به همان اندازه كه ردصلاحيت هاي فراقانوني قبول نيست، تأييد صلاحيت هاي فله اي هم تخلف است

در آستانه انتخابات مجلس هفتم برخي نگاه ها به سوي شوراي نگهبان جلب شده است .گروهي خاص عملكرد شوراي نگهبان را مانع اصلاح طلبان در مجلس ششم قلمداد مي كنند و از احتمال رد صلاحيت ‏هاي گسترده از سوي اين شورا سخن به ميان مي آورند.دكتر محسن اسماعيلي حقوقدان عضو شوراي ‏نگهبان و عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع) در گفت وگويي به تمام اين شبهات پاسخ گفته و به مردم ‏اطمينان داده افرادي كه مشكل قانوني ندارند نگران ردصلاحيت خود نباشند ؛ چرا كه ما فقط در چارچوب قانون ‏عمل خواهيم كرد‏‎.‎

مشروح اين گفتگو از نظر شما مي گذرد :‎


يكي از موضوعات مهم در آستانه انتخابات نظارت استصوابي است. بعضي مخالف و بعضي ديگر موافق آن ‏هستند. مخالفين، نظارت استصوابي را خلاف شرع و روح قانون اساسي مي دانند نظر شما چيست؟

‎- ‎گرچه موضوع نظارت استصوابي ديگر مورد بحث نيست و منتقدان حرفه اي آن هم ديگر پذيرفته اند كه مخالفت ‏با آن مبناي منطقي و حقوقي ندارد، اما چون سؤال كرديد توضيح مختصري پيرامون آن مي دهم‎.‎
اولاً طبق اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان موظف است تا بر جريان انتخابات نظارت كند و لذا اصل ‏موضوع قابل ترديد نيست. اما در مورد كيفيت اين نظارت و اينكه اصطلاحاً از نوع استصوابي است يا استطلاعي ‏گفتگوهايي وجود دارد كه براي فهم دقيق و داوري درست بايد به پيشينه آن نيز توجه كرد‎.‎
اين اصطلاحات از مباحث فقهي وارد ادبيات حقوقي ما شده است. حداقل در دو باب از ابواب فقه اين بحث مطرح ‏شده است؛ يكي در باب وقف و ديگري در باب وصيت. از نظر فقهي واقف مي تواند علاوه بر تعيين متولي (كه در ‏حقيقت مجري وقفنامه است) ناظري تعيين كند تا بر اعمال متولي و اينكه آيا طبق ضوابط و قواعد مقرر عمل مي ‏كند يا نه، نظارت نمايد. بعد در مورد ميزان اختيارات ناظر بحث شده است كه آيا او فقط حق كسب اطلاع از ‏اقدامات مجري را دارد (نظارت استطلاعي) يا علاوه بر اين حق دارد تا از مجري درخواست كند تا قبل از هر ‏عملي نظر موافق او را كسب كرده و تحصيل اذن نمايد (نظارت استصوابي‎).
ثمره عملي اين اختلاف هم در آنجا ظاهر مي شود كه ناظر استطلاعي با تخلف مجري مواجه شود. در اين صورت ‏او توان مقابله با تخلف و قانون شكني را ندارد و نهايتاً مي تواند به مرجع ثالثي كه واقف يا قانون مشخص كرده ‏است مراجعه كند. در حالي كه ناظر استصوابي رأساً جلوي ادامه تخلف را مي گيرد و حقوقي را هم كه پايمال شده ‏اعاده مي كند. به همين جهت يكي از دلايل و نشانه هايي كه براي حل اختلاف در مورد كيفيت نظارت وجود دارد ‏اين است كه ببينيم آيا مرجعي براي حل اختلاف ناظر و مجري تعيين شده است يا نه‎.‎
اختلاف مذكور عيناً راجع به موصي و جعل ناظر بر وصي هم وجود دارد و از همين جا به قضيه انتخابات هم ‏سرايت كرده است. محل بحث اينجاست كه نظارت شوراي نگهبان بر مجري انتخابات، يعني هيأتهاي اجرايي و ‏وزارت كشور، از كدام نوع از نظارتهاست. آيا شوراي نگهبان صرفاً مي تواند جريان كار را تماشا كند و نهايتاً ‏تخلفات را به مرجع ديگر گزارش كند يا نظارت او كامل و مؤثر است‎.‎

