اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي گفت: در جهاني كه جز زورگويي و دروغ معنا و مفهومي ندارد صداقت و شفاف عمل كردن ارزشي ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي امروز در نطق پيش از دستور خود تاكيد كرد: چندي پيش يكي از همكاران محترم از پشت همين تريبون با عنوان انقلابي 1357 به نقل از رسانه هاي خارجي تلويحا مدعي شد كه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با فعاليت هاي هسته اي خود، 19 سال به دنيا دروغ گفته است!؟
وي افزود: اگر اين ادعاهاي همكارم و رسانه هاي خارجي مورد استناد وي مقرون به صحت هم باشد، حرجي نيست، زيرا امروز در روابط ميان كشورهاي قدرتمند و ضعيف كه قانون جنگل حكمفرماست و سياست جز زورگويي، دروغ و دغلبازي معنا و مفهوم ديگري ندارد و صداقت و شفاف عمل كردن پشيزي نمي ارزد.
اعلمي تاكيد كرد در واقع دروغ و عوامفريبي در سياست، آن گاه مذموم و خطرناك و به زيان منافع و امنيت ملي است كه دولتمردان يك كشور براي بقاء خود در قدرت، در نزد مردم خود به دروغگويي و عدم صداقت متهم شوند. متاسفانه بعضي از مسوولان و متوليان امر دين در كشور ما در اين خصوص كارنامه درخشاني از خود بر جاي نگذاشته اند.
نماينده تبريز گفت: در سال 1357 امثال من و شما انقلابي 57 در قالب جمهوريت، سنگ بناي نظامي را گذاشتيم كه قرار بود اسلام زينت بخش محتواي آن باشد ، از اين رو در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به عنوان سند حقانيت و معرف و مبين اين نظام در آن زمان به تاييد بيش از 98 درصد ملت شريف ايران رسيد، بانيان نظام در قالب اصول مختلف آن متعهد شدند، تا نظامي را مستقر كنند  كه ستون هاي ؛ آزادي ، استقلال، جمهوريت و اسلاميت آن سر به فلك سائيده و  پايه هاي اصلي آن كه مزين به اصول اعتقادي مردم است بر كرامت و ارزش والاي انساني استوار شود. به اين اعتبار شاخصه هايي نظير؛ حاكميت انسان بر سرنوشت خود و در نيتجه اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي، محو هرگونه استبداد و خودكامگي، انحصار طلبي و تبعيض در اشكال مختلف آن، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، برخورداري اشخاص و اقوام مختلف ايران از حقوق مدني و اجتماعي به صورت يكسان، ممنوعيت تفتيش عقايد و عدم تعرض به افراد و مواخذه آنها به صرف داشتن عقيده، تفكيك ناپذيري ؛ آزادي، استقلال ، وحدت و تماميت ارضي كشور، ايجاد نظام اداري صحيح و برقراري امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، به عنوان بخشي از مهمترين مختصات سياسي نظام موعود را از شاخصه هاي انقلاب اسلامي دانست.
نماينده تبريز گفت: در تشريح مختصات اقتصادي مورد نظر اين نظام گفته شد كه اقتصاد وسيله است نه هدف، لذا در تحكيم بنيادهاي اقتصادي برخلاف نظام هاي اقتصادي ديگر كه مبتني بر تمركز  تكاثر ثروت و سودجويي است، اصل ناظر به رفع نيازهاي انسان در جريان رشد است.
بر اين اساس به موجب اصل 43 قانون اساسي مقرر شد كه براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابطي مانند؛ تامين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان؛ آموزش و پرورش ، و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، تامين شرايط و امكانات كار براي همه و قراردادن وسايل كار در اختيار همه و جلوگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاصي، و منع انحصار، اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد كشور استوار شود.
وي با تاكيد بر اينكه در تبيين جمهوري اسلامي اعلام شد كه اين جمهوري، حكومت برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فرد يا گروهي نيست تاكيد كرد: اين جمهوري تبلور آرمان سياسي ملتي است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي يعني مسير "الي الله" بگشايد. و در اين مسير مقرر شد كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي، نظامي ، سياسي و غير اينها منطبق بر موازين اسلام باشد.
به اين ترتيب با آميزش جمهوريت و اسلاميت در نظام جمهوري اسلامي ايران، دين و سياست در هم تنيد و سياست عين ديانت و دينانت عين سياست قلمداد شد و دغدغه ما از همين جا آغاز مي شود.
اعلمي تصريح كرد: با گذشت 25 سال از انقلاب اكنون جامعه اي را در پيش رو داريم كه در آن؛ همه چيز در اختيار بازار كوته بين قرار گرفته و تنظيم سياست هاي اقتصادي به دست نامرئي آدم اسميت سپرده شده است! به جاي تاكيد بر فرايند توسعه و توسعه توان توليد، بر روي نمودهاي توسعه و توسعه مصرف متمركز شده ايم.
مفهوم ارزش هاي مشتركي كه ما را به هم پيوند مي داد در حال از دست رفت است و به جاي اينكه بنياد واقعي جامعه را اصول روحي و اخلاقي تشكيل دهد، تفكر رقابت افسار گسيخته اقتصادي و مصرف گرايي محض در درجه اول اهميت قرار گرفته است. هنر كشور معطوف به توليد سرمايه داراني مي شود  كه ظرف كوتاه ترين مدت به سرمايه هاي نجومي دست مي يابند، اين در حالي است كه استعدادهاي بالقوه و مفيد كشور با ديدن چنين وضعيتي با انگيزه هرگونه فعاليت مولدي را از دست مي دهند و يا مهاجرت به كشورهاي ديگر را به اقام در ايران ترجيح مي دهند.
