به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه سال ۹۷ تعداد ۲۹۷ هزار پرونده به مجموعه قضائی استان همدان وارد شده که این پرونده‌ها در سال ۹۸ به تعداد ۳۰۷ هزار فقره رسیده است، گفت: طی سال جاری نیز ۶۵ هزار فقره پرونده وارد سیستم قضائی استان همدان شده است.
وی با بیان اینکه تمام پرونده‌های وارده به دستگاه قضا در سال جاری رسیدگی شده است، گفت: در سال ۹۷ تعداد ۲۹۲ هزار فقره پرونده مختومه شده و پنج هزار پرونده باقی مانده که معوق و انباشته شده و به پرونده‌های سال ۹۸ اضافه شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه باید به سمتی برویم که ۱۰۰ درصد پرونده‌های وارده مورد رسیدگی قرار گیرد وگرنه اگر هر سال تعدادی پرونده باقی مانده و بر روی پرونده‌های موجود انباشته شود کار سخت خواهد شد، گفت: اگر هر سال ۵ تا ۱۰ هزار پرونده به پرونده‌های موجود اضافه شود وضعیت نامناسب خواهد شد.
برخی پرونده‌ها حجم زیادی از افراد را درگیر خود می‌کند
عدالتخواه با بیان اینکه برخی پرونده‌ها حجم زیادی از افراد را درگیر خود می‌کند، گفت: سال گذشته از ۳۰۷ هزار فقره پرونده وارده ۳۱۴ هزار پرونده رسیدگی شده که ۹ هزار پرونده بیشتر از تعداد پرونده‌های وارده سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از پرونده‌های تلمبار شده نیز تعیین تکلیف شد، گفت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا زمان دادرسی به پرونده‌ها تا حدودی از دست رفت اما سعی بر آن بود که پرونده‌های وارده بررسی و مختومه شوند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه در مجموع عملکرد دادگستری استان همدان در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها مثبت بوده است، گفت: سال ۹۷ تعداد ۱۰۹ هزار پرونده به شورای حل اختلاف وارد و ۱۰۸ هزار پرونده مختومه شده و حدود یک هزار پرونده همچنان باقی مانده است.
عدالتخواه با بیان اینکه در سال گذشته آمار پرونده‌های شورای حل اختلاف افزایش یافته و به ۱۱۳ هزار پرونده رسیده است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که تا شهریورماه کارها به خوبی پیش برود.
وی با بیان اینکه تعداد شعب دادگاه‌های حقوقی از ۱۰ مورد به ۱۴ شعبه ارتقا یافته و میانگین پرونده‌های ورودی هر شعبه از ۱۷۰ فقره به ۱۲۰ پرونده کاهش یافته است، گفت: افزایش تعداد شعب دادگاه‌های حقوقی کیفیت کار را بهتر می‌کند و قاضی فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده در اختیار دارد.
رئیس کل دادگستری استان همدان به جایی مکان شورای حل اختلاف استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه تعداد دادگاه‌های تجدیدنظر نیز از ۱۱ شعبه به ۱۷ شعبه ارتقا یافته است، گفت: طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۹۰ مورد جابجایی همکاران قضائی در استان همدان صورت گرفته است.
عدالتخواه با بیان اینکه رئیس دادگستری‌های ۷ شهرستان و ۶ دادستان تغییر کرده‌اند، گفت: در راستای جوان گرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اقدام شده و در جابجایی‌ها افراد منتخب در شهرستان‌ها ساکن شدند تا ضمن احترام به اهالی هر محل در جریان کامل اوضاع باشند.
وی با بیان اینکه در راستای حبس زدایی ۲ رویکرد در مجموعه‌های قضائی وجود دارد که در یکی مجازات به عنوان سرکوب مجرم مطرح است و دیگر اینکه مجرم به عنوان بیمار قلمداد می‌شود و برای درمان وی تلاش صورت می‌گیرد، گفت: اگر به دنبال اصلاح افراد زندانی باشیم آنان نیز پس از آزادی دیگران را مقصر زندانی شدن خود نخواهند دانست.
۳۰ درصد جرایم در کشور و استان همدان زبانی و از نوع اهانت، تهمت، نشر اکاذیب و مواردی از این قبیل است که نباید برای این رفتار فرد را به زندان انداخت بلکه باید راهکار حبس زدایی را در پیش گرفت رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه مجازات حبس محور به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شده است، گفت: ۳۰ درصد جرایم در کشور و استان همدان زبانی و از نوع اهانت، تهمت، نشر اکاذیب و مواردی از این قبیل است که نباید برای این رفتار فرد را به زندان انداخت بلکه باید راهکار حبس زدایی را در پیش گرفت.
وی با بیان اینکه مطالعات انجام شده روی زندانی‌های استان همدان نشان می‌دهد بیشتر افراد زندانی اگر مشمول عفو شوند خطری برای جامعه نخواهد داشت، گفت: متأسفانه بالاترین رقم زندانیان غرب کشور متعلق به استان همدان است.
عدالتخواه در ادامه از ۴۵۴ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس در ۱۰ ماه گذشته در استان همدان سخن گفت و اظهار داشت: اگر این اتفاق نمی‌افتاد افراد باید دو هزار ساعت به زندان می‌رفتند که همین اقدام هزینه‌های سنگینی برای مجموعه قضائی داشت.
وی بیان اینکه برای جرایم سبک موارد جایگزین حبس انجام می‌شود، گفت: یک قاضی از ابتدای سال جاری ۳۹۱ فقره پرونده را بررسی کرده که از این تعداد در ۶۳ فقره مجازات جایگزین حبس را لحاظ کرده و از ورود ۷۶ نفر به زندان جلوگیری کرده است.
عدالتخواه بابیان اینکه اگر این افراد به زندان می‌رفتند باید ۷۲۴ ماه حبس را تحمل می‌کردند، گفت: اگر یک قاضی بتواند مجرمی را به زندان نفرستد اما این کار را می‌کند در حق او ظلم کرده است.
وی با بیان اینکه رویکرد در حال تغییر است، گفت: نمی‌توانیم امنیت روانی یک فرد را به خاطر یک خطا از بین ببریم و باید از راهکارهای ارفاقی در این زمینه استفاده کرد.
نظر شما