حالا ترجيح با كدام نوع است؟

‎- ‎در همان مباحث فقهي كه اشاره كردم گفته اند كه اگر قرينه اي بر هيچ نوع از نظارتها نباشد، مقتضاي قواعد ‏حقوقي و فقهي قول به نظارت استصوابي است. اين فتواي اعاظم فقهاست؛ از جمله سيد ابوالحسن اصفهاني در ‏وسيله النجاه، سيدمحمد كاظمي يزدي در عروه الوثقي و امام خميني در تحريرالوسيله. پس متد تفسير حقوقي آن ‏است كه بدون هياهو و احساسات، اول به مفاد اصل 99 نگاه كنيم كه آيا خودش دلالتي بر نظارت استصوابي دارد ‏يا نه. اگر بر فرض دليلي نداشتيم يا هيچ دليلي را نپذيرفتيم، سراغ اصل عملي مي رويم كه باز هم نتيجه اش اثبات ‏نظارت استصوابي است

آيا از خود اصل 99 هم اين مطلب قابل استنباط است؟ بسياري از حقوقدانان اعتقاد دارند اگر اصل 99 بر ‏استصواب تاكيد يا اشاره داشت بايد در متن ماده تصريح مي شد و ممكن نيست اين مهم را مسكوت گذاشته ولي به ‏آن اشاره داشته باشد؟

‎- ‎آنانكه به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند استدلال هايي كرده اند كه تفصيل آنها را بايد در كتابهاي حقوقي ديد و در ‏يك مصاحبه نمي گنجد. اما به طور خلاصه گفته اند كه اولاً نظارتي كه در اصل 99 مطرح شده كامل، بدون قيد و ‏عام است و لذا مرجع ثالثي هم تعيين نشده تا حمل بر استطلاعي شود. ثانياً تناسب حكم و موضوع هم همين را ‏اقتضا مي كند‎.‎
فلسفه نظارت شوراي نگهبان جلوگيري از تضييع حقوق انتخاباتي مردم است؛ چه داوطلبان و چه انتخاب كنندگان ‏و به دليل محدوديت زماني بايد از وقوع تخلف پيشگيري كرد نه آنكه ميدان را براي تخلف باز گذاشت و موجب ‏خسارتهاي جبران ناپذير شد. مثلاً اگر مأمور ساده اداري از ثبت نام داوطلبي خودداري كرد (كه نمونه آن را هم ‏داشته ايم) چه بايد كرد؟ آيا بايد گذاشت كه وقت ثبت نام تمام شود و منتظر تشكيل پرونده قضايي و برگزاري دادگاه ‏بدوي و سپس تجديد نظر و.... ماند؟يا عدالت اقتضا مي كند كه فوراً جلوي تخلف و تقلب گرفته شود؟
ثالثاً اصلاً اگرنظارت استصوابي نباشد قرار دادن شرايط براي داوطلبان نمايندگي لغو است. مثلاً وقتي قانون ‏اساسي يا قوانين عادي مي گويند كه نماينده بايد امين باشد يا فوق ديپلم داشته باشد، آيا بايد مرجعي براي احراز اين ‏شرط وجود داشته باشد تا در صورت فقدان اين شرط، صلاحيت داوطلب را رد كند يا اين شرايط براي دكور قرار ‏داده شده اند‎. ‎
با توجه به اين دلايل و دلايل ديگر است كه مخالفت با نظارت استصوابي را فاقد مبناي منطقي و حقوقي مي دانند و ‏همه جاي دنيا هم همينطور عمل مي كنند. حتي در كشور ما هم آنانكه شعار مخالفت با نظارت استصوابي را بلندتر ‏مي دهند، در عمل بيشتر از همه به آن وفادار هستند. همين هياتهاي اجرايي مگر نظارت استصوابي بر كانديداها ‏ندارند؟ مگر تعداد زيادي را رد صلاحيت نكرده اند؟ يا مثلاً برخورد وزارت كشور با انتخاب شهردار تهران را ‏ببينيد. همين كه شهرداري انتخاب مي شود كه شايد منافع برخي ها را تأمين نمي كند، صلاحيت او را زير سؤال ‏مي برند؛ حتي اگر استاندار نمونه باشد و از نظر علمي و تخصصي هم برتر از همه شهردار هاي قبلي باشد. ‏روزنامه ها از يكي از مقامات وزارت كشور در آن روزها پرسيدند كه چه وقت حكم شهردار توسط وزير كشور ‏امضا مي شود؟ پاسخ داد تا هر وقت كه صلاحيت او را احراز كنيم. اين ممكن است تا يكماه، دو ماه و حتي شش ‏ماه طول بكشد و اصلاً قانون براي ما محدوديت زماني قرار نداده است! واقعاً كه «ما اكثرالعبرواقل الاعتبار‎»

