موسوي لاري : اميد براي شمارش رايانه اي آراء در حال كاهش است

وي عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: سه هفته پيش نگران اين بودم كه در زمينه شمارش رايانه اي آرا دوباره به سرنوشت مسايل مجلس ششم دچار شويم. در مجلس ششم همه كارها خوب پيش رفت، هيات نظارت تهران با مسئولان اجرايي انتخابات تهران پابه پاي هم كار كردند، تفاهم هايي داشتند حتي تعرفه ها را نيز چاپ كرديم، هيات مركزي نظارت نيز مراحل كار را تاييد كرد اما چند روز قبل از برگزاري انتخابات شوراي نگهبان اعلام كرد كه با شمارش ماشيني موافق نيستيم. 
موسوي لاري افزود: اكنون نيز رياست محترم هيات نظارت نامه اي نوشته و نسبت به كار مشترك اين هيات نظارت تهران و استانداري و فرمانداري تشكيك كرده است.
وزير كشور اضافه كرد: قرار است امروز رئيس ستاد انتخابات كشور از كارشناسان شوراي نگهبان دعوت كند تا آمده و نقطه نظرات خود را ارايه كنند تا مشكل برطرف شود. اگر در اين جلسه مشخص شود كه مشكل چيست اميدوار مي شويم كه به كار صرفا نگاه كارشناسانه مي شود اما اگر مشخص نشده و به نامه پراكني و اظهارنظرهاي شفاهي بسنده شود بايد منتظر باشيم كه بعد از مدتي اعلام كنند كه ديگر نمي توان آرا رايانه اي شمارش شود.
وي با اشاره به نامه رئيس جمهور به هيات نظارت بر قانون اساسي دغدغه وي را مربوط به استعلام ها دانست و گفت: وي نگران است پاسخ استعلامهايي كه خارج از حوزه وظايف دستگاهها داده شده يا احيانا غيرمستند بوده است باعث تصميم گيري هيات هاي اجرايي و نظارت بشود و هيات هاي اجرايي و نظارت خارج از مقررات قانوني حقي را از كسي سلب كرده باشند.
وزير كشور تاكيد كرد: رئيس جمهور هيات را مامور كرد كه بررسي كنند كه مراجع استعلام در چارچوب وظايف خود عمل كرده اند يا نه؟ اگر در چارچوب وظايف هم بوده آيا مستند عمل شده است يا خير؟
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كشورهاي خارجي بر انتخابات ايران نظارت خواهند كرد، گفت: در كشور به اندازه كافي نهادهاي نظارتي داريم كه حتي مي توانيم آنها را صادر كنيم، و نيازي به نظارت هاي خارجي نيست.
وي افزود: هم هيات هاي نظارت شوراي نگهبان وجود دارد و خود وزارت كشور نيز بر اساس ماده 25 قانون تشكيلات بازرسي متقني را پايه ريزي كرده است. از نظر جدي بودن امر نظارت و اجرا در برگزاري انتخابات ما به نقطه اي رسيده ايم كه به هيچگونه نظارت خارجي نياز نيست.
موسوي لاري با تاكيد بر اينكه نظارت خارجي در امر برگزاري انتخابات ايران كاملا منتفي گفت: با مجموعه امكانات نظارتي كه در كشور وجود دارد نيازي به نظارت خارجي و خارجي ها نيز اين واقعيت را درك كرده اند. ما حتي براي مطبوعات ميزي در ستاد انتخابات در نظر گرفته ايم زيرا رسانه ها و مطبوعات بهترين ناظر خواهند بود.
وزير كشور با تاكيد بر  اينكه هيچ كس نبايد خارج از سيستم تعبيه شده در قانون از گردونه رقابت خارج شود، گفت: بر اساس تبصره ماده 50 قانون رد صلاحيت ها بايد مستند به قانون و متكي به اسناد و مدارك باشد. بنابراين هيات هايي اجرايي بر اساس اين الزامات قانوني تصميم گرفته اند.
وي كار هيات هاي اجرايي را مثبت و قوي ارزيابي كرد و گفت: البته امكان دارد اشكالاتي در كار باشد كه دستگاههاي نظارتي با آن برخورد خواهند كرد.
