به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فلاح میری امروز (شنبه) در نشست با فعالان حوزه صنعت و تولید گیلان یکی از محورهای تحول در قوه قضائیه را حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی دانست و تصریح کرد: یکی از موانع تولید در کشور، بانک محور بودن بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی است.
وی عدم پرداخت مطالبات بانکی و مصادره اموال کارگاه‌های تولیدی را معضلی بزرگ در تعطیلی کارخانه‌ها برشمرد و اظهار کرد: در آینده نزدیک اداره امور تصفیه و ورشکستگی در استان گیلان تأسیس خواهد شد تا از تملک اموال کارخانه‌ها توسط بانک‌ها و متلاشی شدن آنها جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان گیلان با انتقاد از برخی اقدامات اجرای ثبت و کارشناسی‌های غیرمعقول مزایده اموال کارخانه‌ها، افزود: تجهیزات یک خط تولیدی در کارخانه‌ها عموماً تجزیه ناپذیرند و زنجیره وار به هم متصل هستند و ارزیابی آنها نباید بدون در نظر گرفتن مجموعه خط تولید انجام شود.
فلاح میری یکی از دغدغه‌ها و معضلات سرمایه گذاران را تشریفات اداری و بروکراسی زائد در اعطای مجوزهای تولیدی عنوان کرد و گفت: باید در جهت رفع آن با ایجاد پنجره واحد در خصوص صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌های مسئول اقدام شود.
نظر شما