دکتر سید مجید معنوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بحث قانون ایمنی زیستی به موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل "کارتاهنا" باز می گردد، در واقع قانون به این مسئله متناظر است که ایران ملزم به رعایت آن است. در این میان قانون الحاق ایران به پروتکل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما اینکه اکنون در کشور خلاءهای قانونی وجود دارد که باید قانون ملی ایمنی زیستی تدوین شود ضرورتی است که از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح شده است.
وی افزود: در واقع مسئله این است که قانونی که قرار است بنویسیم تا چه اندازه می تواند جنبه های احتمالی خطر برای محیط زیست را رعایت کند و در عین حال باعث عدم رشد بیوتکنولوژی هم نشود. مسئله ای که در این میان جلب توجه می کند این است که در پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده خطرات بیوتکنولوژی برای محیط زیست، قطعی دانسته شده در حالیکه خطرات در دیگر قوانین احتمالی دانسته شده است.
معاون علوم زیستی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: ابعاد حقوقی الزام آور بودن تصویب قانون داخلی برای ایمنی زیستی نیاز به کارکارشناسی بیشتری دارد و با همکاری تشکل های علمی قابل حل خواهد بود.
وی تأکید کرد: قانونی که به صورت ملی تصویب می شود باید ظرفیت اجرایی شدن را داشته باشد و نمی توان تنها به این بسنده کرد که این قانون تصویب شده است.
معنوی گفت: در واقع مباحثی که در خصوص پیش نویس قانون ایمنی زیستی مطرح می شود به اجماع میان بخش دولت و نهادهای غیر دولتی مرتبط با بیوتکنولوژی باز می گردد و با رعایت نظرات افراد ناظر و متولی که متخصصین این امر هستند می توان قانون پخته ای به تصویب رساند.
وی اضافه کرد: پروتکل "کارتاهنا" ناظر بر جابجایی موجودات تراریخته است و به این شکل در انظار عمومی جا افتاده که ایمنی زیستی به معنی این مسئله است در حالیکه این پروتکل جزئی از ایمنی زیستی است.
معاون علوم زیستی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: این مسئله که قانون ایمنی زیستی داخلی باید با پروتکل منطبق باشد، ضروری است اما تصویب چنین قانونی زمانی الزام آور است که قوانین موجود پاسخگوی نیاز فعلی فعالیت های زیست محیطی نباشد که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست الزام آن تشخیص داده شده است.
نظر شما