، معلّمان و… که از منابع قدرت فاصله داشتند اجازه تشکل‌یابی مؤثر ندادیم.
وی در پایان گفت: کانون‌های تولید نابرابری یکی از عوامل اصلی تهدیدِ تشکل‌یابی اصناف و گروه‌های مستضعف و پایین‌دست جامعه‌اند. بنابر این ما باید در این حوزه هم چند قدم رو به جلو برداریم و اجازه تشکل‌یابی قانونی را بدهیم تا اجازه اظهار و پیگیری منافع صنفی را داشته باشند و بتوانیم در بلندمدت تعادل را بین اصناف مختلف و گروه‌ها در جامعه‌مان ایجاد کنیم.
نظر شما