نظارت استصوابي به معناي اختيارات فراقانوني نيست و منافاتي با داشتن ضابطه و چارچوب ندارد.اگرنظارت استصوابي نباشد قرار دادن شرايط براي داوطلبان نمايندگي لغو است ؛آنانكه شعار مخالفت با نظارت استصوابي را سرمي دهند، در عمل بيشتر از همه به آن وفادار هستند

افراد زيادي در جامعه به عملكرد شوراي نگهبان انتقاد دارند و آن را نظارتي بي حد و حصر مي دانند .آيا ‏شماعملكرد خود را بدون اشكال مي دانيد؟‎

‎- ‎چرا. اما نه اشكال علمي و حقوقي. اگر ايرادي هست به عملكرد ما وارد است نه به اصل نظارت استصوابي. اين ‏مانعي ندارد كه كسي بگويد در اين چند مورد شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت ها اشتباه كرده است. اما نبايد ‏اشتباه عملي را به عنوان اشكال علمي مطرح كرد. اينكه بايد «احراز صلاحيت» كرد منطقي و عقلاني است، اما ‏اينكه تعريف صلاحيت و ملاك احراز آن چيست، قابل بحث است. شوراي نگهبان هم ممكن است در مورد يا ‏مواردي اشتباه كند يا حتي قابل نقد باشد، اما مگر نهادها و مقام هاي ديگر اشتباه نمي كنند؟ همه ما ممكن است با ‏يك تصميم مجلس موافق نباشيم ولي هيچ كس حق ندارد به اين بهانه مجلس را زير سؤال ببرد. به همين ترتيب ‏حمله به شوراي نگهبان يا هر نهاد ديگر به اين بهانه كه با فلان تصميم يا اقدام او موافق نيستيم كار عاقلانه اي ‏محسوب نمي شود‎. ‎

‎خوب براي رفع اين اشكال ها چه بايد كرد؟ وقتي صلاحيت داوطلبي رد مي شود او چه مي تواند بكند؟ آيا بايد ‏شاهد ضايع شدن حق خودش باشد؟

‎- ‎اولين جايي كه ممكن است كسي را رد صلاحيت كند، هياتهاي اجرايي است. در اين صورت افراد مي توانند از ‏تصميم آنها به هياتهاي نظارت شكايت كنند. اگر آنها هم كسي را ردصلاحيت كنند مي توانند به شوراي نگهبان ‏شكايت كنند. تا اينجا رد صلاحيت ها اصلاً از طرف شوراي نگهبان نيست. اين نكته اي است كه اكثر مردم نمي ‏دانند. شوراي نگهبان در حقيقت مرجعي است كه براي احقاق حق در نظر گرفته شده است و تازه تصميمات شورا ‏هم يكبار قابل تجديدنظر است. با طي اين مراحل متعدد تقريباً مي توان مطمئن بود تلاش هاي لازم براي عدم ‏اجحاف به افراد صورت گرفته است. در همه تصميماتي كه با حقوق مردم مرتبط است حداكثر يكبار يا دوبار ‏تجديدنظر صورت مي گيرد، ولي در خصوص انتخابات كميت و نيز كيفيت رسيدگي بيشتر مورد توجه واقع شده ‏است‎. ‎

‎ولي سؤالي كه هست نحوه رسيدگي به صلاحيت هاست. چطور مي توانيد بعضي شرايط را احراز كنيد، آيا اين ‏سليقه اي نيست؟ خيلي ها از اين نگران هستند‎. ‎

