دولت متعهد به جبران خسارت ناشي از سپرده گذاري در صندوق هاي قرض الحسنه غير مجاز نيست

معاون مدير كل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر ، نارسايي هاي قانوني براي تاسيس بانك هاي خصوصي و اعتباري در دو دهه اخير و ناكارايي شبكه بانكي را از جمله دلايل حركت صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري با سمت فعاليت هاي غير رسمي و غير قانوني عنوان كرد.
داريوش مبصر  رشد خارج از كنترل و نظارت صندوق هاي قرض الحسنه را مختل كننده بازار پول در كشور ذكر كرد و افزود: با توجه به اينكه  برخي از صندوق هاي قرض الحسنهو تعاوني اعتبار اقدام به سپرده گيري و خلق پول مي كنند علاوه بر به مخاطره انداختن سپرده هاي مردم، بازار پول را نيز مختل مي كنند.
وي فعاليت قرض الحسنه اي را فعاليتي غير انتفاعي دانست و افزود: اگر چه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه، شرعي و مطابق با بانكداري اسلامي است اما از آنجا كه برخي از آنها اقدام به فعاليت انتفاعي كرده و ريسك پذيري پول را افزايش مي دهند، بايد به صورت قانونمند و رسمي با دريافت مجوز هاي لازم فعاليت كنند.
وي افزود: چنانچه مردم در صندوق هاي قرض الحسنه يا تعاوني اعتباري كه دارايي مجوز هاي لازم نيستند، سپرده گذاري كنند، بايد خود متقبل خطر پذيري( ريسك) پول خود شوند و دولت هيچ گونه زياني از اين بابت را جبران نخواهد كرد.
مبصر با اشاره به لايحه تنظيم بازار غير متشكل پول گفت: اين لايحه براي قانونمند كردن فعاليت اين صندوق ها و جلوگيري از زيان احتمالي مردم با توجه به نظارت بر اين صندوق هاي تدوين شده كه با اجراي آن مي توان با گسترش فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه  در كشور علاوه بر تنظيم بازار پول بستر لازم براي توسعه بازار مالي در كشور را فراهم كرد.
وي افزود: اگر چه نظارت بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري توصيه مي شود و در اين راستا نيز بانك مركزي اقدامات موثري انجام داده اما نظارت بر شش هزار صندوق قرض ا لحسنه و بيش از دو هزار موسسه اعتباري نيز خارج از توان بانك مركزي است و بايد نهاد ناظري به عنوان واسطه ميان صندوق ها و بانك مركزي ايجاد شود.
وي در مورد انتشار آگهي از صوي صندوق هاي قرض الحسنه گفت: با توجه به مكاتبه وزير امور اقتصادي و دارايي با رييس سازمان صدا و سيما، اين توافق ايجاد شد كه به صندوق هايي كه هنوز به رسميت شناخته نشده اند و مجوز بانك مركزي را ندارند اجازه انتشار آگهي داده نشود.
وي با اشاره به سازمان اقتصاد اسلامي گفت: به لحاظ تاريخي اين سازمان در راستاي تاسيس بانك اسلامي تاسيس شد كه با اجراي عمليات بانكداري بدون ربا، تاسيس اين بانك منتفي شد و به صورت خودكار اين سازمان نظارت بر تعداي  از صندوق هاي قرض الحسنه را به عهده گرفت و در زمان حاضر نيز جايگاه مشخصي ندارد.