خانواده باید محور سیاستگذاری‌ها باشد

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با سیاست‌های کلی خانواده، حتی عکس یادگاری نیز نگرفته‌ایم!، گفت: خانواده باید در محوریت سیاستگذاری‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۱۵ شهریور در سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده، به همت حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، نشستی با حضور حقیقی و مجازی فعالان حوزه خانواده برگزار شد؛ نشست «عکس یادگاری با سیاست‌های کلی خانواده» (بررسی عملکرد چهار ساله دستگاه‌ها در قبال سیاست‌های کلی خانواده). سخنران جلسه فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بود و محمدرضا آرام پژوهشگر حلقه سیاست خانواده نیز گزارشی اجمالی از اقدامات دستگاه‌ها ارائه داد.

در ابتدا سید مجتبی امامی به دو مانع اجرایی شدن سیاست‌های کلی خانواده اشاره داشت: برخی مدیران معتقدند اگر در جایی مدیرند همه چیز را در آن حوزه می‌دانند! برخی افراد دیگر فکر می‌کنند اگر در حوزه‌ای صاحب نظرند پس می‌توانند از عهده سیاستگذاری در آن حوزه هم به خوبی برآیند! معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) به دو نکته اساسی در اجرای مؤثر سیاست‌ها نیز اشاره داشت؛ سیاستگذاری امری ذوابعاد است و باید در آن زوایای اداری، حقوقی، جامعه‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی را همزمان دید و نسخه تجویز نمود لذا پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ و دیگر اینکه در سیاستگذاری خانواده پرداختن به ابعاد اسلامی و بومی بسیار حائز اهمیت است.

فاطمه قاسم‌پور در این نشست سیاست‌های کلی خانواده را پیش برنده دانست و وجود یک سند سیاستی را نشانگر ارزش خانواده برای نظام اسلامی برشمرد؛ همچنین تصریح داشت این سند هدایتگر فعالیت‌هاست و مشخص کرده که خانواده محیط بر سایر اسناد و حوزه هاست به استناد خانواده‌محوری که در بند یک و دو آمده است. وی خاطرنشان کرد این سند برای اجرایی شدن، باید به سیاست‌های خردتری تبدیل شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس سوال کرد: چرا پس از چهار سال نمی‌توانیم در مورد اجرایی شدن این سند به خوبی گزارشی بدهیم؟ قاسم پور بیان کرد: ما حتی با این سند عکس یادگاری هم نگرفتیم چرا که بسیار مغفول است. نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال یاد شده چند مورد را برشمرد:

۱. مساله خانواده، مساله جامعه سیاست گذار ما نیست! و مسئله خانواده همچون مسئله فرهنگ مظلوم واقع شده است.

۲. در بین فعالان حوزه خانواده وقتی از خانواده و مسائل آن صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که چقدر تصورات ما با یکدیگر متفاوت است و فقط با هم اشتراک لفظی داریم. بین افراد حاضر، اجماعی بر سر مسائل خانواده، مفاهیم، و راهبردها نداریم. اهمیت نهاد علم در رسیدن به اجماع‌سازی و نقش مثبت اتاق فکرها و هیأت‌های اندیشه ورزی در حوزه و دانشگاه حائز اهمیت است. کاش به جای چنین جلساتی، آزمایشگاه‌های مفهومی برای ایجاد اجماع درون گفتمانی برگزار می‌شد. هنوز این مسائل در فضای اندیشه‌ورزی حل نشده است و ادامه این دعواها به عرصه سیاستگذاری، اجرا و نظارت هم می‌کشد. برای اجماع نیاز به شناخت دقیق از مساله است. چرا تا کنون پیمایش دقیقی از خانواده نداشته‌ایم؟! اکنون مساله اصلی خانواده چیست؟ هر صاحب نظری پاسخ متمایزی در پاسخ به این سوال دارد.