‎- ‎ببينيد نظارت استصوابي به معناي اختيارات فراقانوني نيست و منافاتي با داشتن ضابطه و چارچوب ندارد. مواد ‏‏28 و 30 قانون انتخابات به صراحت شرايط و موانعي را تعيين كرده است و من اطمينان مي دهم كه همه بررسي ‏ها در همين چارچوب خواهد بود. حتي يكنفر را خارج از اين مقررات نمي توان و نبايد ردصلاحيت كرد. هركس ‏هم ردصلاحيت شد حق دارد دلايل آن را بداند. حتي از نظر شخص من هيچ مانعي ندارد كه هركس كتباً تقاضا كند ‏دلايل ردصلاحيت او به اطلاع افكار عمومي هم برسد مگر در جايي كه انتشار آن خلاف عفت عمومي يا موجب ‏اخلال در امنيت ملي شود. پس هيچ كس نبايد نگران باشد مگر آنكه مشكل قانوني داشته باشد.
البته بد نيست اين را هم تأكيد كنم كه آنچه مردم از هياتهاي اجرايي و نظارت و از همه نهادهاي مسئول توقع دارند ‏عمل به قانون است، حالا چه نتيجه  آن ردصلاحيت باشد و چه تأييد صلاحيت. به همان اندازه كه ردصلاحيت هاي ‏فراقانوني قبول نيست، تأييد صلاحيت هاي فله اي هم تخلف است. اولي اجحاف به حقوق افراد است و دومي تجاوز ‏به حقوق مردم‎. ‎

‎اما مگر اصل بر برائت نيست؟ بعضي معتقدند بايد به اصل برائت عمل كرد و نياز به احراز صلاحيت كانديداها ‏نمي باشد و احراز عدم صلاحيت را كافي مي دانند‎.

‎- ‎شعار زيبايي است اما نبايد بي محل سر داده شود. اصل برائت كه در اصل 37 قانون اساسي هم آمده مربوط به ‏مجازات است و مي گويد اگر ترديدي در مجرم بودن كسي داريم نبايد او را مجازات كرد. اين يك اصل مسلم فقهي ‏و حقوقي است، اما چه ربطي به انتخابات دارد؟ ورود به مجلس مگر مجازات است كه براي داوطلبان اصل را بر ‏برائت بگذاريم. اين احراز يك منصب است؛ منصبي كه در فرهنگ ديني ما يك امانت است. وقتي مي خواهيد ‏امانت را به كسي بسپاريد كه اصل برائت جاري نمي كنيد. بلكه اول بايد صلاحيت و اهليت او را احراز كنيد. ان ‏الله يامركم ان تؤدواالامانات الي اهلها‎. ‎
هيچ كس را به خاطر بي احتياطي در سپردن امانت هاي مهم به انسانهاي ناشناخته تحسين نمي كنند و اين را كار ‏عاقلانه اي نمي دانند. در هيچ كجاي دنيا، هيچ منصبي را بدون گزينش و احراز صلاحيت به كسي نمي دهند؟ حتي ‏اگر آن منصب از نظر اجتماعي پست ترين شغل محسوب شود. بنابراين طرح اصل برائت در اين مورد نشانه ‏عمق ناآشنايي با مفاهيم و قواعد حقوقي است. اي كاش لااقل اصل صحت را مطرح مي كردند كه توجيهي داشته ‏باشد؛ گرچه آن هم محل بحث است چه از نظر كبروي و چه از نظر صغروي‎. ‎

‎بحث ديگر در اين زمينه راجع به مراجع چهارگانه است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه اي گفته ‏است كه درخصوص داوطلبان نمايندگي بايد از چهار مرجع استعلام شود در حالي كه عده اي مي پرسند كه چرا ‏شوراي نگهبان اين كار را نمي كند و خود را ملزم به استعلام از مراجع چهارگانه نمي داند؟ اين فراقانوني عمل ‏كردن نيست و آيا آن را خطرناك نمي دانيد؟

