جایگاه حقوق شهروندی هنوز در دستگاه قضائی مشخص نشده است / اغلب مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند
دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در ارتباط با فرهنگ سازی حفظ حقوق شهروندی اقدامات اولیه از سوی دستگاه قضائی انجام شده اما این امر به معنای رعایت کامل حقوق شهروندی در قوه قضائیه نیست.
وی ، با بیان اینکه هنوز جایگاه حقوق شهروندی در دستگاه قضائی بدرستی مشخص نشده است تصریح کرد: اگر به دنبال حفظ و رعایت واقعی حقوق شهروندی در دستگاه قضائی هستیم، باید اصلاح برخی قوانین به خصوص قوانین مجازت های اسلامی را در دستور کار قرار دهیم .
بهرامی معتقد است برخی قوانین حقوقی و قضائی به حدی سنگین است که باید گفت همسو با حقوق شهروندی نیست و از سوی دیگر برخی قوانین در ظاهر مطلوب بوده اما در اجرا باعث تضییع شدن حقوق شهروندی مردم می شود.
وی اظهار داشت : برخی قوانین حقوقی با وجود اینکه بسیار مطلوب بوده اما اجرا نمی شود و این امر در دستگاه قضائی کشورمان بسیار مشاهده می شود.
قاضی دیوان عالی کشور، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقی را یکی از عوامل تهدید حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: بسیاری از مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند و به طور کلی از مسائل حقوقی بی اطلاع هستند و این امر می تواند منجر در تضییع شدن حقوق آنان گردد.
وی ، در ارتباط با نظارت و بازرسی از حفظ حقوق شهروندی گفت : اغلب نظارت ها در دستگاه قضائی کنترل کننده محسوب می شود در حالی که مقوله کنترل به تنهایی نمی تواند تاثیری در رعایت حفظ حقوق شهروندی داشته باشد .
بهرامی خاطر نشان کرد : در حال حاضر در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضائی نظارتهایی انجام می شود اما باید بررسی نمود که آیا تا کنون این نظارتها تاثیری در رعایت حفظ حقوق شهروندی داشته است.
نظارت بر رعایت و حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضائی ضعیف است
موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، تمایل قضات به صدور حکم حبس را یکی از موارد بی توجهی به حقوق شهروندی در محاکم قضائی عنوان کرد و افزود : برخی قوانین همچون اعمال مجازات های غیر از حبس به صورت سلیقه ای از سوی قضات بکار گرفته می شوند و باید گفت این امر به نوعی بی توجهی به حقوق شهروندی محسوب می شود .
وی تصریح کرد : برخی قضات طرفدار اعمال مجازات سنگین برای متهمان هستند و حبس را بر سایر مجازات ها ترجیح می دهند در حالی که برای یک قاضی اجرای قانون باید مبنای صدور حکم باشد.
قربانی گفت : در شرایطی که قضات حبس را بر سایر مجازات ها ترجیح می دهند باید شخص رئیس قوه قضائیه وارد عمل شود و با دستورات و بخشنامه های ویژه قضات را مجاب به اعمال مجازات های جایگزین حبس کند.
وی معتقد است ، برخی قضات تحت تاثیر احساسات تمایل بر صدور حکم حبس دارند و این امر به طور حتم باعث تضییع شدن حقوق مردم و در نهایت بی اعتمادی به دستگاه قضایی می شوند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در ارتباط با عملکرد هئیت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی گفت : نارضایتی و گله مندی مسئولان دستگاه قضائی نشان می دهد که بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در محاکم قضائی عملکرد ضعیفی داشته است.
وی خاطر نشان کرد : با توجه به تاکیدات بسیار مسئولان عالی قضائی و به خصوص آیت الله هاشمی شاهرودی انتظار می رود حقوق شهروندی بیش از بیش در دستگاه قضائی کشور مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما