یارانه یا ارزدولتی برای تأمین قطعات شناورها تخصیص یابد

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: صاحبان شناورهای مسافری وباری تقاضای زیادی برای قطعات شناورهای خود دارند که دولت باید نسبت به تخصیص یارانه یا ارز دولتی برای خرید قطعات اقدام عاجل داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون همتی جمعه شب در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان که با حضور دکتر علیرضا رزم حسینی وزیر صمت و مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، ضمن اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش روی بازرگانان و سرمایه گذاران استان، خواستار رفع این موانع و تسهیل در امر صادرات و واردات کالا شد.

وی در این نشست با بیان اینکه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد، یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی و بازرگانان استان است، گفت: بیش از ۳۰ درصد صادرات کنندگان استان در مقیاس کوچک صادرات می‌کنند و در قبال آن پول نقد یا ارز نقدی به ان ها پرداخت می‌شود که مجبورند ارز نقدی را از طریق راه‌های مختلف از جمله تهاتر وارد کشور کنند.

وی افزود: این صادرکنندگان خواستار این هستند که دولت مکانی را برای تهیه ارز برای رفع تعهد ارزی آنها تعیین کند.

استاندار هرمزگان، با اشاره به مشکل تأمین زمین برای سرمایه گذاران جدید در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و لزوم ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری، گفت: محوطه موجود پرشده و سرمایه گذاران جدید آب بر که به هرمزگان مراجعه می‌کنند نیازمند زمین هستند که در راستای رفع این مشکل دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین به منطقه ویژه خلیج فارس ملحق شد و دیوار کشی آن نیز انجام شده اما برای ایجاد زیرساخت سرمایه گذاری‌های جدید، خواستار تصویب طرح تسطیح این اراضی در کارگروه ملی رفع موانع تولید هستیم.

همتی همچنین با بیان اینکه فعالیت‌های خوبی در راستای فعال‌سازی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در طول سه سال اخیر شکل گرفته است، بیان داشت: معارض‌های محلی و محیط زیستی این منطقه مرتفع شده و با راه اندازی اسکله اول بندر منطقه ویژه پارسیان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) و با تفاهمات درون استانی، محصولات این منطقه در قالب دو کشتی از بندر منطقه ویژه پارسیان ارسال شده، در حالی که در گذشته از طریق بندر عسلویه این کار انجام می‌شد.

وی عنوان کرد: بندر، گمرک و اداره گذرنامه هم اکنون خدمات خود را به شکل سیار و پرتابل در این منطقه انجام می‌دهند اما تا زمانی که تغییر وتحول بین پیمانکار و کارفرما انجام شود، مصوبه قانونی کارگروه ملی رفع موانع باید از فعالیت در این بندر پشتیبانی کند.

همتی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید تمامی ظرفیت‌ها در مسیر دریایی را به کار بگیریم چرا که هم اجرای اصل مهم پدافند غیرعامل است، هم هزینه‌های تولید را کمتر می‌کند و هم صرفه اقتصادی برای صادر کننده ها دارد، که مجموع اینها رونق پارسیان و تسهیل صادرات را رقم خواهد زد.

استاندار هرمزگان با اشاره به مشکلات جدی شناورهای مسافری و باری در راستای تأمین قطعات، تصریح کرد: تأمین و خرید قطعات با ارز آزاد، ادامه فعالیت را برای صاحبان این شناورها سخت کرده و تقاضای شدید دارند که دولت باید نسبت به تخصیص یارانه یا ارز دولتی برای خرید قطعات اقدام عاجل داشته باشد.

وی افزود: ما از طرفی به‌خاطر شرایط اقتصادی مردم، اجازه افزایش نرخ را به شناورها را ندادیم و عملاً" این صنعت که طی سالیان گذشته پویایی لازم را دارا و پررونق بوده و به نوعی زیرساخت اصلی گردشگری هرمزگان به‌ویژه در جزایر است، با مشکل جدی روبرو شده است.

همتی، تأمین سوخت شناورهای صیادی کوچک را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: برای تأمین سوخت حدود ۱۰ هزار قایق که صیادان با سابقه هستند و به‌دلایل مختلف تا کنون موفق به اخذ مجوز از شیلات نشدند، با مشکل روبرو هستیم و خواستار اخذ مجوز تأمین سوخت از سوی کارگروه ملی رفع موانع برای تخصیص به قایق‌های صیادی مورد تأیید فرمانداری و شیلات، هستیم.

رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، با بیان اینکه دولت بنگاه دار نیست، بار دیگر با اشاره به ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در هرمزگان، گفت: مدیران استانی به دنبال تحقق سرمایه گذاری جدید هستند اما برخی از مجوزهای واگذاری اراضی در استان منوط به کسب اجازه و تصویب هیئت مدیره در تهران است که متأسفانه در برخی مناطق مانند منطقه ویژه پارسیان چندین متقاضی سرمایه گذاری مراجعه کرده‌اند اما بنا به تشخیص هیئت مدیره و به دلیل قیمت گذاری‌هایی که صورت گرفته، سرمایه گذار از ادامه کار منصرف شده است که در صورت واگذاری زمین و اخذ قیمت تمام شده آن پس از مرحله تولید، جذابیت لازم برای سرمایه گذاری وجود خواهد داشت.

همتی اضافه کرد: ایجاد بستر تولید، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت و از طرفی فقر و بحران‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از آن را در مناطق را کاهش می‌دهد.

استاندار هرمزگان همچنین در این نشست تأکید کرد: تمام دستگاه‌هایی که در زمینه واگذار اراضی تصمیم‌گیر هستند، موظف هستند از دهه ۶۰ تمام مجوزهای واگذاری را بررسی کنند و اگر طبق مجوز، واحد به بهره برداری نرسیده است، باید مجوز را لغو کنند و زمین را برگردانند.

کد خبر 5070693

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 9 =