‎- ‎اين يك اشتباه بزرگ است. شوراي نگهبان موظف است اين كار را بكند و راجع به تك تك داوطلبان هم اين كار ‏را مي كند. بحث روي چيز ديگري است. بحث اين است كه در بررسي صلاحيت ها تنها و تنها مراجع چهارگانه ‏معتبر است يا نه. شوراي نگهبان با دلايل شرعي و حقوقي معتقد است كه انحصار به مراجع چهارگانه نبايد موجب ‏نفي اعتبار طرق معتبر شرعي و حقوقي شود. مثلاً يكي از موانع داوطلبي اعتياد به مواد مخدر است. اگر ‏محكوميتي در اين زمينه وجود نداشت ولي خود داوطلب اقرار به اعتياد كرد، چه بايد گفت؟ در همين انتخابات ‏مياندوره اي گلستان چند نفر كه از طرف هيأتهاي اجرايي تأييد شده بودند كاملاً شهرت به اعتياد داشتند. وقتي هم ‏ما از آنها سؤال كرديم خودشان اعتراف كردند. در عين حال و براي احتياط آنها را به آزمايشگاه فرستاديم كه باز ‏پاسخ مثبت بود. حالا آيا بايد گفت اصل بر برائت است‎!!‎
عده اي از نمايندگان محترم مجلس اصرار داشتند كه بله، چون تنها بايد به نظريه مراجع چهارگانه استناد شود ولي ‏شوراي نگهبان رسماً  نظر داد:«در مواردي كه به طور معتبر اثبات گردد داوطلبي واجد شرايط مندرج در ماده ‏‏28 نيست، او نمي تواند طبق اصل 67 به عنوان اميني عادل سوگند ياد كند.» مجلس مصوبه اش را اصلاح نكرد ‏و موضوع به مجمع احاله شد‎.  ‎
مجمع در نظريه مورخ 6/9/1380 تصريح كرد كه: «ضمن تأييد نظريه شوراي نگهبان اتخاذ تصميم جديد در اين ‏زمينه ضرورتي ندارد.» بنابراين اصل موضوع انحصار را نبايد به مجمع انتساب داد اما مهم اين است كه اصلاً ‏دامن زدن به اين بحث ها زايد و انحرافي است. اگر به نظرات همين مراجع هم عمل مي كردند مشكل چنداني باقي ‏نمي ماند. تابه حال مثلاً مي گفتند چون حكم صريح حضرت امام جزء مراجع چهارگانه نيست و اعتبار ندارد. حالا ‏به نظرات مراجع چهارگانه هم عمل نمي كنند‎.‎

‎مثلاً اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه را چگونه بررسي مي كنيد. آيا مي شود انتقاد را نشانه ‏عدم اعتقاد و التزام دانست؟

‎- ‎حتماً نه. نقد نه تنها نشانه عدم التزام نيست بلكه گاهي بهترين دليل بر دلسوزي و وفاداري محسوب مي شود. ‏علاقه به يك نهاد است كه موجب نقد آن مي شود ولي بايد توجه داشت كه نقادي با هتاكي فرق مي كند. نقد ،ادب و ‏ادبيات مخصوص به خود را دارد كه بايد رعايت شود. بالاتر اينكه حتي عدم رعايت ادب نقد در يك يا چند مورد ‏هم نشان عدم التزام نيست. كسي به قانون اساسي و نظام ملتزم نيست كه هتاكي موضع و رويه او باشد‎.‎

‎اگر اجازه بدهيد موضوع بحث را عوض كنيم، برخي اصلاح طلبان مي گويند عمده ترين دليل ناكامي و عمل ‏نكردن آنها به وعده هايشان، مانع تراشي و ايرادات شوراي نگهبان بر سر راه تصويب برخي طرح ها و لوايح ‏است و اگر شوراي نگهبان مصوبات مجلس ششم را تاييد مي كرد بيلان كاري اصلاح طلبان نتايج بسيار پرباري ‏را نشان مي داد. چرا ايرادات شوراي نگهبان به مجلس ششم بيشتر از دوره هاي قبل است؟