۳. شاهد حمایت‌های صوری از خانواده هستیم؛ همه از خانواده صحبت می‌کنند ولی عملاً حمایتی صورت نمی‌گیرد

۴. عدم قانونگذاری مشارکتی: مجلس برای تقنین بدون اینکه ذی نفعان طرح و شرایط آن‌ها را مدنظر قرار دهد مستقلاً اقدام می‌کند و عملکرد جزیره‌ای قوا در قبال خانواده مشهود است. مسئله خانواده برای مجلس هفتم و دولت نهم مهم بود. دولت صندوق مهر رضا (ع) را راه اندازی کرد؛ مجلس نیز قانون تسهیل ازدواج جوانان را در سال ۸۴ مصوب نمود ولی عملاً شاهد اجرایی شدن این قانون در دولت نهم نشدیم، علت این امر این است که قوا در تعامل با هم به سیاستگذاری نمی‌پردازند. اکنون قانون تسهیل ازدواج پس از ۱۵ سال اجرایی نشده و صندوق یاد شده نیز دیگر کارآیی ندارد.

۵. به دلیل نداشتن شاخص‌های دقیق، امکان نظارت مؤثر بر عملکرد نهادها وجود ندارد؛ اگر گزارش بخواهیم دست ما را پر می‌کنند؛ گزارش‌هایی که مشخص نیست ناظر بر کدام تکلیف دستگاه طراحی شده است.

۶. گاه سیاست‌ها بدون اینکه واقعیت‌ها را در نظر بگیرند، آرمانی نوشته می‌شوند لذا اجرایی نیستند؛ مثل رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم.

۷. وجود شتابزدگی در سیاستگذاری به دلیل دوره‌های کوتاه مدیریتی.

۸. عدم اختصاص اعتبارات لازم به حوزه خانواده؛ برای یک اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی بیمه ناباروری چقدر دوندگی لازم است در صورتی که دستمزد مربیان فوتبال را مدنظر قرار دهید! در قانونگذاری برای خانواده یک تغییر اساسی نیاز است؛ خانواده باید در محوریت سیاستگذاری‌ها باشد.

قاسمپور در ادامه به اقداماتی که با همکارانش در مجلس برای اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام داده‌اند اشاره داشت:

۱. تدوین پیوست خانواده بر اساس سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت؛ این شاخص‌ها به معاونت قوانین مجلس داده می‌شود تا حداقل در مرحله اول، سیاست‌های ضد خانواده به تصویب نرسد.

۲. با یک نگاه قرارگاهی سعی در ایجاد کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده داریم تا موارد این حوزه تسریع شود.

ادامه جلسه روند تعاملی داشت و فعالان حوزه خانواده نیز به مواردی اشاره داشتند؛ «لزوم ایجاد مرکز تجمع و هم‏افزایی برای هماهنگی و جلوگیری از موازی‌کاری»، «لزوم ایجاد مرکز اجرایی فعال، نافذ، قانونی، مؤمن، و پاسخگو به مجلس»، «ایجاد چرخه‌های کارآفرینانه در راستای وارد کردن مردم در فرآیندهای اصلاحی خانواده»، «توجه به ضعف‌های محتوایی و نسخه‌های ایجابی معطوف به سیاستگذاری و آموزش‌های عمومی در حوزه خانواده»، «لزوم وجود پژوهش‌های پشتیبان برای طرح‌های مجلس».

در بخش دیگر نشست، محمدرضا آرام پس از ترسیم خط‌زمانی اقدامات انجام شده پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط رهبر انقلاب، این اقدامات را در سه دسته تبلیغی – ترویجی، تقنینی، و اجرایی احصا نمود؛ در هر سه دسته عملکرد ضعیفی گزارش شد که اختصاص چهار بند از برنامه ششم توسعه به عنوان مهم‌ترین آن‌ها بود که البته در اجرای آن‌ها نیز اما و اگرهایی مطرح گردید. پژوهشگر حلقه سیاست خانواده موانع اجرای این سیاست‌ها را عملکرد جزیره‌ای نهادها، جزئی نشدن سیاست‌های کلی خانواده، فقدان نظارت و پاسخگویی بر بودجه، و برخورد صوری با این سند بالادستی برشمرد.

کد خبر 5020985

برچسب‌ها

شهر خبر

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 9 =