به گزارش خبرگزارش مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مرکز طی گزارشی ضمن بررسی مفاهیم حق و تکلیف در تشکیل حکومت تصریح کرد که قانون اساسی موجود درصدد شمارش همه حقوق ملت نبوده بلکه به مصادیق مهم آن اشاره کرده است و چنانچه بر اساس مکتب اسلام حقی برای مسلمانان و دیگر انسانها تعیین شده باشد، دولت موظف به رعایت آنهاست زیرا اگر احیانا مواردی در قانون اساسی ذکر نشده به معنای عدم پذیرش آنها نیست.
این گزارش در ادامه از مساوات (تساوی در برابر قانون و دادگاهها ) ، آزادی (آزادی بیان)، حق حیات و حقوق اجتماعی به عنوان – بخشی از – حقوق ملت که در قانون اساسی به صراحت به آنها اشاره شده است، نام برد و افزود: حق داشتن شغل مناسب، حق برخورداری از تامین اجتماعی و حق داشتن مسکن مناسب از مهمترین سرفصلهای حقوق اجتماعی مردم در قانون اساسی به شمار می‌روند.
مرکز پژوهشها همچنین حقوق فرهنگی ، اقتصادی و قضایی مردم در قانون اساسی را برشمرده و با اشاره به تکالیف ملت در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر، (نظارت ملت بر دولت و نظارت متقابل مردم بر یکدیگر) ، دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و آزادی و حفظ وحدت، حفاظت از محیط زیست و مشارکت در تامین بودجه دولت از مصادیق مهمترین تکالیف ملت هستند.
در پایان گزارش مرکز پژوهشها که به تبیین حق و تکلیف حکومت اختصاص یافته آمده است: حقوق مدنی انسانها به دو گونه است به این صورت که بعضی از حقوق مدنی نظیر حق آزادی تردد جنبه خصوصی دارد که عدم استیفای حق از سوی ذی‌حق لطمه‌ای به حقوق اجتماعی خود یا دیگران نمی‌زند اما نوع دومی از حقوق مدنی نظیر حق تعیین سرنوشت هست که جنبة عمومی هم دارد به این معنی که ضمن این که برای دیگران تکلیف ایجابی دارد، برای ذی حق هم تکلیف ساز است چرا که عدم تحقق تکلیف برای استیفای آن زمینه استیفای سایر حقوق را از بین می‌برد.
نظر شما