‎- ‎من براي كساني كه چنين نظري دارند كمال احترام را قائلم و بدون آنكه بخواهم از همه نظريات شوراي نگهبان ‏دفاع كنم يا يك طرفه به قاضي بروم، بد نيست به دو مطلب هم توجه كنند‎:‎
اول اينكه اين ادعا احتياج به يك بررسي علمي و تحليلي دارد و من چنين تحقيقي را مفيد و ضروري مي دانم. ‏شوراي نگهبان تحقيقي انجام داده است كه خيلي با اين ادعاها سازگار نيست. نتيجه اين تحقيقات نشان مي دهد كه ‏اتفاقاً بيشترين تأييد در مرحله اول براي مجلس ششم اتفاق افتاده و بيشترين رد براي مجلس پنجم. طبق اين آمار ‏‏221 مصوبه مجلس ششم بلافاصله مورد تأييد شورا قرار گرفته و با احتساب تأييدهاي مراحل بعدي به 273 ‏مصوبه از مجموعه 330 مصوبه رسيده است‏‎.‎
از اين ميان 23 مصوبه هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و بقيه هم در حال رايزني و تفاهم است‏‎.‎
مطلب دوم هم اين است كه متهم كردن يكديگر چه سودي دارد؟ اصلاً چرا بايد چنين ادبياتي به كار گرفته شود؟ بايد ‏دلايل اين تيرگي روابط كه بعضي ادعا مي كنند صادقانه بررسي شود و اين كاري است كه به حفظ منافع ملي كمك ‏مي كند والا شورا هم حق دارد به برخي واقعيات ناگوار و تلخ اشاره كند.‎

مثل چي

-« ‎ولا تسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم». نمي خواهم كام شما و مردم را در اين روزها تلخ كنم. چه چيزي تلخ تر ‏از اينكه نماينده عزيزي كه عضو هيأت رئيسه مجلس هم هست در جلسه حزبي صريحاً بگويد ما چيزهايي را عمداً ‏تصويب مي كنيم تا شوراي نگهبان رد كند زيرا منافعي كه ما از رد اين مصوبات مي بريم بيشتر از سود تصويب ‏و اجراي آنهاست و بعد هم آشكارا نام چند مصوبه مثل منع شكنجه يا كنوانسيون زنان را مي برد. از اين نمونه ها ‏فراوان وجود دارد، ولي معتقدم يادآوري تلخي ها سودي ندارد. بايد از تفاهم صحبت كرد و از بكارگيري ادبيات ‏اپوزيسيوني عليه يكديگر به شدت پرهيز كرد‎.

‎راستي از لوايح دوگانه چه خبر؟ شوراي نگهبان قصد تصويب اين دو لايحه را ندارد؟ رايزني ها نتيجه نخواهد ‏داد؟

‎- ‎اين دو لايحه هم هزينه همين كشمكش ها شد. اين دو لايحه هم مي توانست سير قانوني و طبيعي خود را طي كند ‏و اگر مشكلي هست واقعاً حل شود. اما افراطي ها مانع شدند و البته همين را هم مي خواستند و به خواسته خود ‏رسيدند. از يك طرف شنيدم برخي آن را دست پخت خارج دانستند و از طرف ديگر قبل از آنكه اين دو لايحه اصلاً ‏در دولت تصويب شود شروع به جوسازي و توهين كردند. همين باعث شد تا نوعي بدبيني بر فضاي كشور حاكم ‏شود. بعضي اصلاحات در اين قوانين ضروري هست همانگونه كه حداقل بعضي از ايرادات شوراي نگهبان بر ‏آنها واقعاً درست بود. رئيس جمهور هم قبول كرد و در نامه اي اين را نوشت. حتي آقاي دكتر مهرپور هم به ‏دستور رئيس جمهور منصفانه و عالمانه يك بررسي كرد و نتيجه اش را مكتوب به رئيس جمهور و شورا داد. ‏بسياري از ايرادات را پذيرفت و براي حل بقيه هم راه حل هاي درستي داد، ولي متأسفانه همان كساني كه منافع ‏خود را در رد مصوبات مجلس (و نه تأييد آنها) مي ديدند نگذاشتند اين كار به سرانجام برسد. من در حضور آقاي ‏خاتمي هم عرض كردم كه روح لوايح شما و روح ايرادات ما هر دو قابل قبول و تفاهم است اما عده اي كه هويت ‏خود را در تنش جست وجو مي كنند، نخواهند گذاشت تا به مقصد برسيم. اميدوارم همه اين تجربه ها به سود نظام ‏و مايه عبرت باشد و بتواند مبناي عقلانيت، گرايش به تفاهم، كار جمعي و پرهيز از انحصارطلبي باشد‎.‎

منبع : روزنامه همشهري - دوشنبه 15 دي1382 - شماره 3273

کد خبر 50390

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =