به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص سوال بیژن شهبازخانی نماینده ملایر از داود دانش جعفری وزیر اقتصاد توسط سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون قرائت شد.
شهباز خانی در جلسه علنی مورخ 23 فروردین ماه سال گذشته از دانش جعفری پرسیده بود توضیح کارشناسی اختصاص 150 میلیارد تومان تسهیلات بانکی اشتغالزا در سفر دولت به استان ایلام چیست، که در پی قانع نشدن نماینده ملایر از توضیحات وزیر اقتصاد بررسی بیشتر موضوع به کمیسیون اقتصادی واگذار شد.
متن کامل گزارش مخبر این کمیسیون در جلسه علنی امروزبه این شرح بود :
1- به طور کلی ، سفرهای استانی دولت موجب می شود که دولت محترم از نزدیک با مشکلات و معضلات هر استان آشنایی بیشتری پیدا کند که در تصمیمهای مناسب تر و اولویت بندیهای منطقی تر در تمام زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی می تواند دولت را راهنمایی کند از آن گذشته موجب می گردد که مردم نیز با احساس وجود رابطه ای تنگ تنگ در هر چه سریعتر به نتیجه رسیدن برنامه های دولتی و عمومی همکاریهای لازم را مبذول دارند و برای فعالیتهای خصوصی خود نیز انگیزه ی بیشتری به دست آورند و کوشش مجدانه تری به کار بندد. همین امر ، یعنی ایجاد تفاهم و تعامل ، ولو آن که هیچ گامی فراتر نیز برداشته نشود ، می تواند ترقی و پیشرفت استان مورد بازدید قرار گرفته را تسریع و تسهیل کند، به ویژه اگر آن استان به عنوان استانی محروم طبقه بندی شده باشد بنابراین نفس عمل پسندیده است و باید مورد تقدیر قرارگیرد.
2- تعدد مصوبه ها، در صورتی که فاقد پشتوانه ی کارشناسی و برنامه ی مدون باشد، می تواند معضل آفرین گردد و در ابتدا توقع ساکنان آن استان را بالا ببرد و سپس ، به سبب محقق نشدن وعده ها ، دلزدگی و نارضایتی به بار آورد.
ضمن تشکر از انجام سفرهای ریاست محترم جمهوری و اعضا هیات دولت به استانها که با استقبال گرم مردم مواجه شده ونشانه مقبولیت این سفرهای دلگرم کننده می باشد لیکن به دولت محترم توصیه می گردد که وعده های داده شده را در چارچوب برنامه و بودجه های سنواتی پیش بینی نماید، تا وعده ها تحقق یابد و موجب سلب اعتماد مردم به مسوولین نگردد ، قابل ذکر است که طبق بررسی های بعمل آمده درصد کمی از وعده های سفرهای استانی تحقق یافته که نیاز است از طریق دولت محترم هیات ویژه ای مسوول پیگیری تحقق وعده ها باشد.
3- ماده 81 قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ضمن تاکید بر حضور فعال شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بندهای الف ، ب و د در بند (ج) تاکید می کند که " طرحهای ملی که منافع آن شامل چند استان یا کل کشور می گردد ، توسط دستگاههای اجرایی ملی اجرا خواهد شد."
در راس دستگاههای اجرایی ملی ، دولت قرار دارد بنابراین ، دولت به استناد این بند می توانند امتیازهای بیشتری به استان اعطا کند این امر ، اعمال حاکمیت دولت ومستند به بند (ج) ماده 81 است و به معنای جایگزین شدن دولت به جای شورای برنامه ریزی نیست.
