محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در شرایط حاضر اطاله دادرسی و طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده ها باعث شده تا طرفین پرونده از عملکرد دستگاه قضائی گله مند باشند و این معضلی است که حتی تصویب قانون حقوق شهروندی نیز نتوانست تاثیری در رفع آن داشته باشد .
وی تصریح کرد : قانون حقوق شهروندی با هدف رعایت و حفظ حقوق مردم تصویب شد اما متاسفانه این قانون نیز به صورت کامل در دستگاه قضائی رعایت نمی شود و کماکان در دستگاه قضائی شاهد تضییع شدن برخی حقوق مردم هستیم .
فرهنگی ، اطاله دادرسی و عدم دقت در نحوه رسیدگی به پرونده های قضائی را از بزرگترین مشکلات حال حاضر دستگاه قضائی برشمرد که تا کنون باعث تضییع شدن حقوق شهروندان شده است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: گلایه ها و مشکلاتی که از مردم به نمایندگان انعکاس داده می شود حاکی از عدم رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضائی است که بارها انتقادات مردم در این زمینه به مسئولان قوه قضائیه نیز انعکاس داده شده است.
وی، به عدم دقت در رسیدگی به پرونده های قضائی اشاره کرد و گفت : بررسی ها نشان می دهد دقت لازم در رسیدگی به پرونده ها صورت نمی گیرد و حتی حکمی خلاف بیّن شرع و قانون حکمی صادر می شود و کسانی محکوم می گردند که حتی نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند و به طور حتم این امر را باید ناشی از عدم دقت قضات در نحوه رسیدگی به پرونده ها عنوان کرد .
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، بر کنترل و ارزیابی احکام صادره در محاکم تاکید کرد و گفت : با توجه به اینکه تصمیم و جایگاه قاضی در رعایت و یا عدم حفظ حقوق شهروندی بسیار تاثیر گذار است بنابراین ایجاب می کند به لحاظ توجه به حفظ حقوق شهروندی کنترل خاصی بر احکام صادره در محاکم صورت گیرد .
نظر شما