وي تاكيد كرد: در نروژ فرد متهم به پرداخت رشوه 15 ميليون دلاري از مسووليت خود در شركت استات اويل بركنار مي شود اما در مجلس كشوري كه مدعي است ام القري كشورهاي اسلامي است در همين رابطه به واسطه كارشكني هاي غير قانوني و غير مسوولانه 11 عضو هيات رييسه  مدعي اصلاح طلبي، نماينده مردم برخلاف قانون اساسي قادر به طرح سوال خود از وزير مسوول نمي شود. تو گويي در اين كشور هم مرگ فقيران و ننگ بزرگان صدا ندارد.
اعلمي اظهار داشت: در اين ميان بخش قابل توجهي از ملت چهره اش به ششدر افتاده و گرفتاري هاي مختلف، پيرامونش را گرفته و سخت در تنگناست، برخلاق اقليتي كه لولهنگشان آب بر مي دارد و صاحب زر و زورند ، اكثريتي ازجامعه گندم بهشت خورده و از همه جا رانده و از همه جا مانده اند، جمعي از آنها والذاريات مي خوانند و با زبان اظهار تنگدستي مي كنند و جمع كثيري هم با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي دارند.
وي با اشاره به اينكه جمعيت مصرف كننده موا د مخدر در دور زماني 81-77 بين 2-3  ميليون برآورده شده است كه گفته مي شود نرخ شيوع اعتياد در سال 1400 به حدود 10 درصد جمعيت جامعه خواهد رسيد، گفت: از هر كلاس 35 نفري دانش آموزان در سال تحصيلي 81-80  دو نفر در معرض خطر اعتياد قرار داشته اند و سرمايه داخلي درگير در معاملات مواد مخدر در دهه گذشته بطور متوسط ساليانه بالغ بر ده هزار ميليارد ريال بوده كه گفته مي شود در سال 1400 به 25 هزار تريليون ريال خواهد رسيد و حداقل خسارات ناشي از پديده مواد مخدر برابر است با بيش از 5/6 درصد كل درآمدهاي پيش بيني شده و بيشتر از 2/70 درصد درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده كشور.
وي گفت: يك تفكر نهادينه شده به جاي اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران را متكي و مبتني بر مميزه ها و مختصاتي كه شمرده شد بداند و در جهت استقرار چنين نظامي بكوشد تمام اهتمام خود را صرف حفظ خود و مترادف و متكي دانستن نظام به شخص خود و بقاي خود مي كند. تا آنجا كه اين تفكر در برهه اي از زمان در نماز جمعه تهران، حتي مخالفت با رييس جمهور را نيز دشمني با پيامبر به شمار مي آورد.
وي افزود: رويكرد اين تفكر انحرافي كه متاسفانه در سطوح مختلف نظام به صورت يك اپيدمي درآمده است ضمن ناكارآمد جلوه دادن نظام معهود،  نظام مستقر را نيز با چالش جدي مواجه مي سازد و فرآيندي را ايجاد مي كند كه منافع و حرمت افراد بر منافع و حرمت نظام ترجيح داده شود.
وي تاكيد كرد: در حاشيه امن واقع شدن مديران نظام و عدم اشتياق آنها به پاسخگويي و ارايه كارنامه عملكرد و نظاير آن رويكرد چنين تفكري است.
اعلمي اضافه كرد: بدون شك چنين تفسير و استنباطي از نظام اسلامي به هيچ وجه با روش و منش امام علي (ع) كه عملا نظام را مستقل از خود پنداشته و با 25 سال خانه نشين شدن و خود را نديدن جهت حفظ و استقرار نظام نوپايي كه محمد (ص) پايه نهاده بود، سازگار نيست.
وي ادامه داد: از اين رو به دنبال جنبش دوم خرداد كه در مقام كاهش فاصله ميان وضع موجود و وضع مطلوب و تحقق شرايط مطلوبي كه برآيند مختصات واقعي نظام معهود بود و مجلس ششم به عنوان محصول اعتماد مردم و مسوول تحقق بخشيدن به اميدهاي  مردم تشكيل شد. با تحمل همه فشارها و هجمه هايي كه هر يك به تنهايي قادر به سرنگوني يك دولت است توفيقات درخشاني را در بعضي از زمينه ها بدست آورد.
نماينده تبريز گفت: تحول شگرفي در امر توسعه سياسي  ناظر به مختصات سياسي نظام مطلوب پديد آورد. ليكن به دليل رسوخ تفكري كه به آن اشاره شد به مجلس شوراي اسلامي ، مجلس ششم نيز نتوانست از همه توان و ظرفيت هاي بالقوه خود در جهت ايفاي رسالت سنگيني كه مردم بر دوش اش نهاده است كمال استفاده را كند.
به اين اعتبار وضع موجود به فراخور مسووليت و اختيار اشخاص محصول عملكرد همه كساني است كه در 25 سال گذشته در اين نظام عهده دار مسووليتي بوده اند.
اعلمي همچنين اظهار داشت: با توجه به آنچه گفته شد ، انقلاب و نظام و اصلاحات به نوعي با دين و ايمان و باورهاي مردم رابطه برقرار كرده است. ايندو تاثير و تاثر متقابل بر يكديگر دارند.

کد خبر 50435

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 3 =