خبرگزاری مهر، گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: گذر از مناطق شالیزاری و ییلاقی و کالبدشکافی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دل این مناطق این سوال را مطرح می‌کند که این بناها که از اساس غیرقانونی احداث شده اند، خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز را چگونه دریافت می‌کنند.
اگر گذرتان به مناطق ییلاقی و کوهستانی مازندران در محدوده‌های خارج از بافت روستایی و شهری بیفتد به‌وضوح خواهید دید که مالکان ویلاهای غیرمجاز با نصب چنگک و کابل‌های غیرمجاز به سیم‌ها های برق مستقر در حوالی ویلا به‌راحتی اقدام به برق‌دار کردن تأسیسات خود می‌کنند.
روند روبه رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق مختلف مازندران و بی‌توجهی و سهل انگاری در برخورد با آنان سبب می‌شود تا خوش‌نشین‌های ییلاقات و شالیزارها هراس چندانی برای ساخت‌وساز غیرمجاز و یا دریافت انشعابات خدمات عمومی نداشته باشند.
یک بسازبفروش در غرب مازندران‌که همواره اقدام به ساخت ویلا و فروش آن به قیمت‌های میلیاردی می‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی دریافت انشعابات و خدماتی عمومی می‌گوید: در حال حاضر تا حدودی برای ارائه خدمات عمومی به ویلاهای غیرمجاز سخت‌گیری می‌شود اما درنهایت با لابی‌گری و دیدن چند پیمانکار در حوزه‌های مختلف می‌توان این مسئله را حل کرد.
وی که خواست نامش ذکر نشود، ادامه داد: برخی پیمانکاران با دریافت مبالغی و با لابی‌گری اقدام به دریافت خدمات عمومی برای مشترکان می‌کنند و این مسئله در همه‌جا وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین با طرح پرونده در کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه، درنهایت با صدور پروانه اقدام به ارائه خدمات عمومی و انشعابات آب و برق می‌شود.
سرقت غیرمجاز انرژی
سرقت انرژی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی در مناطق مختلف مازندران محسوب می‌شود و ردیابی این موضوع نشان می‌دهد که پای بسازبفروش‌ها و خوش‌نشین‌ها در این مسئله دخیل است و بسیاری از ویلاهای غیرمجاز از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند.
رضا غفاری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه بسیاری از ساخت‌وسازها در مناطق دوردست و مزارع رخ‌داده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: در سال‌های گذشته به بسیاری از ساخت‌وسازها مجوز انشعاب داده شد، تا حداقل از برق غیرمجاز استفاده نکنند و دارای کنتور باشند.
با کمک دادستانی به برخی از ویلاهای غیرمجاز انشعاب داده شد تا حداقل از برق غیرمجاز استفاده نکنند و دارای کنتور باشند
وی ادامه داد: بسیاری از مالکان ساخت‌وسازهای غیرمجاز جزو اهالی بومی هستند و به‌نوعی از برق بهره‌مند هستند و چاره‌ای نداشتیم به آنان برق دهیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با عنوان اینکه بسیاری از سرقت‌های انرژی توسط ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت می‌گیرد، در پاسخ به اینکه آیا دادن کنتور، روند ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تشدید نمی‌کند، افزود: پیشنهاد ما برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز درهرصورت نصب کنتور است زیرا باید قلک دولت را در این مناطق کار بگذاریم تا آنان از برق مجاز استفاده نکنند چرا که باید از بیت‌المال حفاظت کنیم.
غفاری عنوان کرد: اگر به ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنتور ندهیم درواقع قلک دولت در آنجا فعال نمی‌شود و بخشی از سرمایه ملی سرقت می‌شود و هدر می‌رود و باید بپذیریم که کنتور حتماً نصب شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در پاسخ به اینکه چرا برق دقیقه ۹۰ برای انشعاب ویلاهای غیرمجاز وارد اقدام می‌شود، گفت: مالکان بناهای غیرمجاز بیش از یک میلیارد تومان هزینه ساخت می‌کنند کسی آن را نمی‌بیند و آن‌وقت پای را روی خرخره برق می‌گذارند و معتقدند نباید به این بناها کنتور و انشعاب داد.
