به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد سعادتی در پی درخواست معاون دادستان تهران مبنی بر اقدام شهرداری تهران برای تخریب منازل مسکونی فاقد استحکام در محدوده‌های شوش، مولوی و هرندی، گفت: حتماً وظیفه خود می‌دانیم با دادستانی و دستگاه قضایی همکاری داشته باشیم و بهبود شرایط اجتماعی در محلات جنوب منطقه ۱۲ تهران از جمله مولوی، شوش و هرندی جزو دغدغه‌های مدیریت شهری است. از این پس هم جدی‌تر در خدمت دستگاه قضایی هستیم.
شهردار منطقه ۱۲ تهران افزود: رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن از جمله ساختمان‌های ناایمنی که در مجاورت معابر عمومی پرتردد هستند، دچار شکستگی شده یا دیوار در حال ریزش داشته باشند، بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جزو وظایف ذاتی شهرداری است. مدیریت شهری هم تاکنون عملیات رفع خطر را درباره این ساختمان‌ها انجام داده و از این پس هم انجام می‌دهیم.
وی تصریح کرد: این رفع خطر الزاماً منجر به تخریب ساختمان ناایمن نمی‌شود، بلکه بر اساس نظر کارشناسان فنی ممکن است با ایجاد حائل هم بتوان خطر احتمالی زودهنگام را رفع کرد؛ هرچند برخی ساختمان‌ها هم هستند که اساساً برای رفع خطر آنها راهی جز تخریب بنا وجود ندارد.
سعادتی درباره مراحل رفع خطر از این ساختمان‌ها توضیح داد: درباره این ساختمان‌ها به مالکانش اخطار داده می‌شود. در صورتی که مالک بعد از دو مرحله اخطار نسبت به رفع خطر اقدام نکند، شهرداری اقدام لازم را انجام می‌دهد و هزینه‌های مربوطه در حساب مالک یا پرونده ساختمانی منظور می‌شود. درباره آن ساختمان‌هایی که مالک در آنها حضور ندارد یا ملک رها شده و یا مجهول‌المالک است نیز شهرداری نسبت به استحکام‌بخشی دیواره یا تخریب ساختمان اقدام می‌کند.
شهردار منطقه ۱۲ تهران درباره رویه تخریب ساختمان‌هایی که در زمره ساختمان‌های موضوع بند ۱۴ ماده ۵۵ قرار نگیرند و محل بزه و تجمع معتادان متجاهر شده باشند، گفت: در صورتی که مجوز قضایی تخریب صادر شود، شهرداری نسبت به تخریب این نوع ساختمان‌ها اقدام می‌کند.
وی افزود: ساختمان‌هایی در محدوده جنوب منطقه ۱۲ تهران بوده‌اند که پیش از این تخریب شده‌اند، اما چون صاحبان آنها پس از تخریب اقدام به ساخت نکردند یا بلاصاحب بوده‌اند، آن ساختمان‌های تخریب‌شده، با توجه به اینکه از منظر مردمی و عمومی دور می‌افتند، محل بزهکاری و آسیب جدید، خفت‌گیری یا تجمع زباله شده و خود به یک محل بی‌دفاع تبدیل می‌شوند.
سعادتی یادآور شد: از این رو تأکید مدیریت شهری بر این است تا برای ساختمان‌هایی که برایشان دستور قضایی تخریب صادر می‌شود، سازوکاری برای وضعیت آنها پس از تخریب دیده شود تا این محل‌ها به یک موقعیت خطرناک و محل بزه تبدیل نشوند و در این باره کار دقیق کارشناسی و فنی قبل از تخریب صورت گیرد. مواردی در محله هرندی و عودلاجان داریم که ساختمان‌های متعددی از سال ۸۲ تخریب شده و زمین خالی مانده و چون برنامه‌ای برای ساخت‌وساز در آنها وجود ندارد، آن محل به موقعیتی برای ایجاد یک عارضه جدید تبدیل شده است.
شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: یکسال گذشته قرار بود در وهله اول و قبل از اینکه تخریب ساختمانی انجام شود، در کارگروهی با هماهنگی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، فرمانداری تهران و اداره ثبت، مالکین ساختمان مشخص و تعیین شود که کدام ساختمان باید تخریب شود و همچنین این موضوع که آن محدوده پس از تخریب قرار است توسط چه کسی ساخته شود هم تعیین تکلیف شود. اما متأسفانه با گذشت یکسال از تشکیل این کارگروه، خروجی آن به شهرداری اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه در مورد ساختمان‌هایی که محل بزهکاری یا جمع‌شدن معتادان متجاهر شده‌اند، مقدماتی لازم است؛ تصریح کرد: لازم است در ابتدا مشخص شود ساختمان متعلق به کیست. سپس اخطارهای لازم داده شود و در اقدام بعدی، نیروی انتظامی برای دستگیری و خارج کردن افراد بزهکار از این ساختمان‌ها اقدام کند؛ بعد هم دستگاه قضایی نسبت به صدور دستور تخریب اقدام و در نهایت شهرداری تخریب کند. با این حال رویکرد مدیریت شهری بر این است که قبل از تخریب، برای آینده و سرنوشت ملک پیش‌بینی صورت گیرد تا با زمین‌های خالی لابلای کوچه پس‌کوچه‌ها که محل بزه جدید خواهند شد، مواجه نباشیم.
نظر شما