به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو هفته تا پایان شهریورماه مانده و وزارت جهاد کشاورزی وعده بود از پاییز و با آغاز سال زراعی جدید، اجرای طرح الگوی کشت را عملیاتی می‌کند. با این حال اقدام اخیر دولت در افزایش ٣ تا ۵ برابری نرخ کودها و سموم شیمیایی اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته و کارشناسان عنوان می‌کنند در چنین شرایطی نه تنها اجرای طرح الگوی کشت امکان پذیر نیست بلکه خودکفایی محصولات استراتژیک نیز زیر سوال می‌رود.
در همین زمینه محمدشفیع ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت باید بیش از هر زمان دیگری بخش کشاورزی را حمایت کند، گفت: با وجود تحریم و جنگ اقتصادی و شیوع کرونا باید همه دست به دست هم می‌دادیم تا به امنیت غذایی کشور خدشه‌ای وارد نشود ولی متأسفانه رویکرد مسئولان چیز دیگری است.
وی تصریح کرد: ما مرتب می‌شنویم که همه سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت تأمین امنیت غذایی، خودکفایی محصولات استراتژیک، تولید پایدار و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.
یک سوم میانگین جهانی، کود مصرف می‌کنیم
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل عملکرد پایین در بخش تولیدات کشاورزی کشور نسبت به کشورهای پیشرفته، فقر خاک است، افزود: مقدار کودی که کشاورزان ما به خاک می‌دهند یک سوم میانگین جهانی است و باید سه برابر این میزان به خاک کود داده شود تا عملکرد بهبود یابد و در چنین شرایطی دولت با افزایش قیمت کود این اقدام را ناممکن کرده است.
ملک زاده با بیان اینکه افزایش سنگین قیمت سموم و کودهای شیمیایی در آستانه فصل کشت کشاورزان را به شدت ناامید کرده است، گفت: قیمت کودی که کشاورز قبلاً آن را کیسه‌ای ٧٠ تا ٨٠ هزار تومان می خریده هم اکنون به بالای ٥٠٠ هزار تومان رسیده است و با این شرایط قیمت تمام شده تولید گندم برای کشاورزان به ٧٠٠٠ تا ٨٠٠٠ تومان می‌رسد ولی باید این کالا را بین ٣٠٠٠ تا ٤٠٠٠ تومان به دولت بفروشد!
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی کشاورزان به سمت کشت محصولات آب بر می‌روند که تولیدشان نیز در کشور بسیار زیاد است و توان صادرات آنها را هم نداریم و علاوه بر اینکه تولید روی دست تولیدکننده می‌ماند و او ورشکست می‌شود به منابع آب و خاک کشور نیز آسیب زیادی وارد خواهد شد ضمن اینکه مجدداً وارد کننده کالاهای استراتژیک نیز خواهیم شد، آن هم در شرایطی که واردات نیز کار آسانی نیست.
ملک زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرار بود از پاییز امسال وزارت جهاد طرح الگوی کشت را اجرایی کند، گفت: با این شرایط وزارت جهاد قادر به اجرای چنین طرحی نخواهد بود و کشاورزان هم با برنامه‌های دولت همکاری نمی‌کنند.
وی با اشاره به آغاز فصل کشت در برخی از استان‌های سردسیری اضافه کرد: وظیفه دولت این بود که با تعیین و اعلام به موقع قیمت‌های خرید تضمینی و با در نظر گرفتن نرخ مناسب دغدغه‌های کشاورزان را برطرف کند نه اینکه قیمت نهاده‌های اصلی را چندین برابر افزایش دهد.
ملک زاده ادامه داد: با تعیین نرخ‌های مناسب و اعلام به موقع قیمت‌ها، نیازی به اجرای طرح الگوی کشت هم نبود و شک نکنید که کشاورزان هم به توصیه‌های دولت برای اجرای الگوی کشت گوش می‌دادند و عمل می‌کردند.
وی با اشاره به زمان نامناسب افزایش نرخ کودها و سموم شیمیایی تصریح کرد: این اقدام دولت باعث شده جامعه کشاورزی گمان کند که عمداً چنین اقداماتی انجام می‌شود تا به تولید ضربه بزنند و کشور وابسته به واردات شود و احتمالاً کسانی که نفع آنها در واردات است با ارائه تصمیمات خلق الساعه باعث چنین اقداماتی می‌شوند، وگرنه چه دلیلی دارد در چنین شرایط حساسی و در سال جهش تولید و علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و خودکفایی چنین تصمیماتی اتخاذ شود و قیمت یک نهاده ضروری ٥ تا ٧ برابر گران شود؟
اجرای طرح الگوی کشت امکان پذیر نیست
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به عنوان مثال هر کیسه کود فسفاته یا پتاسه باید به قیمت ٨٠ تا ١٠٠ هزار تومان به دست کشاورز می‌رسید اما هم اکنون قیمت آنها بیش از ٥٠٠ هزار تومان است و با هزینه حمل و نقل و … برای کشاورزان قیمت آن بالای ٧٠٠ هزار تومان تمام می‌شود.
وی با بیان اینکه ٣٠ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: با این وضعیت خودکفایی محصولات استراتژیک نیز دچار مشکل می‌شود و وزارت جهاد نیز قادر به اجرای برنامه الگوی کشت نخواهد بود.
ملک زاده افزود: وزارت جهاد تصمیم داشت با حمایت از کشاورزان در بخش نهاده‌ها، ارائه تسهیلات و تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب تولیدکنندگان را ترغیب به اجرای طرح الگوی کشت کند که هم اکنون با چالش‌های جدی مواجه شده است.
مجلس به کمک وزیر جهاد بیاید
ملک زاده افزود: متأسفانه مجلس نیز در پیگیری این مساله دچار اشتباه شده و وزیر جهاد را برای پاسخگویی فراخوانده است در حالی که وزارت جهاد از مخالفان افزایش قیمت کود بود اما نتوانست مانع اقدام دولت شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: مجلس باید شخص رئیس جمهور و یا رئیس سازمان برنامه و بودجه را برای توضیح در این زمینه فرا بخواند.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد در شورای اقتصاد تنها یک رأی دارد، گفت: مجلس باید در کنار وزیر جهاد قرار بگیرد و به بهبود شرایط بخش کمک کند به عنوان مثال تعداد رای‌های بیشتری در شورای اقتصاد در اختیار بخش کشاورزی باشد و تشکل‌ها و نمایندگان کشاورزان نیز در حوزه تصمیم گیری مشارکت داده شوند در تمام دنیا نیز اصل بر همین است.
نظر شما