مجبوریم کنتور نصب کنیم
غفاری گفت: اگر به این بناها کنتور و برق مجاز ندهیم، شبانه با استفاده از سیم و کابل و ساخت چنگک شبانه برق را استفاده می‌کنند و صبح آن را خارج می‌کنند و عملاً بخشی از سرمایه ملی را از بین می‌برند، بهتر است ما کنتور دهیم و پول برق را بگیریم تا سرمایه ملی هدر نرود و تلفات برق افزایش نیابد.
همچنین بهزاد زینتی معاون مدیرعامل شرکت برق مازندران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا بهتر نیست به بناهای غیرمجاز مجوز انشعاب برق و خدمات عمومی داده نشود تا عملاً جلوی ساخت‌وسازهای بی‌رویه گرفته شود، گفت: کسی که چند صد میلیون تومان صرف ساخت ویلای غیرمجاز کرده اگر کنتور دریافت نکند به‌نوعی برق خود را تأمین می‌کند.
وی با تأکید براینکه دستگاه‌های دیگری باید جلوی ساخت‌وساز را از همان بدو کار بگیرند تا کار به دریافت انشعاب نرسد، افزود: زمانی که ساختمان طی یک پروسه چندماهه ساخته می‌شود کسی جلوی این کار را نمی‌گیرد اما بعد مدعی می‌شوند که دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهی نکنند.
وی با اظهار اینکه قانون ارائه خدمات از سال ۸۱ مطرح‌شده است و تاپیش از آن‌که خدمات نمی‌دادیم، شمار زیادی ویلاهای غیرمجاز احداث شد، افزود: الان دو سال طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با ورود دادستانی و بر اساس ماده ۴ اقدام به ارائه انشعاب می‌کنیم.
الان دو سال طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با ورود دادستانی و بر اساس ماده ۴ اقدام به ارائه انشعاب می‌کنیم
زینتی یادآور شد: بر اساس ماده ۴ قانون موظف هستیم به ساخت‌وسازها برق دهیم اما درعین‌حال لیست بناهای غیرمجاز را برای برخورد، به دستگاه‌های غیرمجاز نظیر شهرسازی، مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های متولی می‌دهیم.
معاون مدیرعامل برق مازندران با اظهار اینکه لیست ساختمان‌های غیرمجاز که از انشعاب بهره‌مند می‌شوند را به دستگاه‌های ذی‌ربط می‌دهیم، گفت: هر زمانی حکم قلع‌وقمع و تخریب صادر شد نسبت به جمع‌آوری انشعاب اقدام می‌شود و از سوی دیگر موقعی که به بناهای غیرمجاز انشعاب می‌دهیم، تعهد محضری می‌گیریم که برق ارائه شده موقت خواهد بود.
زینتی بابیان اینکه آمار خدمات برق ارائه‌شده به ساخت‌وسازهای غیرمجاز به دادستانی، سازمان بازرسی و غیره داده می‌شود، تصریح کرد: لیست بناهای غیرمجاز به دستگاه‌های مجری داده می‌شود و به سازندگان از زمان ارائه انشعاب سه سال فرصت داده می‌شود تا نسبت به تهیه مجوز بنا تعیین تکلیف کند.
وی با اظهار اینکه ماده ۴ از سال ۹۶ مطرح‌شده و مدت آن سه‌ساله بود، ادامه داد: مجدداً رئیس‌کل دادگستری نامه زده که داخل بافت شهری و روستاها طبق ماده ۴ خدمات ارائه شود و خارج از بافت این ماده اعمال نمی‌شود و حتماً از دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی استعلام موردنیاز صورت می‌گیرد و در حال حاضر ارائه انشعاب برق قطع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مازندران بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک برق دارد که درصد قابل‌توجهی از آن ها را صاحبان ویلاهای غیرمجاز تشکیل می‌دهد و در ایام تابستان مصرف برق استان از هزار و ۸۰۰ مگاوات مصوب فراتر می‌رود و بی‌شک بناهای غیرمجاز در اعمال پیک‌بار تأثیرگذار است و به‌این‌ترتیب چرخه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز همچنان مبهم مانده است.
نظر شما