4- یکی از موارد مورد سوال جناب آقای شهبازخانی نماینده محترم ملایر تخصیص مبلغ 1500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای طرحهای کوچک اشتغالزایی این استان بوده است که دقیقا در چارچوب بند (ج) قرار می گیرد ، زیرا که این گونه تسهیلات در کل کشور و درچارچوب یک حرکت ملی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد به شرحی که جناب آقای وزیر بیان کردند، ظرفیت تسهیلات بانکی کشور 000/700 میلیارد ریال برآورده شده بود که از آن بیست درصد به حمایت از طرحهای کوچک اشتغالزا اختصاص یافت ، یعنی 000/140 میلیارد ریال بر اساس آنچه در سالهای پیش روی داده است ، بنا به اظهار جناب آقای وزیر ، سهم استان تهران و هفت استان بزرگ دیگر کشور همواره از تسهلات بانکی حدود 75 درصد بوده است اگر همین نسبت در مورد طرحهای کوچک اشتغالزا عمال می گردد، سهم باقی مانده برای سایر استانها تنها 25 درصد یعنی 35000 میلیارد ریال خواهد بود به سادگی می توان پذیرفت که تخصیص 1500 میلیارد ریال از این رقم به استان ایلام ، از هر نظر توجیه پذیر است و رقمی نامعقول محسوب نمی گردد. حتی اگر نخواهیم سهم بیشتری با استانهای محروم بدهیم ، این رقم سهمی متعادل از تسهیلات تخصیص یافته به مجموع سایر استانها است.
5- به شرحی که به اختصار وزیر محترم بیان داشتند ، متقاضی دریافت تسهیلات از این بخش طرح پیشنهادی خود را به بانک عامل ارائه می دهد و بانکها نیز با رعایت مقررات طرح را مورد بررسی و مداقه قرار می دهند در صورت احراز شروط لازم ، طرح به تصویب بانک عامل می رسد و بانک در قبال اخذ وثیقه هایی که خود تعیین می کند، با شروطی که خود مصوب می دارد، تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار می دهد. شعبه ی متقاضی نظارت بر اجرای طرح را بر عهده دارد و متقاضی نیز به عنوان یک فعال بخش خصوصی، بدون شک در پی دست یافتن به هدفهای مندرج در طرح است تا دست کم وثیقه های خود را در خطر نیفکند ، نکته ی دیگر قابل اشاره آن است که تمامی طرحهای این حوزه صنعتی نیستند که رعایت ارتباط میان صنایع کوچک و صنایع بزرگ درباره آنها الزامی باشد. بخشهای دیگر فعالیتی نیز تحت پوشش این تسهیلات قرار می گیرند ، از جمله طرحهای کشاورزی ،فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ... بنابراین ، مشکل مطروحه توسط جناب آقای شهبازخانی و پرسش ایشان که آیا می توان با ده میلیارد ریال ، طرح صنعتی ایجاد کرد، به خودی خود نیاز به پاسخ بیشتر ندارد ، زیرا که طرح اصولا می تواند صنعتی نباشد ، اما این که طرحهای کوچک تا چه میزان می توانند اشتغالزا باشند، باز هم به نوع طرح بستگی دارد، دست یافتن به نوع تخصیص که بتواند خود اشتغالی دایم فراهم آورد که در استانهای محروم رواج بیشتری هم دارد، نه چندان سرمایه بر است و نه دور از دسترس، بنابراین اگر از این دیدگاه به طرحهای کوچک نگریسته شود، می توانند از هر نظر توجیه پذیر باشند و تخصیص مبلغ 1500 میلیارد ریال نیز به استان ایلام توجیه کارشناسی و منطقی دارد.
6- مواردی که نقض ماده 139 باشد نیز به شرح توضیحات جناب وزیر وجود نداشته است، زیرا که اختیارات شورای عالی اداری به دولت محور گردیده است از جمله این اختیارات دخل وتصرف در ساختارهای موجود است تا بر میزان کارآیی و بازدهی آنها بیفزاید ، تنظیم ساختار گمرک در استانی که هم مرز مشترک با کشورهای دیگر دارد و هم خروج و ورود کالا و فعالیتهای مبادله آن در بازارچه های مرزی به گونه ای است که نظارت گمرکی بیشتری را می طلبد ، از هر جهت به سود کشور به طور اعم و استان مورد بحث به طور اخص محسوب می گردد و مغایرتی نیز با مفاد ماده 139 ندارد، زیرا که به درستی در شمار موارد تحت پوشش " بازنگری و تجدید ساختار داخلی " قرار می گیرد.
