دیوان عدالت اداری آماده رسیدگی به شکایات ایثارگران است / احضار مسئولان در صورت ممانعت از اجرای احکام دیوان عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رازینی امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت : دیوان عدالت اداری در قانون اساسی به منظور رسیدگی به تظلمات اداری مردم پیش بینی شده تا موضوعات موبوط به تضییع شدن حق مردم از سوی دستگاههای اداری مورد رسیدگی قرار گیرد .

وی به وظایف دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت : مصوبات دستگاههای اداری و تصمیمات کلی در صورتیکه خلاف قانون و شرع باشد قابل رسیدگی است و هر فردی ایرانی می تواند با طرح شکایات در دیوان عدالت اداری تقاضی رسیدگی کند و این امر جزء وظایف دیوان عدالت اداری محسوب می شود .

رازینی تصریح کرد : در حال حاضر متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری یکسال است اما این زمان قابل قبول نیست و بنا داریم این زمان را به 6 ماه کاهش دهیم .

رئیس دیوان عدالت اداری به قانون جدید دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت : قانون جدید از اسفند ماه 85 لازم الاجرا شده و مزایای مهمی دارد و به طو رحتم رسیدگی را در دیوان عدالت متحول خواهد کرد .

وی در ادامه گفت : در قانون جدید، محاکم تجدید نظر منحل شده اما در موارد معدودی پیش بینی شده تا در صورتیکه قاضی رای اشتباه صار کرد این گونه پرونده ها در شعب تشخیص و با حضور 5 قاضی مجدد رسیدگی شود .

رازینی افزود : تشکیلات شعب تشخیص به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده اما هنوز تشکیل نشده که امیدواریم طی روزهای آینده این امر امکان پذیر گردد .

وی در ارتباط با ضمانت اجرایی اجرای احکام دیوان عدالت از سوی دستگاهها و ادارات گفت : در گذشته پرونده هایی وجود داشت که پس از گذشت 5 الی 10 سال از صدور حکم هنوز اجرا نشده بود و این در حالی بود که قانون قبلی دیوان، فاقد اجرای احکام بود اما در قانون جدید اجرای احکام پیش بینی شده تا حکم پس از صادر شدن جهت اجرا و یا در صورت عدم اجرا مورد پیگیری قرار گیرد .

رئیس دیوان عدالت اداری گفت : بیش از 90 درصد احکام پرونده هایی که پیش از این امکان اجرایی شدن پیدا نکرده بود در حال حاضر اجرایی شده و اقدامات و پیگیری دیوان عدالت برای اجرایی شدن 10 درصد ما بقی همچنان ادامه دارد .

وی به آئین نامه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: مراحل تدوین آئین نامه شوراهای حل اختلاف به پایان رسیده و در حال حاضر در دولت در حال بررسی است و این در حالی است که در این آئین نامه ایجاد شعب دیوان عدالت در استانها نیز پیش بینی شده بنابراین در صورت تصویب این قانون، شعب دیوان عدالت اداری در تمامی استانها تشکیل خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت گفت : هر ایرانی می تواند ناظر بر مصوبات دولت باشد و در صورت شکایت در دیوان به طورحتم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در ارتباط با رسیدگی به شکایات جانبازان از نهادهای متولی ایثارگران گفت: جانبازان می توانند درخواست شکایات خود را از بنیاد  شهید و امور ایثارگران در دیوان عدلت اداری  مطرح کنند و  اطمینان داشته باشند دیوان به هر گونه شکایات آنان رسیدگی خواهد کرد .

رازینی تصریح کرد: در حال حاضر مواردی از شکایات جانبازان علیه بنیاد در دیوان عدالت اداری مطرح و در حال رسیدگی است و احکام برخی نیز صادر شده است .

خبرنگاری در خصوص شکایت معلمان از افزایش حقوق پلکانی سئوال کرد و رئیس دیوان عدالت اداری گفت : تغییرات در پرداخت حقوق در صورتیکه در چهارچوب ضوابط قانونی نباشد با شکایت معلمان قابل رسیدگی است .

رازینی همچنین در ارتباط با رسیدگی به شکایت دانشجویان به دلیل رد صلاحیت از دانشگاه گفت : ضوابط و مقرراتی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده که وزارت علوم باید در چهارچوب آن عمل کند اما اگر دانشجویی به دلیل رد صلاحیت از دانشگاه اخراج شده اگر در دیوان طرح شکایت کند مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورتیکه مشخص شود دانشجو بی جهت رد صلاحیت شده مجدد رای به برگشت دانشجو به دانشگاه صادر می شود.

خبرنگاری در مورد عدم اجرای احکام دیوان عدالت سئوال کرد و رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ گفت : در قانون قبلی دیوان اجرای احکام پیش بینی نشده بود که با تاکید این امر در قانون جدید باید گفت پیشرفت بسیاری در اجرای احکام داشته ایم .

وی گفت : در قانون قبلی تاکید شده بود که در صورتیکه مدیر و مسئولی حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نکند از کار برکنار شود اما در طول 10 سال به علت مشکلات ساختاری این قانون اجرا نشده چراکه مشخص نبود کدام مدیر و و با چه مسئولیتی باید از کار منفصل شود اما در قانون جدید این امر به صورت شفاف توضیح داده شده است .

رئیس دیوان عدالت اداری گفت : بر اساس قانون جدید، دیوان عدالت این اختیار دارد که مدیرو مسئولی که از اجرای حکم ممانعت می کند را احضار کند و در صورتیکه این امر محرض شود که مدیر و یا مسئول مربوطه از اجرای حکم خودداری کرده رئیس شعبه در دیوان ، حکم به برکناری مدیر مسئول مربوطه می دهد.

وی در ارتباط با گله مندی مردم از جرائم اقساط بانک ها گفت : کارمزدی که در قبال سپرده های مردم پرداخت می شود و همچنین سودی که بانک ها از تسهیلات ارائه شده از مردم دریافت می کنند را نمی توان ربا تلقی کرد اما اگر فردی شکایتی را در این خصوص مطرح کند موضوع را با قانون تطبیق و مورد رسیدگی قرار می دهیم .

رازینی، همچنین در خصوص آزاد راه تهران - شمال گفت : مصوبه ای صادر شده بود مبنی بر اینکه دولت برای آزاد راه تهران - شمال قسمتی ار اراضی جنگلی را به پیمانکار واگذار کند که این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده شد و باید گفت این مصوبه در حال حاضر اصلاح و بنا شده اراضی به پیمانکار واگذار شود که از منابع طبیعی نباشد .