رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور پس از محاکمه موسسه هاوایی در روز نهم خرداد ماه جاری که با حضور طرفین پرونده، شاکیان و مسئولین این موسسه برگزار شد که تا ظهر به طول انجامید، رای به محکومیت مسئولان این موسسه به دو سال حبس داد.
علی اصغر باغانی افزود : 100 میلیون ریال جزای نقدی، تعطیلی موسسه در سراسر کشور، بی اعتباری مدارک صادر شده در تمامی مقاطع تحصیلی از سوی این موسسه از دیگر احکامی است که صادر شده است.
وی اضافه کرد : بر اساس این حکم تمامی دستگاههای اجرایی که کارکنان آنها دارای مدارک تحصیلی از موسسه هاوایی هستند و به واسطه این مدارک ارتقاء مقام یا حقوق اضافی دریافت کرده اند، موظف هستند که نسبت به لغو این امتیازات اقدام کنند.
رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور افزود : در سال 1353 قانونی تصویب شد، مبنی بر اینکه هر موسسه ای که مربوط به امور دانشجویی و آموزش عالی است باید برای تأسیس از وزارت علوم مجوز اخذ کند اما در این قانون در خصوص مجازات موسسین موسسات غیر مجاز حرفی به میان نیامده بود. در سال 1373 ماده واحده ای توسط نمایندگان مجلس به این قانون اضافه شد که در آن به مجازات موسسان موسسات آموزشی غیرمجاز اشاره و تاکید شده است. بر اساس این قانون، تاسیس موسسات آموزشی بدون مجوز وزارت علوم در حکم کلاهبرداری است.
باغانی اضافه کرد : بدین ترتیب شعبه 13تشخیص دیوان عالی کشور به کمک قوانین سالهای 1353 و 1372 و با توجه به عدله و شواهدی که در پرونده موجود بود از جمله اعتراف موسس دانشگاه هاوایی مبنی بر اینکه "ما این موسسه را با هیئت موسس در کیش به ثبت رساندیم" حکم موسسه هاوایی را صادر کرد.
وی اضافه کرد : موسسه هاوایی بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شده و همانظور که در قانون ذکر شده است بدون مجوز بودن آن در حکم کلاهبرداری است.
وزارت علوم از آذر ماه سال گذشته در انتظار رأی دیوان عالی در خصوص دانشگاه هاوایی است. پیش از این دکتر حسینی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم به مهر اعلام کرده بود : وزارت علوم مدارک و اطلاعات لازم را در زمینه غیرمجاز بودن دانشگاه هاوایی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود ارائه کرده است و اکنون اقدامات لازم باید توسط شعبه 13دیوان عالی کشور صورت گیرد و رأی خود را در زمینه دانشگاه هاوایی اعلام کند.
همچنین مقرر شده بود جلسه رسیدگی به پرونده هاوایی 14 اسفندماه سال گذشته برگزار شود که به دلیل بیماری رئیس شعبه این جلسه به 23 اسفند موکول شد. این جلسه مجددا به دلیل بیماری رئیس شعبه رسیدگی این پرونده به تعویق افتاد.
خبرگزاری مهر، پس از اینکه جمشیدی در اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود، دادگاه هاوایی به صورت علنی در خرداد ماه برگزار می شود با پیگیری متوجه شد که این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است و طرفین در انتظار رای باقی مانده اند.
نظر شما