7- ماده 32 برای " تملک داراییهای سرمایه ای " است و هیچ گاه در هیچ سفر دولتی امکان اجرایی کردن این بخش ، یعنی به تملک در آوردن یک دارایی ثابت نمی تواند فراهم آید تا بتواند مورد اعتراض قرار گیرد . حتی اگر وعده ای نیز داده شود بدون شک می بایست مراحل قانونی پیش بینی شده در قانون را بگذارند . ماده 32 این اختیار را از دولت سلب نکرده است، بلکه با رعایت تشریفات مندرج در قانون از جمله ارایه گزارشهای توجیهی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
8- اگر چه نظر جناب آقای شهبازخانی در مورد وجود طرحهای ناتمام بسیار در سراسر کشور درست است ، اما وجود چنین طرحهایی به آن معنای نیست که نباید هیچ طرحی جدید ، حتی در چارچوب مقررات و مصوبات به مورد اجرا در آید. بدون شک ، حتی در مواردی ، پرداختن به یک طرح جدید ، به اقتضای رمان و مکان ، می تواند نسبت به تکمیل چندین طرح ناتمام اولویت داشته باشد. در هیچ ماده ای از قانون نیز آغاز طرحهای جدید به اتمام طرحهای در دست اقدام منوط و مشروط نگردیده است ، پس نمی توان به صرف آگاهی داشتن از وجود طرحهای ناتمام ، حق پرداختن به طرحهای جدید را نفی کرد. رعایت مفاد قانون درباره طرحهای جدید الزامی است ، ولی هیچ گونه مغایرتی نیز مشخص نشده است.
9- به شرحی که جناب وزیر بیان داشته اند، یکی از موارد کاربردی ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، پیش گیری است ، اصولا ، پیشگیری همواره بر جبران اولویت دارد ،زیرا که با صرف هزینه کمتر پیش گیری می تواند از بار تحمل هزینه های سنگین تر جبران خسارات کاست، استفاده دولت از بودجه این بخش را نمی توان سلیقه ای نامید، زیرا که دولت مجری قوانین است و پاسخگوی کاستیها ، پس به عنوان یک مجری پاسخگو می تواند آنچه را که صلاح می داند با رعایت قوانین و مقررات مصوب اجرا کند. برخورد سلیقه ای تنها برای مجریان فاقد مسوولیت پاسخگویی می تواند کاربردی باشد. توضیح جناب آقای وزیر درباره دو رقم 300 میلیارد و 400 میلیارد ریالی ، سهم استان ایلام برای سالهای 1384 و 1385 نیز قانع کننده است. اصولا نتایج هر حرکت اقتصادی را باید مدتی پس از به اتمام رسیدن آن مورد ارزیابی قرار داد. نه در مراحل اولیه اجرا ، بنابراین ، تاثیر اقدامات انجام شده را باید بلند مدت دید وانتظار پاسخ در کوتاه مدت را نداشت.
با عنایت به آنچه نوشته شد ، به نظر می رسدجناب آقای شهبازخانی می توانند با دریافت گزارشهای پیشرفت عملکرد مواردی که درباره آنها تردید داشته اند، اطمینان بیشتری به دست آورند ، به طوری کلی ، این حق همواره برای نمایندگمان محترم محفوظ است که با دریافت گزارشهای توجیهی و جداول مقایسه ای میزان دست یابی به هدفهای قانون برنامه و سایر قوانین جاری به ویژه قانون بودجه را ارزیابی کنند. ارزیابی آثار وتبعات سفرهای استانی دولت نیز در حال حاضر ، علیرغم تعدد سفرها عملی تر است.
نظر شما