به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، محمود اردشیری شب گذشته در جمع خبر نگاران افزود : عملیات تست سالانه خودروهای گازسوز از سال 82 تا کنون توسط کارگاه های CNG انجام می شد و به همین دلیل در این سال ها به تربیت نیروی متخصص پرداخته اند ؛ اما وزارت کشور اخیرا از نیروی انتظامی خواسته این کار را به مراکز معاینه فنی خودرو که به شهرداری ها وابسته اند واگذار نماید.
وی اظهارداشت : هر خودرو گازسوز باید سالی یک بار جهت تست سیستم گازسوز به منظور اطمینان از سلامت خودرو و نصب برچسب جدید به کارگاه های تبدیل گازسوز مراجعه نمایند.
اردشیری بیان کرد : بخش عمده ای از درآمد کارگاه ها که هرکدام با داشتن چندین نیروی انسانی هزینه های گزافی را تحمل می کنند از طریق درآمد تست سالانه و نصب برچسب تامین می شود که این اقدام موجب کاهش قابل توجه درآمدهای این کارگاه ها و در نتیجه ورشکستگی آنها می شود.
وی گفت : وزارت کشور این بخشنامه را بر اساس یک تفسیر نادرست از وجود کلمه معاینه فنی در ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه صادر کرده است.
وی خاطرنشان کرد : در حالی که وزارت کشور طبق ماده 16 این آیین نامه موظف است کارگاه های نصب ، تست و خدمات پس از فروش CNG را مورد حمایت قراردهد با بخشنامه جدید تیشه به ریشه ما می زند.
دبیر انجمن صنفی نصب کنندگان کیت CNG ایران توضیح داد : در ایران بیش از 180 کارگاه نصب کیت گازسوز CNG وجود دارد که این کارگاه ها روزانه ظرفیت تبدیل 1800خودرو به حالت گازسوز را دارند در حالی که به دلیل کمبود تجهیزات طی سال گذشته هر روز فقط کمتر از دو خودرو در هر کارگاه دوگانه سوز شده است.
اردشیری یادآورشد : درآمد کارگاه ها از طریق دوگانه سوز کردن خودروها و تست سالانه آنها تامین می شود که از یک سو سازمان بهینه سازی تجهیزات گازسوز در اختیار ما قرار نمی دهد و از سویی وزارت کشور منبع دوم درآمدی ما را قطع می کند.
وی تصریح کرد : با این وجود 80 درصد ظرفیت کاری کارگاههای CNG کشور بدون استفاده مانده است.
دبیر انجمن صنفی نصب کنندگان کیتCNG ایران با بیان اینکه بخشنامه جدید وزارت کشور موجب نگرانی مدیران کارگاههای نصبCNG و سرگردانی مردم به دلیل عدم وجود برچسب سوختگیری در کارگاههای نصب شده ، از وزیر کشور خواست ، اجرای این بخشنامه را متوقف نماید.
نظر شما