وزير كشور درباره جلسات برگزار شده در هيات هاي اجرايي خارج از زمان مقرر خاطرنشان كرد: طبق قانون اگر خارج از زمان مقرر جلسه اي تشكيل شده و منتهي به اخذ تصميم شده باشد، آن تصميم بي اثر خواهد بود مگر اينكه توافقي بين هيات نظارت و هيات اجرايي صورت گرفته باشد كه در حقيقت با اغماض هيات نظارت باشد و تا كنون نيز گزارشي از برگزاري جلسه اي خارج از وقت تعيين شده انعكاس نيافته و همه هيات هاي در وقت معين جلسات خود را تشكيل داده اند.
وي درباره برخورد با دو نفر از فرمانداران گفت: در طول اين چند ماه به همه همكاران گفته بوديم كه تكليف ما اين است كه نسبت به اجراي قانون حساس باشيم، گزارشي كه بازرسان ما دادند در دو شهر عليرغم اينكه شرايط قانوني براي بررسي صلاحيت فرد يا افرادي نبوده و فرمانداران محترم بايد استعلام ها را آنگونه كه هست مطرح كنند و هيات هاي اجرايي را توجيه كنند و مهمتر از همه اين است كه هيات هاي اجراي بي طرف را انتخاب كنند، متاسفانه هيات اجرايي اين دو شهر بي طرفانه انتخاب نشده بود و در موقع تصميم گيري نيز مستند به قانون تصميم گيري نشده بود. براي اينكه هم قانون رعايت شده و حق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان تضييع نشود و هم اينكه مديران اجرايي متوجه باشند آن چيزي كه به آنها گفته شده بود در صيانت از قانون جدي است به پيشنهاد استانداران اين دو استان فرمانداراني كه قصور داشتند كه البته مقصر نبوده اند اما كوتاهي كرده اند، بركنار شدند.
وي با اشاره به اينكه به توصيه و تهديد افراد كارمان را دنبال نمي كنيم، گفت: تلاش ما بر اين است كه بتوانيم بر اساس وظيفه اي كه بر عهده داريم كارهايمان را پيش ببريم. اعتقاد داريم نبايد نه خودمان از قانون تخطي كرده و نه همكارانمان را به اين كار مجاب كنيم و طبيعي است از 700 بخشدار، بيش از 300 فرماندار و 28 استاندار و مجموعه اي از مديران كه در انتخابات نقش دارند ممكن است دو نفر كوتاهي كرده باشند. 
موسوي لاري با گلايه از مراجع چهارگانه درخصوص تائيد نامزدهاي شركت درانتخابات  خاطرنشان كرد: تلاش ما اين بود كه مراجع چهارگانه بر اساس شرح وظايفشان مستند به قانون و با اسناد و مدارك متقن اظهار نظر كنند گر چه در بخشي از زمان در بم بودم  و از جريان ستاد انتخابات منقطع بودم اما گزارش هايي كه دوستان به ما دادند متاسفانه مراجعي كه مرجع استعلام بودند در پاره اي موارد شرح وظايف خودشان را رعايت نكردند و در پاره اي موارد هم استعلام ها غيرمستند و غيرمتكي به قانون بود. طبيعي است كه وزارت كشور اين استعلام ها را با توضيحاتي كه براي هيات هاي اجرايي فرستاد براي هيات هاي اجرايي تبيين كرد و به همين دليل هيات هاي اجرايي به صورت عام وظايف خودشان را خوب انجام داده اند.
وزير كشور تاكيد كرد: همانطور كه سخنگوي هيات اجرايي تهران نيز اعلام كرد بررسي صلاحيت ها درباره افراد صورت مي گيرد، افراد مختلفي مطرح شده و صلاحيتشان مورد بررسي قرار مي گيرد. هيچ كس به عنوان وابستگي به حزب، گروه و تشكيلاتي رد نشده است. ممكن است فردي رد شده باشد كه مستند آن همان عناويني است كه در قانون آمده است اما به عنوان يك سازمان، حزب  و يا گروه كسي رد صلاحيت نشده است.